از سوی وزارت اقتصاد؛
نتیجه دهمین مرحله از حراج اوراق بهادار دولتی اعلام شد
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماههای اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله برگزاری ده مرحله حراج اوراق بدهی اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع معادل 49.800 میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله برگزاری ده مرحله حراج اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، در دهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی که در تاریخ1399/5/14 برگزار شد، پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 2.780 میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (1) ذیل به فروش رسید.
این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 49.800 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تأمین مالی شده است. حدود 72 درصد از طریق بازار پول و 28 درصد از طریق بازار سرمایه اوراق فروخته شده است.
این گزارش خاطر نشان میسازد، طی برگزاری نه مرحله قبلی حراج اوراق بدهی دولت تا پایان هفته اول مردادماه 1399، در مجموع معادل47,020 میلیارد تومان تأمین مالی صورت گرفته بود که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه میشود:
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجههای پایداری بدهیهای دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع به عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی هر هفته نسبت به ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می نماید.
بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.