تظاهرات در مصر بدون اجازه پلیس ممنوع شد

«عدلی منصور» رئیس جمهوری موقت مصر طی دستوری تظاهرات در این کشور را بدون اجازه پلیس ممنوع کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منصور قانونی را به امضا رساند که بر اساس آن برگزاری هر گونه تظاهراتی بدون اجازه پلیس در این کشور ممنوع است.
«ایهاب بدوی» سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت که بر اساس این قانون برگزارکنندگان تظاهرات باید سه روز پیش از برگزاری هر گونه تظاهراتی از وزارت کشور مجوز بگیرند.
بدوی افزود که بنا بر قانون تظاهرات نیروهای امنیتی اجازه دارند تظاهرات غیرقانونی را با استفاده از خودروهای آب پاش، گاز اشک آور و گلوله‌های تفنگ‌های شکاری متفرق کنند.
سخنگوی رئیس جمهوری موقت مصر در ادامه افزود که بر اساس این قانون تظاهرکنندگانی که در تظاهرات سلاح حمل کنند به هفت سال زندان و جریمه نقدی بالغ بر صدهزار تا سیصد هزار پوند(واحد پول مصر) یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شوند. همچنین فردی که ماسک بپوشد یا صورت خود را بپوشاند تا به تاسیسات و دارایی‌های عمومی ضرر وارد کند تا یک سال به زندان انداخته می‌شود.
در همین حال، قانون تظاهرات وزیر کشور و استاندار هر استانی را مجاز می‌کند فاصله میان تظاهرکنندگان و تاسیسات عمومی را مشخص کند.
بدوی در ادامه گفت که این قانون، علیه تظاهرات مسالمت آمیز نیست و دولت از هر گونه تظاهرات مسالمت آمیز استقبال می‌کند.
این در حالی است که احزاب و گروه‌های سیاسی به شدت با این قانون مخالفت کرده و امضای آن توسط رئیس جمهوری موقت آنان را به خشم آورده است.
«طلعت مرزوق» معاون رئیس حزب «النور» گفت که این قانون پوششی قانونی برای سرکوب است و بر خلاف معیارهای بین المللی است.
«علاء عصام» عضو دفتر اجرایی جوانان «جبهه نجات ملی» مخالف مرسی نیز گفت که این قانون غیرقابل قبول است و هیچ کس به آن پایبند نمی‌شود زیرا بر آزادی بیان تاثیر منفی می‌گذارد.
«حسن شاهین» سخنگوی جنبش «تمرد» نیز گفت که این جنبش قانون تظاهرات در شکل کنونی‌اش را نمی‌پذیرد.
در تحولی دیگر اتحادیه جوانان ترقیخواه حزب چپ گرای «التجمع» که برکناری «محمد مرسی» رئیس جمهوری سابق را تایید کرده بود خواستار برگزاری تظاهرات علیه قانون تظاهرات در روز پنج شنبه شد.
«احمد ماهر» بنیانگذار جنبش «۶آوریل» که نقش مهمی در انقلاب ۲۰۱۱ مصر داشت قانون تظاهرات را غیرقابل قبول تقلی کرد و صدور چنین قانونی را بدون گفت‌و‌گو در مورد آن غیرمنطقی دانست.
قانون تظاهرات در حالی توسط عدلی منصور به امضا رسید که هزاران تن از هواداران مرسی در حال برگزاری تظاهرات در قاهره و دیگر شهرهای مصر علیه حاکمیت نظامیان بودند.