ضعف مدیریت عامل ناکامی برخورداری از مزایای عضویت در اوراسیا

همه فعالان اقتصادی کشور در سال 97 و 98 از شنیدن خبر عضویت موقت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا و امضای موافقتنامه آن خوشحال شده بودند و پس از اینکه مراحل قانونی تصویب این موافقتنامه در مجلس و شورای اسلامی با پیگیری جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و ریاست کمیسیون همکاری‌های دائمی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ایران – روسیه به سرانجام رسید و پس از برگزاری ساعت‌ها جلسات کاری و بررسی روش پیاده سازی این موافقتنامه در نهایت از تاریخ 5 آبان 98 موافقتنامه اوراسیا به مرحله اجرایی خود وارد شد.

همه شاهدیم در سال 98 با صرف هزینه‌های گزاف به برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد در سراسر کشور پرداخته شد و سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کرد تا وانمود کند یک مذاکره و توافقی فراتر از برجام را به سرانجام رسانده و با اجرای نمایش‌هایی از فتحی بزرگ در کشور امیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که به نتایج و روند اجرایی آن به شرح زیر می‌پردازم و قضاوت را به شما می‌سپارم:

بررسی نتیجه آماری و کسب موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی: 

براساس آمار گمرک کشورمان میزان ارزش مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو منطقه آزاد تجاری اوراسیا در بازده زمانی 5 آبان 1398 تا 29 فروردین 1899 می‌توان گفت از موافقتنامه منعقده بعلت بی تدبیری موفقیتی حاصل نشده و باید ریاست سازمان توسعه تجارت در مقابل عدم تحقق اهداف متصور از مزایای عضویت در اوراسیا پاسخگوی افکار عمومی و فعالان اقتصادی و دولت باشد.

عملکرد صادرات ایران به اوراسیا:

• کل ارزش کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اوراسیا 525 میلیون دلار
• ارزش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی موضوع موافقتنامه 146 میلیون دلار
• نسبت بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی از توسط تجار ج.ا ایران از کل صادرات  27.79%

عملکرد صادرات اوراسیا  به ایران :

• کل ارزش کالاهای صادراتی کشورهای عضو اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران 1138 میلیون دلار
• ارزش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی موضوع موافقتنامه 825 میلیون دلار
• نسبت بهره مندی از تعرفه‌های ترجیحی توسط تجار روسیه از صادرات به ایران  72.48%

برابر آمار فوق در طی این مدت  27.79% از کل صادرات کشورمان به اوراسیا مشمول تعرفه‌های ترجیحی شده  و تجار ایران نتوانسته‌اند از آن برخوردار شوند. اما در مقابل کشورهای عضو با واردات دو برابر به ایران 72.47% از تعرفه‌های ترجیحی بهرمند شدند. لازم به ذکر است قاطعانه عنوان می‌کنم بعلت اینکه سازمان توسعه تجارت کشور نتوانست اجرای این موافقتنامه را بدرستی مدیریت کند تجار موفق به برخورداری از تعرفه‌های ترجیحی کالاهای صادراتی خود نشدند. و همه صادرکنندگان ناچارا بخاطر تسریع در ترخیص کالاهای صادراتی خود حتی مبالغ بیشتری را پرداخت و کالاهای خود را در روسیه ترخیص کنند.

همچنین با توجه به شواهد آمار گمرکات جمهوری اسلامی ایران و گمرک روسیه در سال 2019 نسبت به سال 2018 حجم ارزشی صادرات کالاهای ایران به روسیه با وجود فرصت عضویت در اوراسیا نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز داشته است.

صادرات ایران به روسیه در سال 2019 :

طبق آمار منتشره مرکز آمار فدراسیون روسیه صادرات 9 ماهه میلادی 2019 ایران به روسیه 321 میلیون دلار بود.

میزان صادرات سه ماهه چهارم 2018 ایران به روسیه 143 میلیون دلار بود با توجه به محدودیت‌های زیرساختی حمل و نقلی که برای آن تحلیل آماری جداگانه دارم و اگر عامل عضویت در اوراسیا را اضافه کنیم می‌توان تصور کرد صادرات ایران در سال 2019 حدود 564 میلیون دلار و نهایتا 600 میلیون دلار رسیده باشد. در حالی اینکه برابر آمار 12 ماهه سال 98 منتشره گمرک ایران با قیمت FOB 458 میلیون دلار بوده که ارزش کالاهای صادراتی در مبادی ورودی گمرکات روسیه را به آن اضافه کنیم حداکثر در محدوده ارزش 600 میلیون دلار خواهد بود. در حالیکه میزان صادرات کشورمان به روسیه در سال 2018 بالغ بر 533 میلیون دلار بود و کاملا واضح است که افزایش قابل تصور اوراسیایی رخ نداده است.

سئوال: آیا این همه هزینه و هیاهوی اوراسیای حصول افزایش صادراتی با روسیه در طی یک سال به میزان 50 میلیون دلار رضایت بخش است و این نتیجه یک موفقیت اقتصادی است؟

ظرفیت‌های بازار روسیه در سال 99 ( واردات روسیه در 11 گروه کالایی در سال 2019 )

روسیه یکی از مهمترین و بزرگترین کشور عضو منطقه آزاد تجاری اوراسیا، در سال 2019 از کل کشورهای جهان243781 میلیون دلار بوده است از مجموع کدها و گروه‌های کالای واردات روسیه  با درنظر گرفتن مزیت‌های صادراتی کشورمان به روسیه در جدول زیر سعی کردم فرصت‌های بازار واردات روسیه در 11 گروه کالایی به نمایش بگذارم:

از آنجائیکه تجربه و نظرات کارشناسی بنده در روابط تجاری با کشور روسیه است و کشور روسیه بزرگترین بازار هدف کشورهای عضو محسوب می‌شود و براساس شواهد آماری بالغ بر 60% مبادله تجاری کشورمان با کشورهای عضو اوراسیا، شامل کشور روسیه می‌شود لذا از این پس از شواهد آماری مبادله ایران با روسیه بعنوان شاخص تحلیلی استفاده می‌کنم :

• باتوجه به اینکه 74% از کل صادرات کشورمان به روسیه را محصولات کشاورزی و غذایی تشکیل می‌دهد، اگر کارشناسان سازمان توسعه تجارت روی تعرفه‌های همین گروه کالاهای بحث و مذاکره موثر می‌کردند قطعا نسبت ما باید بالای 74% می شد. باتوجه به اینکه کالاهای مشمول تعرفه شده موضوع توافقنامه بخودی خود دارای مزیت صادراتی بودند و کارشناسان سازمان توسعه و تجارت باید روی کالاهای که در کشورمان ظرفیت تولید داشته و بعلت تعرفه‌ها و همچنین ارزش‌های گمرکی بالا توان رقابت در بازار هدف را نداشته، گفتگو و مذاکره می‌کردند و برای صادرات کشورمان امتیاز می‌گرفتند.
• ضرورت افزایش شناخت کامل و دانش کارشناسان سازمان توسعه تجارت به روش و تکنیک مذاکره با طرف‌های اوراسیای
• ضرورت شناخت سازمان توسعه تجارت از موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران و توجه دولت روسیه به قلمرو جذاب آن و در واقع درک صحیح سازمان توسعه تجارت از سند راهبردی 8 نوامبر 2017 روسیه، که می‌تواند در زمان مذاکره مورد بهره برداری قرار گیرد.

• اجرای صحیح توافقنامه در تشکیل ساختار سازمانی این توافقنامه:

1-اصرار مدیریت سازمان توسعه و تجارت کشور مبنی بر اینکه ریاست کارگروه مشترک را بعهده بگیرد درست نیست چرا که ماهیت این توافقنامه بیشتر گمرکی است و در روسیه کلیه عملیات اجرایی آن توسط گمرکات کشورها انجام می‌شود. بنابراین باید در راس طرف مذاکره کننده با اوراسیا رئیس کل گمرک ایران قرار گیرد نه رئیس سازمان توسعه تجارت کشور

2- ضرورت تشکیل کارگروه‌های تجارت و یا کالا و کارگروه قواعد مبداء و همچنین کارگروه‌های فرعی و فعال کردن آنها. بهانه انتخابات اتحادیه گمرکی اوراسیا غیرکارشناسی برای به تاخیر انداختن فعالیت کارگروه‌های ساختار سازمانی این توافقنامه بوده که موجب شد کارگروه تشکیل و رسما فعالیت عملیاتی دو سویه خود را آغاز نکنند.

• عدم تشکیل کارگروه گواهی مبداء مهمترین مانع برخورداری از این مزایا بوده که مسئول تشکیل و پیگیری آن ریاست کارگروه مشترک بود.
• عدم آموزش درست نحوه صدور گواهی S.T.3 ( گواهی مبداء اوراسیا ) توسط اتاق ایران و تحمیل نظرات برخی از کارشناسی بازنشسته و عدم توجه به نظرات تجار باتجربه در بازار اوراسیا. لازم به ذکر است بسیاری از گواهی های صادره S.T.3 خصوصا در روسیه مورد قبول گمرکات طرف مقابل واقع نشده و تجار نتوانستند از آن برخوردار شوند.
• عدم توجه به زنجیره لجستیکی دریای – جاده‌ای و ریلی کشور ( زیرساختی و مدیریتی ) مرتبط با بازار کشورهای اوراسیا و حوزه شمالی کشور
• عدم توجه سازمان توسعه تجارت کشور به موانع و آسیب‌ها و نحوه و روش عرضه کالا در بازارهای هدف
• تمرکز وزارت صمت بر واردات بجای صادرات و در واقع اجرای وارونه رویکرد اقتصاد مقاومتی
• یکی از بزرگترین مانع و مشکل در مسیر صادرات نداشتن رایزن بازرگانی در روسیه است: چند نکته مهم در این خصوص 1- یک نفر بعنوان رایزن بازرگانی کشورمان در روسیه کفایت نمی‌کند روسیه در ایران دارای 15 نفر نیروی کارشناس در بخش‌های مختلف اقتصادی در نمایندگی بازرگانی خود می‌باشد. حال چون دولت در شرایط سخت مضایق مالی بسر می‌بریم می‌تواند این امور را به بخش خصوصی واگذار نماید و بخش خصوصی این امور را به سرانجام برساند 2- بطور مثال رایزن بازرگانی در روسیه به حداقل مکالمه زبان روسی وارد باشد و بتواند به راحتی با طرف روسی در هر سطحی ارتباط برقرار نماید 3- فرد منتخب باید با حداقل سیاست‌های راهبردی اقتصادی روسیه در حوزه کشورمان و مرتبط با سایر کشورهای همسایه اطلاعاتی داشته باشد. 3- باید در بسیاری از استان‌های مهم روسیه تجار فغال بانفوذ و خوشنام و دارای تعصبات ملی را شناسایی و بعنوان رایزن افتخاری انتخاب و با ارزش معنوی قائل شدن برای آنها سطح مبادله و صادرات  کشورمان را ارتقاء دهیم.

پیشنهادات :

1. ریاست کارگروه مشترک عضویت در اوراسیا به رئیس کل گمرک ج.ا ایران واگذار گردد
2. ریاست کارگروه کالا به بعهده سازمان توسعه تجارت کشور واگذار گردد
3. کارگروه قواعد مبداء در اسرع وقت تشکیل شود  
4. ایجاد کانال‌های الکترونیکی سازمان‌های اثرگذار در حوزه صدور اسناد و مجوزهای کالاهای صادراتی
5. ممانعت از انتخاب و اعزام رایزین رفاقتی و غیرکارشناسانه به این کشورها خصوصا روسیه
6. تدوین و طراحی آلگوریتم مذاکره با منطقه آزاد اوراسیا جهت عضویت دائم با مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانش بنیان خدمات فنی و مهندسی و افراد باتجربه
7. راه اندازی شبکه‌های مویرگی عمده فروشی در بازار هدف
8. اصلاح روش تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار که عموما تصمیمات این ستاد مقطعی و برای کاهش فشار به دولت است نه اقتصاد کشور .

در پایان برای تشریح موضوعات مطرح شده آمادگی مناظره با ریاست سازمان توسعه و تجارت کشور را دارم.