توصیه یک اقتصاددان به نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد

یک کار‌شناس اقتصادی گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار باید با منطق اقتصادی از افزایش واقعی دستمزد‌ها دفاع کنند.

«احمد حاتمی‌یزد» مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: محور جلسات تعیین مزد شورای عالی کار در مباحثات و مذاکرات اقتصادی است و در این جلسات نفش تعیین کننده آمار و ارقام و نمودار بیشتر از قواعد اخلاقی است.

وی بابیان اینکه گروه کارفرمایی با چنین منطقی در جلسات تعیین مزد مانع افزایش مزد کارگران می‌شوند، گفت: گروه کارگری نیز باید با همین رویکرد درصدد افزایش دستمزد‌ها باشد.

این کار‌شناس اقتصادی گفت: همانطور که کارفرمایان با ارائه آمار و ارقام از افزایش یافتن هزینه‌های خود ابراز ناخرسندی می‌کنند، گروه کارگری نیز باید با آمار و ارقام کاهش یافتن قدرت خرید خود را ثابت کند.

حاتمی یزد ادامه داد: در جلسات اقتصادی نمی‌توان انتظار داشت که طرفین به صورت داوطلبانه با یکدیگر همسویی کنند.

وی در ادامه با یادآوری تجربیات فعالیت خود در شرکت‌های خودروسازی گفت: در سالهای دهه ۷۰ گزارش مربوط به عملکرد اقتصادی سالیانه این شرکت‌ها نشان می‌داد که سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید از حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد متغییر بوده‌ است.

حاتمی‌یزد ادامه داد: حتی اگر امروز سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید افزایش یافته باشد باز هم این میزان افزایش در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید و همچنین قیمت تمام شده محصول قابل تامل است.

این کار‌شناس اقتصادی که مدعی است در فاصله سالهای دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ دستمزد کارگران متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافته است، افزود: واقعیت این است که از سال ۸۶ تاکنون با وجود چند برابر شدن قیمت‌ها، همواره دستمزد کارگران از نرخ تورم عقب افتاده است.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری باید از طریق با دست گذاشتن روی چنین حقایقی برای اقناع شورای عالی کار در جهت افزایش واقعی مزد تلاش کنند.