آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده نیروگاهی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها را نتیجه استفاده از ظرفیت ایجاد شده در زمینه فعالیت بازار گواهی ظرفیت نیروگاهی دانست و گفت: این ظرفیت منجر به آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده نیروگاهی و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود.
به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "محسن بختیار" در رابطه با فعالیت بازار گواهی ظرفیت و اقدامات ضروری در راستای توسعه و تعمیق این بازار افزود: "گواهی ظرفیت" علاوه بر اجتناب از واگذاری انشعابِ برقِ غیر متناسب با تدارک ظرفیت نیروگاهی جدید به‌عنوان عاملی مخرب در تعادل و پایداری شبکه برق کشور، به ثبات، تعادل و پایداری بیشتر بخش مالی صنعت برق و تأمین امکانات مالی بیشتر این صنعت به‌ویژه در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: کشف صحیح تدارک ظرفیت نیروگاهی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، ارائه چشم اندازی مناسب به تصمیم گیران دولتی و سیاست‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال سیگنال اقتصادی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در آن و کمتر شدن دغدغه این وزارتخانه در راستای توسعه ظرفیت‌های تولید جدید، افزود: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان کاهش قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود، علامت‌دهی مناسب در راستای انتخاب ساختگاه نیروگاه‌ها متناسب با منبع بار جدید و کاهش بروکراسی و طی روال اداری به‌منظور دریافت انشعاب برق توسط مشترکان جدید و نیز جمع آوری و کاهش ظرفیت موجود توسط مشترکان فعلی، از دیگر مزایایی است که در صورت گسترش هر چه بیشتر این بازار، شاهد انتفاع از آن خواهیم بود.
بختیار ادامه داد: اجرای تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادی به خرید اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهی و جلوگیری از اتصال متقاضیان برقراری انشعاب به شبکه برق در صورت عدم تدارک گواهی ظرفیت، شروط لازم پایداری، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت به‌شمار می‌روند.
وی اضافه کرد: عدم اهتمام، جدیت و قاطعیت شرکت‌های مالک شبکه در این امر منجر به عدم اجرای تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادی و توقف کارکرد این بازار در آغاز راه اندازی آن خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، تشکیل بازار گواهی ظرفیت را به عنوان بازار پذیر کردن بخش هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب معرفی کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، مشترک شرکت برق منطقه‌ای یا توزیع نیروی برق که نسبت به تقلیل قدرت قراردادی خود اقدام می‌کند، می‌تواند به جای دریافت معادل هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب، متناسب با میزان تقلیل یافته از شرکت مزبور گواهی ظرفیت دریافت نماید.
بختیار اظهار کرد: برای آن دسته از متقاضیان اتصال به شبکه که اقدام به تدارک گواهی ظرفیت مطمئن نیروگاهی کرده‌اند، وزارت نیرو متعهد است سهم تولید از هزینه‌های برقراری انشعاب را کسر و در صورتی که قبلا پرداخت شده باشد، به مشترک یا متقاضی عودت دهد.
بختیار افزود: این اقدام، در کنار سایر مزایای اوراق گواهی ظرفیت، در نهایت ضمن ارتقای شایستگی اعتماد وزارت نیرو، به توسعه منابع صنعت برق منجر می‌شود.
بازار گواهی ظرفیت پس از گذشت قریب به هفت سال با تلاش و همکاری ارکان وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، مدیریت شبکه و همچنین بورس انرژی ایران در تاریخ 28 بهمن ماه 1398 به‌صورت رسمی فعالیت خود را در بورس انرژی آغاز و در اولین روز فعالیت خود مبادله معادل 110 هزار کیلوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش تقریبی 780 میلیارد ریال را رقم زد.
