پاسخ به چرایی عدم اجرای الگوی کشت/ دلایل تکرار هر ساله سناریوی زیان کشاورزان و هدر رفت منابع تولید

به گزارش ایلنا؛ برای الگوی کشت تعاریف متعددی وجود دارد، اما شاید جامعترین آنها "تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از پتانسیل‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست است". 

با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی ایران الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره‌برداری را از عوامل و نهادهای تولید به‌ویژه آب به‌دست آورد، اهمیت بسیاری دارد. با توجه به تعریف الگوی کشت، در کشور ما کشت محصولات زراعی، باغی و یا بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها باید متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای و عوامل تولید از جمله محدودیت‌های آب باشد. از سوی دیگر میزان کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول و نیاز کشور انجام شود. همچنین لازم است تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف براساس زیر ساخت‌های موجود، مسائل اجتماعی – اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید باشد.  

اما با توجه به اهیمت الگوی کشت چرا این مهم تا امروز محقق نشده است؟

کاظم خاوازی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که برای سمت وزیر جهادکشاورزی به مجلس معرفی شده است در نشست خبری به مناسبت دهه فجر در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر دلایل عدم اجرای الگوی کشت در کشور و مشکلات ناشی از آن اظهار کرد: بخش کشاورزی حداقل از دو لایه برخوردار است که یکی از آنها لایه فنی و دیگری لایه سیاسی و اقتصادی آن است.

وی ادامه داد: لایه فنی بخش کشاورزی مربوط به شرایط اقلیم، آب و خاک، ویژگی‌های گیاهی و سابقه کشت آن در منطقه است که سامانه متناسب با آن در چهار تا پنج سال اخیر تهیه و تمام اطلاعات مربوط به بخش فنی در آن ثبت شده است.

خاوازی درباره لایه اقتصادی و سیاسی بخش کشاورزی افزود: اینکه کشاورزان چه محصولی را برای کشت انتخاب کنند بستگی به شرایط بازار و قیمت محصولات دارد که در این مورد کشاورزان تابع ما نیستند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه اما این وظیفه شماست که آگاهی لازم را به کشاورزان برای جلوگیری از زیان آنها بدهید، گفت: در بسیاری از کشورها سیسیتم یکپارچه اطلاعات وجود دارد که بهره‌برداران را از میزان کشت و نوع محصول کشت شده مطلع می‌کند ما نیز در صدد هستیم که «سیستم یکپارچه بخش کشاورزی» را برای رفع این مشکل راه‌اندازی کنیم.

خاوازی با بیان اینکه این سیستم یکپارچه شامل اطلاعات سطح زیر کشت، نوع محصول، مدل‌های کشت و ... می‌شود افزود: در کنار این «سامانه ملی پیام رسان بخش کشاورزی» نیز راه‌اندازی خواهد شد تا اطلاعات به دست آمده به کشاورزان از طریق این سامانه منتقل شوند.

به گفته وی؛ کشاوزران از طریق این سامانه می‌توانند از سطح زیر کشت در سایر مناطق کشور و نوع محصول کشت شده مطلع شده تا بر اساس آن برنامه تولید خود را تنظیم کنند.

خاوازی زمان راه‌اندازی این سامانه را در سه ماهه اول سال 99 عنوان کرد.

وی افزود: امیدوار بودیم که این سامانه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد اما با محدودیت‌های مالی روبرو شدیم.

این سخنان در حالی بود که پیش‌تر در نیمه بهمن ماه سال گذشته سرپرست وزارت جهادکشاورزی در اولین نشست خبری خود از نهایی شدن الگوی کشت خبر داده بود.

عباس کشاورز در این ارتباط گفته بود: الگوی کشت پس از سال‌ها تحقیق و استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف در مرحله نهایی شدن است و به زودی ارائه می‌شود.

وی تصریح کرده: الگوی کشت تدوین شده در چند سال اخیر آزمون شده و یکی از بخش‌های آن توجه به کشت دیم و استفاده بیشتر از این ظرفیت است.

حال سوال اینجاست چرا به رغم آنکه مسئولان از اهیمت و لزوم اجرای کشت مطلع هستند هنوز نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند؟

علی خان‌محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا پاسخ این سوال را مربوط به مشکلات و تنگناهای می‌داند که در پیش پای اجرای طرح الگوی کشت است.

وی مهمترین مشکلات و تنگناهای اجرای الگوی کشت را اینگونه تشریح کرد: اولین و مهمترین مشکل عدم همسویی سیاست‌ها و برنامه‌های ملی و استانی است.

خان‌محمدی ادامه داد: هر یک از استان های کشور با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خود سیاست‌ها و برنامه های دارند که در بسیاری از موارد همسویی با سیاست‌ها و برنامه‌های ملی ندارد.

وی از دیگر چالش ها را عدم تناسب قیمت محصولات نسبت به هزینه تمام شده آن عنوان کرد و گفت: در الگوی کشت از کشاورزان می خواهند محصولی را کشت کند که هزینه تمام شده آن تناسبی با قیمت آن در بازار ندارد این امر موجب خودداری کشاورزان از کشت به جهت زیان مالی یا سود اندک می‌شود.

خان‌محمدی اضافه کرد: همچنین عدم تناسب قیمت محصولات نسبت به هم نیز دلیلی دیگر اقتصادی است که مانع تبعیت کشاورزان از الگوی کشت است، به عبارت دیگر در الگوی کشت محصولی جایگزینی را پیشنهاد می‌دهند که قیمت فروش و سود کمتری نسبت به محصول اول دارد.

به گفته خان‌محمدی؛ عدم وجود راهکارهای قانونی لازم برای حمایت یا ممانعت از کشت یک محصول در راستای اجرای الگوی کشت از دیگر چالش‌های مهم پیش روی اجرای الگوی کشت در کشور ما است.

وی با انتقاد از عدم وجود هماهنگی لازم بین دستگاه های تاثیر گذار بر الگوی کشت، اظهار کرد: دستگاه‌های دخیل که امکان اجرای الگوی کشت را فراهم می‌کنند ناهماهنگ بوده و این امر خود به چالش بزرگی برای اجرا طرح تبدیل شده است.

خان‌محمدی تصریح کرد: به طور مثال وزارت نیرو که تامین کننده آب مورد نیاز کشت است با وزارت جهادکشاورزی هماهنگ نبوده و گاهی دچار اختلاف‌های شدید نیز هستند.

عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران خرده مالکی واحدهای بهره برداری را از دیگر مشکلات و تنگناهای اجرای الگوی کشت عنوان کرد که حل آن نیاز به همت جدی و اقدامات اساسی در سطح بالای کشور دارد.