نقد مناظره مکتوب روسای بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، سال‌ها به دلایل ناروشن پیمان سپاری ارزی و به تبع آن بازگشت ارز حاصل از صادرات و واریز آن به خزانه فراموش شده بود تا اینکه با حضور دکتر همتی در راس بانک مرکزی الزام صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق شبکه بانکی به خزانه قدرت گرفت و صادرکنندگان مکلف به واریز ارز مورد اشاره به خزانه شدند که منجر به برخی نظرات موافق و مخالف شد و اکنون مناظره‌ای مکتوب نیز میان روسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی ایران بر سر روش و میزان برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شده است.

ماحصل مناظره مکتوب این است که ظاهرا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان امورمالیاتی و اتاق بازرگانی ایران توافق می‌شود که در سال‌های 98 و 99 نیز مانند سال 97 ،  80 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده شود، اما در بخشنامه معاونت ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی این تصمیم نادیده گرفته شده است. از این رو رئیس اتاق بازرگانی ایران این اقدام را دخل و تصرف در تصمیم چهار نماینده مورد اشاره دانسته، افزون بر این یادآور مشکل انتقال ارز صادرات از کشورهای افغانستان و عراق نیز شده و رفتار بانک مرکزی را مورد اعتراض قرارداده  است.

امیر هوشنگ امینی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: به نظر نمی‌رسد الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرت، آن هم تا دینار آخر آن به چرخه اقتصاد کشور، در حالی که خروج سرمایه از کشور و میزان آن تابع مقررات قانونی است برکسی پوشیده باشد.  روشن است که ارز حاصل از صادرات باید تمام و کمال، از طریق شبکه بانکی و به گونه قابل نظارت به چرخه اقتصاد کشور بازگشت داده شود.

وی ادامه دارد: بنابراین هرگونه نظر دیگری در این باره جز این نه شنیدنی است و نه محکمه پسند. حتی 20 درصد مربوط به سال 72 یا سال‌های پیش از آن که عملا حکم خروج سرمایه بر آن جاریست. از همین روی به طور قطع هرگونه توجیهی در این زمینه، به دلائل بسیار و ناگفته آشکار دانسته یا ندانسته ریشه در فساد و کمک به گسترش آن دارد، که بارها مورد گفت‌وگو بوده است.

این اقتصاددان در مورد مشکل انتقال ارز از افغانستان و عراق که به طور قطع همچنان وجود دارد، گفت: اما باید پذیرفت که این وضعیت نمی‌تواند ابدی باشد، بنابراین تردید نیست که دیر یا زود برطرف خواهد شد، بنابراین می‌توان و باید با نگاهداری ارز مورد نظر در یکی از بانک‌های غیربومی و ترجیحا دولتی سپرده گزاری کرد و متعهد به بازگشت و واریز آن به خزانه شد.

امینی خاطرنشان کرد: اینکه مشاور یا مشورت دهنده باید "اعلم" به مشورت گیرنده یا برخوردار از دانش بیشتر باشد که برهمین اساس نیز اتاق‌های بازرگانی در همه کشورها خود را به عنوان مشاور سه قوه در زمینه‌های اقتصادی می‌شناسند از روز روشن‌تر است. اما برآیند این وظیفه نباید منجر به فزون طلبی و این تصور شود که مشورت گیرنده ملزم به اجرای نظر مشورتی ارائه شده است و این یک اصل است و نه موافقت یا مخالفت با این یا آن.