کاهش ۱۴ درصدی سهم کارگر در قیمت کالا، نشانه فساد در اقتصاد کشور است

یک فعال صنفی کارگری گفت: سهم کارگران در قیمت تمام شده کالا در اقتصاد بیمار کشور بلعیده شده است.

«هادی رضا‌زاده» دبیر خانه کارگر استان گلستان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: اظهارات اخیر معاون تنظیم و نظارت در خصوص اینکه در فاصله زمانی سالهای ۶۹ تا ۹۰ سهم تمام شده نیروی انسانی از حدود ۱۹ درصد به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است، بیانگر فاصله گرفتن سیاست‌گزاری‌های اقتصادی کشور از بخش مولد اقتصاد است.

وی از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در سالهای بعد از پایان جنگ به عنوان نقطه شروع روند کاهش هزینه‌های نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید یاد کرد و ادامه داد: رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت‌کار و خروج تدریجی کارگا‌های کوچک از شمول حمایت‌های قوانین کار و تامین اجتماعی از جمله اقدمات قانونی بود که برخلاف ظاهر و توجیه اولیه به محدود شدن نقش کارگران در چرخه اقتصادی منجر شد.

این فعال کارگری در ادامه از بازشدن مرزهای کشور به روی حجم انبوهی از کالاهای قاچاق و وارداتی به عنوان نقطه عطفی در روند کاهش سهم تمام شده کارگران یاد کرد و افزود: نتیجه این وضعیت بحران‌های جدی کارگری صنایع کیف و چرم، نساجی و لوازم خانگی در سالهای پایانی دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ بود.

دبیر خانه کارگر گلستان از تصویب شیوه نامه استاد شاگردی در وزارت کار دولت گذشته به عنوان اقدامی دیگر در راه حذف حقوق کارگران از چرخه تولید یاد کرد و افزود: مجموعه این اقدامات با اهدافی که در قوانین بالادستی برای توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است مغایرت دارد.

به باور رضازاده اظهارات اخیر معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که سهم مربوط به تامین نیازهای نیروی کار به مرور بابت هزینه‌های دیگری که زاییده اقتصاد بیمار کشور است، تصاحب شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد بیمار به دلیل فساد خیز بودن ناکارآمد تلقی می‌شود، افزود: در اقتصاد امروز کشور هزینه‌های نامتعارفی همچون کارمزد سوداگری و دلالی و حق رانت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

دبیرخانه کارگر استان گلستان تاکید کرد: این درحالی است که در قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی و قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه پنج ساله و چشم انداز ۲۰ ساله بر خوداتکایی و شکوفایی اقتصاد مولد داخلی تاکید شده است.