آزادسازی ۱۸ میلیون ماسک به درخواست وزارت صمت و دستور موافق رئیس جمهور
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش چند برابری تولیدات اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا در کشور و وجود مازاد تولید در برخی اقلام گفت: دولت این اجازه را به وزارت صمت داده است تا بخشی از مازاد تولید این اقلام را مشروط به تامین کامل نیاز کشور، به سایر کشورها صادر نماید.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، رضا رحمانی افزود: همانگونه که رئیس جمهور کشورمان در جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اشاره کردند، از همان روز نخست درخواست وزارت بهداشت و درمان برای تامین برخی اقلام ضروری برای مقابله با کرونا، در کمتر از دو ماه، تولیدات محصولات و ملزومات بهداشتی رشد چندین برابری داشته و امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که در برخی موارد ما قدرت صادرات داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این مدت تولید مواد ضدعفونی کننده با افزایش ۸ برابری مواجه بوده و همچنین تولید روزانه ۲۰۰ هزار عدد ماسک، امروز در مجموع تولیدات صنعتی، صنفی و کارگاهی به حدود ۶ میلیون عدد در روز رسیده است.
رحمانی تصریح کرد: در سایر اقلام نیز این جهش تولید به وضوح قابل مشاهده است و در روند تامین و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در بخش بهداشتی هیچگونه دغدغه ای طی دو ماه اخیر نداشتیم و کمبودی به وجود نیامده است.
وی افزود: روند تولید کیت های تشخیص نیز در کشور مناسب بوده و در صورت تداوم افزایش میزان تولیدات و تامین نیاز کشور، در این بخش نیز می توانیم صادرات داشته باشیم.
وزیر صمت گفت: روز گذشته با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موافقت وزارت بهداشت و درمان، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز دستور موافقت خود را برای آزاد سازی بیش از ۱۸ میلیون ماسک مازاد مصرف مراکز بهداشتی و درمانی کشور را اعلام کردند که به زودی در شبکه توزیع عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
رحمانی اضافه کرد این ۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم اگر مجموعه کادر درمانی کشور نیازی به این تعداد ماسک ندارند، اقلام موجود آزاد و در اختیار عموم مردم قرار داده شود که مورد موافقت آقای رئیس جمهور قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آمادگی کشورمان برای صادرات مازاد اقلام بهداشتی در شرایطی است که ما در یک موقعیت نابرابر و در وضعیت تحمیلی تحریم ها قرار داریم و جالب تر آن است که شیوع گسترده کرونا در کشورهای مختلف جهان در مناسبات تجاری و اقتصادی کشورها و حتی کشورهای عضو WTO تاثیر داشته و قوانین صادرات و واردات آنها را با محدودیت و ممنوعیت‌های مواجه نموده و این در حالی است که برخی از این کشورها مدعی رعایت ضوابط تجارت آزاد هستند؛ در این مدت 88 کشور محدودیت و ممنوعیت صادرات ایجاد کرده اند، مخصوصا کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و در مواردی نیز به تناسب نیاز تسهیلات وارداتی اعمال نموده‌اند.
