حمایت از رزمندگان جنگ اقتصادی؛ یک وظیفه ملی/تخصیص 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه صادرات/ تعریف بسته حمایتی از صنوف تولیدی

به گزارش ایلنا از وزارت صمت، رضا رحمانی افزود: آمار ۱۰ ماهه تولیدات منتخب کالایی کشور نشان می‌دهد که در اکثر رشته‌ها تولیدات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی بوده است و این در حالی است که برخی انتظار تعطیلی کارخانجات ما را داشتند اما با تلاش شما عزیزان و همه دست اندرکاران، خوشبختانه شرایط و اتفاقات برخلاف نظر دشمنان در حال وقوع است.

وی ادامه داد: افراد بی شماری در عرصه تولید کشور در حال کار جهادی هستند و لازم می‌دانم از همه شما عزیزان در تشکل های بخش خصوصی، مسئولان و همه عوامل موثر در این حوزه تقدیر و تشکر کنم.

رحمانی اضافه کرد:با حضور در جلسات هم خانواده و مرتبط از جمله ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه های تنظیم بازار و یا حتی در برخی مناطق مرزی در چارچوب کارگروه‌های توسعه صادرات غیر نفتی مسائل و موارد مرتبط را با بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا بتوانیم با دریافت اطلاعات دقیق و نظرات این عزیزان تصمیمات مقتضی را به درستی اتخاذ و در این راستا اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: روال حضور ما در استان ها جمع بندی نظرات همه تشکل‌ها جهت تصمیم گیری دقیق و مقتضی است که البته این امر مستلزم اقدام روسای سازمان های استانی با لحاظ تمام این مختصات و موارد مربوطه است که باید آنها را احصا و به وزارتخانه جهت پیگیری های لازم منعکس نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: بنده نسبت به وضعیت استان چهارمحال و بختیاری اطلاعات لازم را دارم و وظیفه خودم می دانم و پیرو فرمایش امام راحل و رهبری معظم انقلاب در خصوص مناطق کم برخوردار که باید در اولویت توجه ها قرار گیرند؛ اطمینان دارم این استان دارای ظرفیت ها و مزیت های بسیار بزرگی است که با توجه به آنها می توانیم مقدمات توسعه بیش از پیش آن را فراهم آوریم.

رحمانی تاکید کرد: تسهیلات و منابع کلان داریم ولی باید متناسب با ظرفیت ها اختصاص یابند و حتماً کارهای غیرقابل توجیه در اولویت‌های بعدی سرمایه گذاری قرار گیرند، چرا که روند اقدامات و تصمیم گیری های ما باید به گونه ای باشد که آثار آن برای مردم ملموس شود.

رحمانی گفت: به عنوان نمونه ظرفیت های بخش کشاورزی در این استان، در یک نگاه مزیتی باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و زنجیره فرآوری، تکمیل صنایع تبدیلی و...، در چهارمحال و بختیاری تکمیل شود.

وی با اشاره به تجربه برخی شهرستان ها در توسعه صنایع تبدیلی گفت این نمونه یکی از اقدامات اقتصاد مقاومتی است و باید مطالعات لازم در این خصوص در این استان و شهرستان‌های آن انجام شود و بدون ایجاد هرگونه هزینه برای مردم و جلب سرمایه‌گذاران در این راستا گام‌های لازم برداشته شود.

وزیر صمت تصریح کرد: همه مردم به گردن ما حق دارند چراکه حفظ این نظام توسط مردم بوده است و خدمت صادقانه با آنها وظیفه ذاتی ماست.

ایجاد فرصت های توسعه ای صنعتی و معدنی جدید در 12 استان کم برخوردار کشور

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص 12 استان کم برخوردار کشور برای ایجاد فرصت های توسعه ای صنعتی و معدنی جدید در آنها، گفت: مطالعه در خصوص ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی این استانها به عنوان رسالت بر عهده ما است و اقدامات لازم را از سال گذشته در این خصوص آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: سیاست جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واحدهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی جذب نیروی انسانی بومی، انتقال حساب های مالی به استان‌های محل استقرار و تأمین و تدارک از استان شهرستان و حتی روستای محله استقرار آنها است و این نمونه ای از فعالیتهای است که می تواند آثار اقدامات ما را برای مردم ملموس تر نماید.

رحمانی با اشاره به تاکیدات متعدد مقام معظم رهبری در خصوص حفظ وضعیت تولید و اشتغال کشور گفت: ما باید باور کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و ضرورت دارد نگرش خود را نسبت به شرایط حال حاضر کشور تغییر دهیم.

حفظ تولید و اشتغال امروز تکلیف شرعی و قانونی ما است

وی تاکید کرد: اگر کسی بر خلاف قانون، از جمله همین قانون تسهیل و رفع موانع تولید که تصریحا به عنوان یک قانون نافذ و اجرایی مورد تایید رئیس‌جمهور محترم نیز بوده است، اقدام کند؛ به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید فراموش کرد که حفظ تولید و اشتغال امروز تکلیف شرعی و قانونی هریک از ما است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: امروز هریک از صنعتگران دنبال تسهیل در امور خود هستند و انتظار داریم متولیان و عوامل موثر در این حوزه برای رفع مشکلات پیشگام باشند و برای رفع موانع اقدام جدی‌تری انجام دهند.

اعتماد به مردم گام نخست برای عبور از تحریم هاست

رحمانی تصریح کرد: برای خنثی کردن آثار تحریم ها و به عبارتی برای پیروزی در یک جنگ نرم باید به مردم اعتماد کنیم، البته در همین راستا نیز باید اختیارات لازم به ایشان تفویض و در امور تسهیل لازم انجام شود تا بتوانیم به هدف مورد نظرمان که همان توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف است؛ دست یابیم.

وظیفه اصلی ما حمایت از رزمندگان جنگ اقتصادی است

وی تاکید کرد: هر مدیری فاقد این روحیه است در این فضا و شرایط نمی‌تواند با جرأت برای تولید تصمیم بگیرد و یا گامی بردارد، باید کنار رود؛ چرا که وظیفه اصلی ما حمایت از رزمندگان جنگ اقتصادی است و نباید فراموش کنیم که حفظ تولید و بازگشت واحدها به عرصه تولید کارکرد اصلی ستادهای تسهیل و رفع موانع در استان ها است.

رحمانی با اشاره به ظرفیت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در استانها به عنوان بزرگ ترین و اصلی ترین تشکل در کشور که دارای جایگاه قانونی ویژه نیز است گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع مورد توجه جدی ما است و در بسیاری از بخش ها برای تصمیم‌گیری‌های لازم از آرا و نظرات آنها استفاده لازم می شود.

صادرات پیشران اقتصاد کشور

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توسعه صادرات به عنوان پیشران اقتصاد کشور برای ما اهمیت فراوانی دارد که البته مطمئناً نتیجه اصلی آن رونق تولید است و حتماً باید موانع آن رفع شود.

4 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 14.5 درصد برای توسعه صادرات

رحمانی با اشاره به تخصیص مبلغ بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۴ و نیم درصد برای توسعه صادرات اضافه کرد: در روند تصمیم گیری ها در حوزه صادرات هیچ گونه تبعیضی نسبت به هیچ نوع محصول تولیدی و یا تولید کننده‌ای قائل نیستیم و مسلماً اگر در روند صادرات منع قانونی نداشته باشیم حتماً همراهی لازم را نیز انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: باید روی مازاد تولیدات صنعتی که ظرفیت های بسیار خوبی نیز این حوزه داریم بازاریابی های لازم انجام و در این خصوص اقدام کنیم.

رحمانی تصریح کرد: روی توسعه صادرات باید بیش از این کار کنیم و به عنوان نمونه با توجه به الحاق ایران به پیمان اقتصادی اوراسیا و برقراری تعرفه ترجیحی میان کشورمان و کشورهای عضو این اتحادیه باید و مزیت های تولیدی جهت برقراری تجارت مشترک با این کشورها اقدام کنیم حتی در این راستا می‌توانیم استان چهارمحال و بختیاری می تواند از ظرفیت های استان های فعال و همکار در صادرات به این کشورها استفاده نماید.

وی خاطرنشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در موارد مختلفی دارای توجیه سرمایه گذاری است که حتما باید طرح های توجیهی و آنها احساس شده و از فرصت های موجود برای معرفی به سرمایه گذاران استفاده کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موارد مطرح شده در خصوص تامین مواد اولیه پتروشیمی برخی از واحدها گفت: باید روند قانونی عرضه از بورس به درستی انجام شود و با توجه به تولید کافی و حتی و مازاد در بسیاری از اقلام، حتماً باید جلوی واسطه‌گری در این حوزه گرفته شود تا مصرف کننده واقعی این بخش به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی راحت‌تری داشته باشد.

ممنوعیت و محدودیت واردات متناسب با تولید داخل

رحمانی تاکید کرد: هر کالایی به میزان و کیفیت مناسب در داخل کشور تولید شود و اطلاع رسانی لازم نیز به وزارت صمت انجام گیرد در واردات مشابه خارجی آن ممنوعیت اعمال خواهیم کرد و اگر تولید به اندازه کافی نیز نباشد با محدودیت تعرفه ای به تولیدات داخلی کمک خواهیم نمود تا رشد کنند.

وی افزود: این مهم به عنوان یکی از راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری مورد توجه بوده است و حتماً این روند تداوم خواهد یافت و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و حساسیت شخص بنده در حوزه ساخت داخل، خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شده و با استقبال بالای مردم نیز مواجه شده ایم.

رحمانی اعلام کرد: از ابتدای امسال حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ساخت داخل انواع قطعات و تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف صنعتی کشور از جمله خودروسازی، مخابرات الکترونیک، پتروشیمی و...، انجام شده است.

تعریف بسته حمایتی از صنوف تولیدی

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعریف بسته حمایتی از اصناف به ویژه برای صنوف تولیدی گفت: با لحاظ ضوابط برای صنوف تولیدی متناسب با ظرفیت های آنها به ویژه در استان های مناطق کم برخوردار در خصوص واگذاری زمین ها در شهرک های صنعتی با قیمتی پایین تر پیگیری لازم در دستور کار است.

رحمانی در مورد فروشگاه های زنجیره ای نیز گفت: سیاست کلی ما مبتنی بر حمایت از اصناف خورده است و تصمیماتی در این خصوص گرفته شده که به زودی اجرایی خواهد شد.

ضرورت بازبینی در برخی سخت گیری های زیست محیطی برای تمرکززدایی صنایع

وی در خصوص رعایت ضوابط زیست محیطی در روند توسعه معادن در سطح کشور گفت وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان یک اصل و اولویت قائل به حفظ تمامی ضوابط قانونی حوزه محیط زیست است با این حال انتظار داریم در این بخش در برخی سخت گیری های خارج از ضابطه و آگاهانه و غیر مرتبط بازبینی اساسی انجام می گیرد چراکه این مهم می‌تواند در توزیع صنایع در شهرهای مختلف کشور و جلوگیری از تمرکز آنها در شهر بزرگ بسیار موثر باشد.