مشاوره حقوقی کاهش مجازات حبس تعزیری

در این مطلب به بررسی قانون کاهش  مجازات حبس تعزیری خواهیم پرداخت :

در این قانون، قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده که بتوان بر میزان مجازات حبس تاثیر گذاشته و تا حد امکان از حجم زندانیان و مقدار مجازات ها بکاهد. در ادامه با توضیحات وکیل نادری ( وکیل پایه یک دادگستری ) همراه باشید...

مشاوره حقوقی کاهش مجازات حبس تعزیری توسط وکیل پایه یک دادگستری

 مواردی که در این قانون آمده در چندین حیطه وارد شده که هر یک را مختصراً می توانید در سایت وکیل نادری مشاهده و مطالعه بفرمایید .

الف) یکی از این موارد افزایش تعداد جرایم قابل گذشت می باشد :

 جرایم قابل گذشت به نوعی از جرایم گفته می‌شود که با رضایت شاکی پرونده به کلی بسته شده ، کما اینکه سابقاً برخی اتهامات طبق شرایطی حتی اگر شاکی نیز رضایت خود را اعلام می نمود و از شکایت خود صرف نظر می کرد همچنان شامل بخشی از مجازات حبس می گردید مانند جرایمی همچون کلاهبرداری ، جعل ، ورود به عنف و تخریب.

 لیکن طبق قانون جدید این جرایم شامل آن دسته از جرایم قابل گذشت گردیده و با رضایت شاکی پرونده مختومه خواهد شد.

ب) بخشی دیگر از اقداماتی که در این قانون صورت گرفته تغییرات مجازات می باشد که به کلی مجازات یک جرم تبدیل به نوع دیگری از مجازات میگردد .

مثلاً : تبدیل آن به جزای نقدی بدین صورت که مجرم در قبال مجازات تحمل حبس موظف و مکلف به پرداخت جزای نقدی می‌گردد.

 پ) یکی دیگر از تغییراتی که در این قانون ذکر شده ورود به بحث تعدد و تکرار جرایم است:

 بسیاری از مجرمین در زندان ها به علت تعدد و تکرار جرم شامل تشدید مجازات شده و به میزان حبس آنها افزایش یافته است قانون مذکور سعی بر این داشته تا با اصلاح برخی از موارد حبس را در مواردی  از تعدد و تکرار جرم کاهش دهد.

 اکنون می‌خواهیم به معنای تعدد و تکرار جرم بپردازیم :

تصور کنید فرد مجرم عملی مغایر با قانون را انجام داده که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است و این اقدام فرد از لحاظ حقوقی عنوان مجرمانه دارد و ممکن است فرد علاوه بر اقدام مجرمانه خود دیگر اعمالی را نیز انجام دهد که برای آن اقدامات نیز مجازاتی معین شده باشد.

 به طور مثال : در جرم سرقت ممکن است سارق برای ورود به خانه ابتدا درب یا قفل را شکسته ، اموال موردنظر را سرقت کرده و هنگام خروج با مالک خانه درگیر شده باشد. پس مجرم علاوه بر مجازات سرقت ، به جزای  تخریب و ضرب و جرح عمدی نیز محکوم می‌گردد .

ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز اصلاحاتی را در این خصوص بیان داشته است:

1)  یکی از نکاتی که در این قانون اصلاح شده از این قرار است که اگر جرایم ارتکابی فرد در تعدد جرم واحد باشد مانند اینکه شخصی متعدداً اقدام به سرقت نماید ، دادگاه با توجه به این شرایط و طبق این قانون می‌تواند تشدید مجازات نماید.

 کلمه (می تواند ) در این ماده به معنی آن است که قانونگذار اختیار دادگاه را برای تشدید یا عدم تشدید مجازات در نظرگرفته است وهیچ الزامی برای تشدید مجازات وجود ندارد .

2)  در مورد جرایمی است که زیر سه فقره تعدد باشد.  در این حالت حداقل هر یک از این جرایم بیش تر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات آن جرم تعلق می گیرد.

 بدین صورت که :  میانگین حداقل و حداکثر جرم را در نظر گرفته و دادگاه بیشتر از مقدار میانگین حکم صادر می‌نماید و الزامی برای مجازات اشد نیست.

3) یکی از مهم‌ترین اصلاحات در خصوص تعدد جرم رفتار ارتکابی مجرم می باشد که هر یک از رفتارهای ارتکابی آن ، عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد.  بدین صورت که یک فعل توسط شخص صورت گرفته ولی در قانون مجازات های متعددی برای آن در نظر گرفته شده باشد . در این فرض دادگاه به مجازات اشدی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است رأی می دهد. یعنی هر یک از مجازاتی که برای آن جرم شدیدتر باشد را انتخاب می نماید.

 4) مورد دیگر که لازم به ذکر است از مهمترین آنها می توان به این اشاره نمود که ولو اینکه فرد مرتکب تعدد  باشد کماکان دادگاه می تواند آن فرد را از تخفیف مجازات بهره مند سازد .

این می‌تواند اقدامی پسندیده برای مجرمی می‌باشد که از جرم خود اظهار ندامت داشته و یا اقدامات مجرمانه را ترک و نسبت به اصلاح خود اقداماتی نموده است باشد که موارد آن در ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و میتوان از تخفیف برای مجرم استفاده کرد.

 مطالب فوق گوشه‌ای از تغییرات و شرایطی است که در قانون ذکر شده و در سایت حقوقی وکیل نادری به آن پرداخته شده است جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مراجعه به وب سایت https://vakilnaderi.com  و از طریق سایر راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس حاصل فرموده تا از مشاوره حقوقی و مزایای یک وکیل متخصص حقوقی ، کیفری و خانواده بهرمند شوید.