استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان:
کاهش درآمدهای نفتی، باعثافزایش کسری بودجه سال جاری و آینده می‌شود
هر چه اختلاف قیمت ارز مبادله با ارز آزاد بیشتر شود، زمینه‌های سوداگری در بازار ارز افزایش می‌یابد و به دنبال آن زمینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان فراهم می‌شود.
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی گفت: نخستین تاثیر این کاهش قیمت، افزایش کسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، «سید کمیل طیبی» در نهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان تصریح کرد: یکی از راه‌های تامین مالی دولت در شرایط کنونی بازار ارز است که بخشی از ارز ذخیره را در بازار داخل بفروشد تا ریال مورد نیاز خود را تامین کند که این روش باعثالتهاب بازارهای مالی می‌شود و از سوی اقتصاددانان به دولت توصیه نمی‌شود.
طیبی بیان داشت: دولت در شرایط کنونی به صورت انفعالی عمل می‌کند و تلاش می‌کند قیت ارز را به صورت تصنعی در بازار ثابت نگه دارد.
وی اختلاف قیمت ارز مبادله با ارز آزاد را یکی از چالش‌های دولت برشمرد و گفت: هر چه اختلاف این دو قیمت بیشتر شود زمینه‌های سوداگری در بازار ارز افزایش می‌یابد و به دنبال آن زمینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان فراهم می‌سازد.
استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان یادآور شد: عامل اثرگذار بر اقتصاد کشور است که اجازه نمی‌دهد رشد اقتصادی کشور پایدار بماند.
طیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری کنفراس اقتصاد بین الملل در کشور هند گفت: کشور هند تلاش می‌کند که چین را از صحنه رقابت اقتصادی در جهان حذف کند و در این راستا سیاست گذاری کلانی در دولت طراحی شده است.
وی تجارت ایران و هند را تجارتی بین صنعتی برشمرد و گفت: به جای تجارت درون صنعتی که ایران با هند محصولات صنعتی را باید مبادله کنند، تجارت بین صنعتی حاکم است که ایران نفت خام صادر می‌کند و منسوجات و محصولات غذایی و غیره دریافت می‌کند.
مجلس به جای تصویب قوانین جدید، نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند
«مصطفی رناسی»، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق اصفهان، در این جلسه با اشاره به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: همچنان مجلس به دنبال تصویب قوانین و مقررات است و اجرای این قوانین کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی خواستار تمرکز مجلس بر نظارت قوانین مصوب شد و گفت: هنوز شاهد تصویب قوانین و مقررات می‌باشیم و این در حالی‌ست با تعدد قوانینی روبرویم که اجرا نمی‌شود.
وی تصریح گرد: اگر یک تولید کننده در شرایط کنونی اقتصادی دچار بحران شود نباید اموال وی به زیر قیمت کار‌شناسی رسمی به تاراج گذاشته شود.
فضای اقتصادی کشور نیازمند تصویب قانون ورشکستگی بلاتقصیر است
علی نادری، عضو دیگر کمیسیون در جلسه، گفت: حمایتی از واحدهای در معرض ورشکستگی صورت نمی‌گیرد و متاسفانه شاهد تعطیلی برخی از واحدهای با قدمت چند دهه فعالیت می‌باشیم.
وی تصریح کرد: دولت‌ها همواره از واحدهای بزرگ تولیدی متعلق به خود حمایت و از ورشکستگی آنان جلوگیری می‌کند ولی واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی در معرض ورشکستگی پشتوانه حمایتی ندارند.
وی از انجام نشدن ورشکستگی بلاتقصیر در فضای اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: بایستی اموال یک فعال اقتصادی که دچار ورشکستگی بلاتقصیر است حفظ شود و مورد حمایت دولت قرار گیرد.
صنعت با نرخ بهره بانکی ۳۰ درصد نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد
«حسین جنتی»، صنعتگر پیشکسوت اصفهان، در این جلسه با تشریح فعالیت صنعتی خود در بخش ساخت سازه‌های فلزی طی پنج دهه اخیر گفت: بانک‌ها با نرخ بهره ۳۰ درصد امکان بقای تولید در عرصه اقتصادی را نمی‌دهند.
وی تصریح کرد: یک صنعتگر یا تولید کننده چگونه می‌تواند در طول یک سال ۳۰ درصد بهره بانکی بپردازد و متضرر هم نشود.
جنتی تاکید کرد: واحدهای صنعتی تا می‌توانند نباید از بانک تسهیلات دریافت کنند زیرا سیستم بانکی چرخه مناسبی برای تامین مالی آنان که حداکثر ۱۰ الی ۱۵ درصد سود فعالیت می‌کنند، نیست.
