معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی:
واگذاریها در دولت گذشته صرف پرداخت دیون شده است / افزایش نرخ برق در بودجه ۹۳
دولت قول داده که در آینده نزدیک سهم ۱۶۶ ریالی که به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت میشود از سوی دولت تامین شده تا وزارت نیرو بتواند منابع خود را صرف زیرساختها و پرداخت مطالبات بخش خصوص کند.
افزایش نرخ خرید انرژی از تولیدکنندگان بخش خصوص مشوقی جهت افزایش راندمان تولید است.
به گزازش خبرنگار ایلنا، فلاحتیان معاون وزیر نیرو در اموربرقو انرژی بااشاره به این که این معاونت هدایت و راهبری صنعت برق در عرصه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را به عهده دارد اظهارداشت: در سالهای اخیر باتلاش بخش دولتی و خصوصی و مشاورین مهندسین و تکنسینها تاکیدداشتیم که علیرغم تحریمها بتوانیم انرژی برق را در حد مطلوب تامین کنیم، در حال حاضر بالغ بر ۷۰هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و از نظر وضعیت نیروگاهی رتبه ۱۴ در سطح جهان هستیم.
وی با اشاره به این که در انتهای امسال تعداد مشترکین برق به ۳۰ میلیون خواهد رسید افزود: برای این که پاسخگوی نیاز مشترکین باشیم باید حدود ۵۰۰۰ مگاوات وضعیت نیروگاهی و هزاران کیلومتر شبکه اتنقال توزیع و ایستگاه برق احداثشود تا انرژی به دست مصرف کننده برسد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطر نشان کرد: امسال تابستان علیرغم این که مصرف برق در کل کشور افزایش یافت و درزمان پیک مصرف به ۴۶ هزار ۳۳۱ مگاوات رسید این توفیق را داشتیم علیرغم افزایش گرما وهمچنین افزایش بی سابقه بار مصرفی کشور که به ۳۰۰۰ مگاوات رسید نیاز مصرفکنندکان را در حد ایدهآل تامین کنیم.
وی گفت: همه ساله حدود ۱.۵میلیون مشترک جدید پذیرش می کنیم که در ۸ ماهه نخست سال جاری بالغ بر حدود ۷۰۰ هزار اشتراک جدید به متقاضیان واگذار شد.
فلاحتیان خاطر نشان کرد: قیمت اتصال برق در سال جاری بدون محاسبه هزینه سوخت ۶۸۰ ریال است که از این مبلغ قیمت تمام شده به ازای هر کیلووات ساعت ۴۳۰ ریال دریافت کنیم. اما به دلیل تعرفه های مختلف فروش ما هر کیلو وات ساعت ۴۱۰ ریال است وازاین رقم نیز ۱۶۶ ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شده بنابراین آن چه سهم وزارت نیرو می شود عددی معادل ۴۱۰ منهای ۱۶۶ ریال است.
وی با اشاره به این که حداکثر پول دریافتی وزارت نیرو برای هر کیلو وات ساعت برق توزیع شده ۲۲۰ ریال است گفت: دولت قول داده که در آینده نزدیک سهم ۱۶۶ ریالی که به سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت میشود از سوی دولت تامین شده تا وزارت نیرو بتواند منابع خود را صرف زیرساختها و پرداخت مطالبات بخش خصوص کند.
فلاحتیان با اشاره به این که در قانون بودجه ۹۲ مقرر شده که ۳۸ درصد افزایش قیمت برق داشته باشیم ادامه داد: در حالحاضر با دستور دولت فعلاً این افزایش قمیت انجام نشده اما وزارت نیرودر حال رایزنی با مجلس است که در بودجه ۹۳ این مسئله لحاظ شود.
وی با اشاره به این که قطعاً کاهش تحریم ها درتامین مایحتاح عمومی برق کشور تاثیر گذار است گفت: امیدواریم با مثبت بودن نتیجه روند مذاکرات و کاهش تحریمها مبادلات کالا تسریع شده و بتوانیم به کالا و تجهیزات در زمان کوتاهتر و قیمت کمتر دسترسی داشته باشیم.
فلاحتیان در خصوص افزایش قیمت کنتورها نیز گفت: بر اساس تصمیم سال ۸۳ قرار بود برای تثبیت بقای انرژی و انشعاب، قیمت برق تا زمان هدفمندی یارانهها ثابت بماند؛ اما قیمت نهادههای برقراری انشعاب مثل کنترل جزء تجهیزات جنبی است و با توجه به این که قیمت نهادهها چند برابر شده افزایش قیمت کنتورنیز ناگزیر است.
وی ادامه داد: آنچه در حال حاضر بابت نصب کنتور در کلانشهرها دریافت میشود، ۴۵ درصد قیمت تمام شده انشعاب برق است و در شهرهای کوچکو روستاها هر کدام ۳۰ و ۱۵ درصد است و این با قیمت تمام شده انشعاب فاصله زیادی دارد.
فلاحتیان در خصوص تولید برق از این نیروگاههای مقیاس کوچک گفت: در حال حاضر موافقت نامه تولید برق توسط بخش خصوصی حدود ۵۰۰ مگاوات مولد مقیاس کوچک پراکنده صادر شده است.
وی ادامه داد: با کاهش تحریمها امکان ورود دیجی با تکنولوژی بیش از پیش در کشور فراهم میشود که در این زمینه اقداماتی نیز صورت دادیم تا ظرفیتسازی شده چرا که هم به لحاظ پدافند غیر عامل و هم کاهش تلفات برق و همچنین تولید برق درجایی که مصرف میشود تاثیر بسزایی دارد.
فلاحتیان تاکید کرد: وزارت نیرو در صدد استفاده بهنیه از مشارکت بخش خصوصی در احداثنیروگاههای کوچک است و دراین زمینه مشوقهایی قرار داده به نحوی که حداقل قیمت هر کیلووات برق مقیاس کوچک را با راندمان ۴۲ درصد ۷۱۵ ریال خریداری میکند و اگر کارایی بیشتر شود یعنی اگر کسانی از مولدها در جهت تولید حرارت و برودت هم استفاده کنند قیمتها بالاتر رفته و به ازای هر کیلووات ساعت ۹۰ تومان می رسد.
وی ادامه داد: وزارت نفت در زمینه حمایت از نیروگاه CHP برای نصب در آپارتمانها همکاریهای لازم را با وزرات نیرو انجام میدهند چراکه راندمان برق در چنین مواقعی ۸۰ درصد افزایش می یابد.
وی در ادامه به بحثواگذاریها به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت جدید ابتدا باید با آسیب شناسی واگذاری های قلبی بپردازد تا با استفاده از تجربیات اجرای پروژه های بعدی را به بهترین نحو انجام دهند.
فلاحتیان گفت: بخش عمده واگذاری نیروگاه ها در دولت گذشتنه بابت رد دیون بوده اما در شرایط جدید بنا داریم واگذاری به صورتی باشد که واقعاً به شرکتهای خصوصی واقعی واگذار شود یعنی نیروگاه به افرادی واگذار شود که اهلیت داشته باشند و پایداری شرکت برق بیش از پیش فراهم شود.
وی در خصوص آنچه که دولت قبل در زمینه خود کفایی در صنعت برق گفته بود خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور ما در زمینه توزیع برق خودکفاست و در زمینه شبکه انتقال و فوق توزیع نیز نزدیک به ۱۰۰ درصدخودکفا شده ایم.
معاون وزیر نیرو گفت: در زمینه احداثنیز ۹۰ درصد تجهیزات در داخل کشور تولید می شود ضمن این که نباید فراموش کرد همیشه ضرورتی ندارد کلیه مایحتاج درکشور تولید شود
وی در ادامه به اثرات مثبت تحریم ها در رونق تولید کالاهای مورد نیاز کشور توسط متخصصان و تولید کنندگان داخلی اشاره و اظهار داشت: محدویت تحریم ها باعثشد به بخش خصوصی اعتماد کنیم و انواع کالاهای برقی در داخل کشور تولید کنیم چرا که اگر شرایط تحریم نبود می توانستیم میلیاردها دلار بابت صادرات این تجهیزات کالاها ارز آوری داشته باشیم.
فلاحتیان گفت: با همکاری وزارت نفت و رئیس جمهور نامه اجرای بند ۱۹قانون بودجه ۹۲ تصویب شده و زمینه افزایش راندمان نیروگاه احداث۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در بخش بخار نیروگاه گازی فراهم شده لذا بر اساس بندمذکور سرمایه کذار بخش خصوصی بخش بخارنیروگاه احداثمی کند و هزینه ازمحل سوخت ذخیره شده دریافت می کند. یعنی برق بدون این که سوختی مصرف شود و دود زا باشد تولید می شود.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده در وزارت نیرو در مهلت ۱۰۰ روزه اشاره کرد و اصلاح رقم خرید یعنی سه برابر کردن قیمت خرید نیروی برق بادی از محل احداثنیروگاههای بادی تلاشی برای آوردن سرمایه بخش خصوصی به بخش تولید برق کشور دانست.
فلاحتیان همچنین افزایش نرخ خرید برق از مقیاس کوچک را به ازای هر کیلووات ساعت با قیمت ۷۱۵ ریال را نیز از جمله برنامه های انجام شده در دولت جدید عنوان کرد و افزود ساماندهی هزینه انشعاب نیز در دولت جدید شفاف شده است. وی در ادامه رایزنی بین دولت و مجلس را برای فراهم آوری اقتصاد برق را از دیگر اقدامات انجام شده در مهلت صد روزه رئیس جمهور دانست و افزود پرداخت بدهی های بخش خصوصی از جمله دیگر برنامه های دولت دراین مدت بوده است.
وی گفت: در فصل پاییز و زمستان باید به نحوی نیروگاهها آماده سازی وتامین شوند که تحمل بار تابستان را داشته باشند وهمچنین پروژه های نیروگاهها وشبکه توزیع برق در حد نیاز در سال ۹۳ در حال انجام است.
فلاحتیان خاطر نشان کرد: در ۶ماهه سال جاری ۷۲۰ مگاوات نیروگاه جدید ۸۰ روستای جدید به شبکه برق متصل شده و تا قبل از تابستان ۹۳،۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار می شود.
وی در ادامه به رویکرد وزارت نیرو درزمینه احداثنیروگاه جدید با اتکا به سرمایه بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در کل در نظر داریم ۲۰ درصد نیروگاهها درمالکیت دولت باقی مانده تا پایداری صنعت برق حفظ شود و بقیه نیروگاهها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی همچنین به واگذاری نیروگاهها در دولت گذشته اشاره کرد وافزود: در گذشته واگذاری ها به بخش خصوصی قابل توجه بوده اما تماماً برای رفع دیون بوده ضمن این که بدهی هایی که نیروگاههای واگذار شده نیز داشته اند برای وزارتخانه مانده است و وزارتخانه باوجود واگذار شدن نیروگاهها مجبور است بدهی شان را نیز خود پرداخت کنند.