عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
موافق اجرای طرح تامین کالای اساسی نیستم/ دولت تامین منابع طرح از محل افزایش کارمزد بانکی را نپذیرفت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: کمیسیون جلسات متعددی با مسئولان برای مذاکره تعیین محل منابع اجرای این طرح داشت و برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که این منابع مورد نیاز اجرای این طرح از محل افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی و هزینه تراکنش بانکی تامین شود اما دولت با این پیشنهاد به دلیل تبعات تورمی آن مخالفت کرد، اما امروز می‌بینیم افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه قرار است به اجرا برسد
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تصویب طرح تامین کالای اساسی و محل تامین منابع مالی اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی اظهار داشت: من جزو نمایندگان موافق اجرای این طرح نیستم. معتقدم در این فرصت باقی‌مانده باید به سراغ طرح‌هایی برویم که برای اجرای آنها هماهنگی و اجماعی بین دولت و مجلس وجود دارد.
وی تاکید کرد: در این شرایط هم دولت باید از اقدامات خودسرانه و بدون هماهنگی مجلس اجتناب کند و هم مجلس برای تصویب طرح‌هایی که بار مالی بالایی دارد باید با دولت هماهنگی داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر قرار باشد بین مجلس و دولت تنش و درگیری وجود داشته باشد، در اجرای هر طرحی به جایی نمی‌رسیم و فقط زمان را از دست می‌دهیم، ادامه داد: البته رفتار دولت هم تعجب‌آور است، در حالی که دولت می‌گوید منابع مالی کافی برای اجرای طرح‌ها ندارد اما از سوی دیگر انتظاراتی از مجلس برای افزایش طرح‌ها مطالبه می‌کند.
قادری افزود: اگر دولت طرح تامین کالاهای اساسی را در قالب لایحه به مجلس ارایه می‌کرد، مجلس حاضر به همکاری با دولت در جنبه‌های مختلف این موضوع بود. اما در کمیسیون شاهد آن بودیم که دولت می‌خواهد اعتبارات مورد نظر خود مصوب و مشکلات مطرح شده از سوی خود از جمله بازنشستگان برطرف شود اما از طرفی وقتی به طرح‌های مجلس می‌رسد مدعی می‌شود که منابع ندارد.
وی با بیان اینکه در این شرایط بحرانی دیگر نباید شاهد درگیری دولت و مجلس باشیم، گفت: معتقدم این رفتارها و برخوردها زیبنده دولت و مجلس نیست، این دو قوه باید به تعامل برسند و با هماهنگی بتوانند مشکلات مردم و کشور را شناسایی برای کاهش یا حل آن اقدام کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: البته باید توجه داشته باشیم که طرح کالابرگ الکترونیکی متفاوت از کوپن کاغذی است و در این طرح قرار است که مردم با کارت بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند و قرار نیست نقدینگی در اختیار مردم قرار بگیرد.
قادری ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که کالاهایی که به آنها ارز دولتی یا نیمایی اختصاص داده شده مردم بتوانند این کالاها را با همان نرخ ارز تخصیصی خریداری کنند. متاسفانه در حال حاضر شاهد آن هستیم که مردم کالاهای یارانه‌ای را با همان نرخ دلار ارز تهیه می‌کنند. دولت حتی اگر یک ریال هم نخواهد به مردم کمک مادی کند، کارت الکترونیکی حداقل می‌تواند این مشکل را برطرف سازد که بنده با این بخش از طرح موافق هستم و معتقدم دولت می‌تواند این بخش را اجرایی کند.
وی با تاکید بر اینکه گله‌هایی نسبت به دولت درباره چانه‌زنی برای محل تامین منابع 30 هزار میلیارد تومانی این طرح وجود دارد، اظهار داشت: کمیسیون جلسات متعددی با مسئولان برای مذاکره تعیین محل منابع اجرای این طرح داشت و برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که این منابع مورد نیاز اجرای این طرح از محل افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی و هزینه تراکنش بانکی تامین شود اما دولت با این پیشنهاد به دلیل تبعات تورمی آن مخالفت کرد، اما امروز می‌بینیم افزایش کارمزد خدمات بانکی از آذرماه قرار است به اجرا برسد. آیا حالا که دولت می‌خواهد این هزینه‌ها را افزایش دهد منجر به رشد نرخ تورم نمی‌شود؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این دوگانگی‌ها در اجرای سیاست‌ها را چگونه باید حل کرد؟ معتقدم در این شرایط درست نیست بین دولت و مجلس چنین تنش‌هایی وجود داشته باشد و دولت هم نباید در برابر تمام تصمیمات مجلس بلافاصله واکنش نشان دهد و با آن مخالفت کند.
