سخنگوی کمیسیون انرژی در گفتوگو با ایلنا:
چالش بودجه در میادین مشترک نفتی / تعیین تکلیف پیشنهادات مجلسیها برای رفع کسری بودجه نفت؛ تا فردا
هنوز بخشی از اقتصاد و درآمدهای کشور به نفت وابسته است و ضمن اینکه زیرساخت ها باید با نفت تامین شود به همین دلیل منابع تعریف شده در بودجه سال جاری کم است لذا باید راهکاری اندیشیده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: با ۱۴ و نیم درصد تعریف شده در بودجه ۹۴ صنعت نفت دچار مشکل شده و امکان توسعه و حفاظت از میادین و چاههای نفتی دچار تزلزل میشود از ارائه ۳ پیشنهاد جهت جبران این کسری بودجه خبرداد.
حسین امیری خامکانی، نماینده مردم زرند و کوهبان در مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص کاهش درآمدهای نفت با توجه به قیمت نفت و اینکه ۱۴ و نیم درصد اختصاص یافته به صنعت نفت کفاف هزینهها و بخشهای توسعهای این صنعت را نمیدهد، گفت: تمام درآمدهای شرکت ملی نفت برای اداره خودش، تولید نفت و گاز، پیشرفت فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین نفت و گاز از محل ۱۴ و نیم درصد فروش نفت پیش بینی شده است و با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش یافته منابع درآمدی نفت و گاز کم شده لذا باید حتما منبعی غیر از نفت و گاز را برای شرکت ملی نفت پیش بینی کنیم که صنعت نفت در سال ۹۴ لطمه نخورد.
وی ادامه داد: هنوز بخشی از اقتصاد و درآمدهای کشور به نفت وابسته است و ضمن اینکه زیرساختها باید با نفت تامین شود به همین دلیل منابع تعریف شده در بودجه سال جاری کم است لذا باید راهکاری اندیشیده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: چند پیشنهاد در کمیسیون تلفیق پیش بینی شده از جمله به شرکت ملی نفت اجازه داده داده شده که ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با سررسید ۳ ساله که سود و اصل را نیز خودش تضمین کند؛ بفروش برساند و دیگر اینکه ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بانکهای خارجی سپرده گذاری شود و شرکت ملی نفت بعنوان تسهیلات بتواند از این سپردهها در میادین مشترک استفاده کند و بانکها به این دلیل خارجی انتخاب شده که بعضی از منابع ارزیمان که در خارج از کشور است به این طریق استفاده شود.
وی همچنین در خصوص پیشنهاد دیگر کمیسیون انرژی اظهار داشت: برای دریافت مطالبات بانک مرکزی و بانکهای تجاری از شرکت ملی نفت ۲ سال فرصت داده شده است.
امیری خامکانی یادآور شد: سال آینده سال سختی برای صنعت نفت و گاز است لذا انتظار ما از نمایندگان این است که اجازه دهند بتوانیم با این پیشنهادات صنعت نفت و گاز کشور اداره کنیم زیرا اگر به این صنعت لطمه بخورد به درآمد کشور لطمه میخورد.
وی افزود: اگر یک چاه تولید نداشته باشد زمان میبرد که چاه دوباره احیا شود و ضمن اینکه باید تولید صیانتی داشته باشیم لذا باید علاوه بر۱۴ و نیم درصد پیشنهادات مذکور تصویب شود.
این نماینده مجلس گفت: تا فردا عصر که بخش درآمدی بودجه مشخص میشود تکلیف این بند درآمدی بودجه نفت نیز نهایی و اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور طی سخنانی به مخالفت با پیشنهاد حذف یک بند الحاقی به تبصره دو ماده واحده پرداخت که براساس آن وزارت نفت مجاز شد برای سرمایهگذاری در میادین مشترک تا سقف ۵۰ هزار میلیارد دلار اوراق مشارکت منتشر کند، پرداخته بود.
وی در سخنان خود گفته بود: هر سال سهم وزارت نفت از فروش و صادرات نفت و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد است که با احتساب فروش ۲ میلیون بشکه نفت و با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار حدودا ۱۳ میلیارد دلار به وزرات نفت اختصاص مییافت.
وزیر نفت اظهار کرده بود: اما امسال در بودجه نفت را، حدود ۴۰ دلار پیشبینی کردیم و فروش آن حدود یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده است. بنابراین سهم وزارت نفت بسیار کم شده است و با این وضع چطور میتوانیم در میادین مشترک سرمایهگذاری کنیم؟ آن هم در شرایطی که وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان به مشکل خورده است.
وی با بیان اینکه وزارت نفت نمیتواند از خارج استقراض کند، گفته بود: فروش اوراق مشارکت برای استفاده از منابع داخلی است و تنها میتوانیم از این طریق تحریمها را شکست داده و منابع لازم را جذب کنیم. لذا برای سرمایهگذاری در میادین مشترک میتوانیم پولهای حاصل از فروش اوراق مشارکت را جذب و سرمایهگذاری کنیم.
زنگنه افزوده بود: برای سرمایهگذاری در طرحهای نفتی و گازی در میادین مشترک ابتدا باید ۲ میلیارد دلار منابع جذب کنیم و سپس به سوددهی برسیم. بنابر این اگر این بند از بودجه حذف شود، چطور میتوانیم در میادین مشترک سرمایهگذاری کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرده بود: در سال ۹۰ حدود ۲۱ میلیارد دلار و در سال ۹۱ حدود ۱۷ میلیارد دلار در نفت سرمایهگذاری شد اما در سالهای آینده با همین روند، سرمایهگذاری از منابع خودمان صفر خواهد بود.