تحریم های بین المللی و بخش خصوصی ضعیف مقصران تاخیر در اجرای طرحهای پتروشیمی

مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی مهمترین دلایل تاخیر در روند طرحهای صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر را ناتوانی بخش خصوصی در تامین منابع مالی، ضعف مدیریتی در طرحهای بالادستی، اجرای نادرست زیرساخت ها از سوی شرکت های خصوصی واگذار شده و تحریم های بین المللی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه شاهدایی مزیت توسعه صنعت پتروشیمی ایران را وجود انواع خوراک، وجود زیرساخت ها و داشتن تجربه، وجود خوراک اتان و میعانات گازی در میدان گازی پارس جنوبی، نیروی انسانی کارآمد و دسترسی به آب های آزاد دانست.

وی افزود: کسب رتبه نخست منطقه به لحاظ ارزش محصولات، استفاده از ٢١ درصد(معادل ٨۶ میلیارد مترمکعب) تولید گاز طبیعی کشور در مجتمع های پتروشیمی، کسب سهم ۴٠ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور و ایجاد ارتباط میان ٣٠ هزار واحد پایین دستی و میان دستی از جمله اهداف آتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در افق سال ١۴٠۴ است.

مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه طی سالهای گذشته حدود ٣۶٢ هزار میلیارد ریال از دارایی های شرکت های زیرمجموعه این شرکت(معادل ٢٥ درصد کل واگذاری های کشور) به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: نبود راهبرد مشخص در واگذاری طرحها و واحدهای تولیدی طی این سال ها کاملا مشهود است.

وی گفت: مهمترین چالشها در روند اجرای طرحهای موجود در منطقه عسلویه ناشی از مشکلات تامین منابع مالی و عقد قراردادهای خوراک طرحها و بخشهای یوتیلیتی، توجه نداشتن بخش خصوصی به اجرای طرحهای عام المنفعه در منطقه و رعایت نکردن استانداردها و محاسبه های لرزه ای در طرحها با توجه به نزدیکی این منطقه به گسل عسلویه است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرد، راهبردها و پیشنهادهای صنعت پتروشیمی برای برون رفت این صنعت از وضعیت کنونی حفظ سهم حداقل ٢٠ درصدی شرکت در طرحهای جدید، تشکیل شورای راهبردی طرحها در مناطق ویژه و سایر مناطق با محوریت مدیریت طرحها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای نظارت عالیه بر اجرای طرحها با همکاری متقابل سهامداران و بخش خصوصی است.

عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت همچنین در این راستا، خواستار حفظ و نگهداشت سهم حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۹ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرحهای جدید این صنعت ارزش آفرین شد.

معاون وزیر نفت گفت: از دولت درخواست داریم سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرحهای جدید این صنعت، حداقل ٢٠ درصد و حداکثر ۴٩ درصد در نظرگرفته شود.

وی افزود: براساس بررسی ها و تحقیقات انجام شده، تاکنون ۴٠ درصد از برنامه های چشم انداز ٢٠ ساله در حوزه پتروشیمی محقق شده و از تعداد ٧٢ طرح در دست اجرای کشور، ٣٠ طرح هیچ پیشرفتی نداشته اند.

شعری مقدم ادامه داد: توسعه صنعت پتروشیمی در دولت های نهم و دهم به ترتیب ٢٩ و ٥٨ درصد نسبت به دولت هشتم با تاخیر انجام شده است و براساس بررسی های انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی بخش خصوصی در دولت یازدهم، حداکثر ٧ میلیون و در دولت دوازدهم ۴ میلیون تن به تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به اهداف از پیش تعیین شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه ایجاد جهش دوم بزرگ در این صنعت را برعهده دارد، گفت: در سالهای گذشته تحریم ها و تکلایف اعمال شده و توان مدیریتی، سبب عقب افتادگی طرحها در صنعت پتروشیمی شده است.