در گفت‌وگو با ایلنا تشریح شد:
رژیم صهیونیستی باید ۱.۱ میلیارد دلار به ایران غرامت نفتی بدهد/ خروج آمریکا از برجام، بهانه‌ای برای عدم پرداخت شد
یک کارشناس انرژی اظهار داشت: رژیم اشغالگر صهیونیستی بابت حق ترانزیت و محموله‌های نفتی بدهی سنگینی به ایران دارد.
به گزارش ایلنا، دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس، رژیم صهیونیستی را در خصوص عدم پایبندی به تعهدات خود درباره خط لوله نفت مشترک با ایران درپی انقلاب اسلامی در سال 57 به پرداخت 100 میلیون دلار غرامت به تهران محکوم کرد.
این خط لوله که به خط لوله عسقلان شهرت داشت قرار بود نفت ایران را به فلسطسن اشغالی و از آنجا به کشورهای اروپایی صادر کند که در پی انقلاب اسلامی و قطع روابط با این رژیم حدود 800 هزار تن نفت در این خط لوله باقی ماند که رژیم صهیونیستی اقدام به پمپ این نفت به سود خود کرد. در نهایت ایران برای جبران ضرر و زیان به دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس شکایت کرد.
در این خصوص و اینکه آیا در این شرایط ایران می‌تواند حقوق مردم خود را از رژیم صهیونیستی دریافت کند، ایلنا با غلامحسین حسنتاش، کارشناس حوزه انرژی، گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌آید:
-دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس، رژیم صهیونیستی را در خصوص عدم پایبندی به تعهدات درباره خط لوله نفت مشترک با ایران در سال 57 محکوم به پرداخت 100 میلیون دلار غرامت کرد، در مورد جزئیات این قرارداد بفرمائید.
در دوره قبل از انقلاب، رژیم شاه اصلی‌ترین تامین‌کننده نفت برای اسرائیل بود. تامین نفت رژیم صهیونیستی تقریبا مدتی بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد و نفت ایران با کشتی به بندر "ایلات" در خلیج عقبه می‌رفت و اسرائیلی‌ها خط لوله‌ای را احداث کرده بودند که نفت را به پالایشگاهی در حیفا می‌برد و رژیم شاه از ترس واکنش اعراب سعی می‌کرد این اقدامات را مخفی نگهدارد.
در سال‌های 1346 و 1347 دو طرف طی قراردادی شرکت مشترکی را تاسیس کردند که بر روی احداث یک خط لوله 32 اینچ که با عبور از خاک فلسطین اشغالی نفت را از بندر "ایلات" واقع در خلیج عقبه به بندر "اشکلون" در دریای مدیترانه منتقل می‌کند، سرمایه گذاری کند، این خط لوله در واقع یک آلترناتیو برای کانال سوئز تلقی می‌شد که نفت بدون عبور از کانال سوئز از طریق این خط لوله به مدیترانه برود.
این خط لوله حدود 250 کیلومتر مسافت را طی می‌کرد و می‌توانست روزانه ده هزار بشکه نفت را به مدیترانه منتقل کند که قرار بود شرکت مشترک این نفت را به اروپا صادر کند و طرف اسرائیلی باید نیمی از عایدات ترانزیت نفت از این خط لوله و نیز در آمد فروش نفت به اروپا از طریق این خط لوله را به ایران پرداخت کند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحویل نفت به رژیم اشغالگر قدس متوقف شد.
-دلیل عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهد یاد شده چه بود؟
با توقف انتقال نفت و قرارداد، مشخص شد که رژیم اشغالگر بابت حق ترانزیت و محموله‌های نفتی بدهی سنگینی به ایران دارد، به نظر می‌رسد که با توجه به نوع روابط این کشور با رژیم گذشته ایران، مقامات اسرائیلی سعی داشته‌اند تا جایی که می‌توانند پرداخت‌ها را به تعویق بیندازند.
-اکنون در صورت شکایت ایران چه برگ برنده‌ای در اختیار خواهیم داشت؟
از آنجا که در متن قرارداد تاسیس شرکت مشترک ایرانی – اسرائیلی پیش‌بینی شده بود که هرگونه اختلافی به دادگاهی در سوئیس ارجاع شود، جمهوری اسلامی ایران از حدود بیست و چند سال پیش شکایت خود را از دادگاه سوئیسی پی گرفت که غرامت سرمایه‌گذاری، وجوه مربوط به نفت انتقال داده و فروخته شده و نیز نفت باقی مانده در داخل خط لوله در زمان توقف فعالیت (در سال 57) را شامل می‌شد و نهایتا دادگاه سوئیسی در سال 1394 شرکت نفتی رژیم صهیونیستی را به پرداخت 1.1 میلیارد دلار (یک میلیارد و یکصد میلیون دلار) غرامت به ایران محکوم کرد و اسرائیلی‌ها بلافاصله تقاضای تجدیدنظر کردند و دادگاه نهایتا در خرداد سال 1395 ادعاهای طرف اسرائیلی را قابل قبول ندانست و حکم نهائی خود را صادر کرد.
ظاهرا بعد از برجام هم دادگاه مذکور اعلام کرده بود که با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران، دیگر مانعی برای پرداخت این غرامت وجود ندارد اما با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های امریکا و تحریم‌های بانکی بین‌المللی طبعا بهانه‌ای بدست اسرائیلی‌ها آمده است.
-در صورتی که رژیم صهیونیستی از اجرای حکم دادگاه تمکین نکند ایران چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
مساله این است که حکم پرداخت غرامت اجرا شود که در شرایط تحریم مشکلاتی وجود دارد. اما در صورت رفع موانع بانکی، اگر اسرائیلی‌ها به اجرای حکم دادگاه تمکین نکنند، بنده اطلاعی ندارم که اقدام بعدی چه خواهد بود یا چه اقدامی می‌توان داشت.
