عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با ایلنا؛
آیا دادگاه ویژه دعاوی تجاری عملیاتی می‌شود؟ / لایحه حمایت از سرمایه‌گذاران جزء پیگیری شود
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: در گزارش رتبه‌بندی کشورها در سهولت محیط کسب و کار، معیارهای مختلفی دخیل است؛ مدت زمانی که یک شکایت تجاری نیز طول می‌کشد، یکی از این معیارها است. بر این اساس یکی از ایده‌های مطرح شده، تخصیص دادگاه ویژه دعاوی تجاری در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به شکایت‌ها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً وزارت اقتصاد و دارایی در راستای بهبود شاخص سهولت در محیط کسب و کار پیشنهاد تشکیل مجتمع قضایی مخصوص رسیدگی به دعاوی تجاری را مطرح و پیگیری کرده است. به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد تایید شفاهی رئیس قوه قضاییه است و کارهای اداری آن باقی مانده است.
محمدرضا نجفی‌منش (عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران) در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تخصیص دادگاه ویژه دعاوی تجاری در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به شکایات این حوزه گفت: اخیراً بانک جهانی گزارشی درباره رتبه کشورها در سهولت محیط کسب و کار تهیه کرده است که ایران در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته است. این درحالی است که حتی کشوری مثل عربستان در این گزارش در رتبه ۶۲ قرار دارد.
او ادامه داد: در گزارش رتبه‌بندی کشورها در سهولت محیط کسب و کار، معیارهای مختلفی دخیل است؛ مدت زمانی که یک شکایت تجاری نیز طول می‌کشد، یکی از این معیارها است. بر این اساس یکی از ایده‌های مطرح شده، تخصیص دادگاه ویژه دعاوی تجاری در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به شکایت‌ها است.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق این ایده، وزارت اقتصاد و دارایی، معاون اقتصاد، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار مسئولیت دارد تا این موضوع را پیگیری کند. برای این مسئله باید موافقت‌ها جلب شود. در عین حال باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز پا پیش بگذارند.
او ادامه داد: هیچ نهادی تاکنون با شکل‌گیری دادگاه ویژه دعاوی تجاری مخالفت نکرده است. بالا رفتن سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می‌تواند در بهبود رتبه اقتصادی ایران تاثیر مهمی داشته باشد.
نجفی‌منش تصریح کرد: کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، همکاری نزدیکی با دفتر پایش محیط کسب و کار وزارتخانه داشته و اقدامات موثری در جهت بهبود فضای کسب و کار در شرف انجام است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: در جلسه آخر کمیسیون فضای کسب و کار این اتاق در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران جزء اصلاحات پیشنهادی که در مجلس شواری اسلامی نیز عنوان شده و لایحه آن در مجلس است که اجرای آن باعث ارتقای حداقل ۲۸ رتبه‌ای شاخص کل خواهد بود که امیدواریم با همکاری آن وزارتخانه این امر به زودی محقق شود.
او ادامه داد: در مورد شاخص اخذ اعتبار، با توجه به لایحه وثائق بانکی که در هیأت دولت است و با اجرای آن حداقل ۱۹ رتبه بهبود در شاخص سهولت فضای کسب و کار ایجاد خواهد شد.
