تحمیل کانال‌های ارزی خاص، پویایی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد

حمید مقیمی، رئیس هیئت مدیره انجمن وارد‌کنندگان فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص نحوه پرداخت هزینه کالاهای وارداتی با توجه به تحریم دلار گفت: تکنولوژی ساخت بسیاری از محصولات بهداشتی و آرایشی، منحصر به چند برند معروف و عمدتا در کشورهای فرانسه، ایتالیا، سوئیس، انگلستان و آلمان است. با توجه به تکنولوژی بسیار پیچیده و دایما در حال تغییر فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی، کشورهای دیگر توان رقابت جدی با این مجموعه‌ها را ندارند.

عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران افزود: تجارت جهانی فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی عمدتا بر اساس یورو و تا حدودی دلار صورت می‌گیرد و ارزهایی مانند یوآن، روبل و روپیه، کاربرد چندانی برای واردات این فراورده‌ها ندارند.

مقیمی گفت: تجارت با روبل، روپیه و یوآن به معنی انحصار خرید از کشورهای چین، هندوستان و روسیه و یا پرداخت هزینه‌های نامتعارف به صرافی‌ها و پذیرش ریسک‌های مربوط به انتقال وجه است و نمی‌توان از این ارزها، مسیر تجاری مناسبی را دست کم در حوزه کالاهای سلامت محور، پیش برد. چرا که این کشورها نیز محصولات بهداشتی و آرایشی با کیفیت را از کشورهای اروپایی و تا حدودی کره جنوبی و ژاپن وارد می‌کنند و طبیعتا نمی‌توانند تامین کننده مطمئنی برای بازار ایران به شمار آیند. زیرا تا کنون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، تاییدیه موثری برای فراورده‌های بهداشتی و آرایشی عرضه شده توسط این کشورها صادر نکرده‌اند. در خصوص شوینده‌های ساخت این کشورها نیز با توجه به توانمندی ساخت داخلی، نیازی به واردات از این کشورها وجود ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: واردات فراورده‌های بهداشتی و آرایشی از طریق ارز متقاضی صورت می‌گیرد و بانک مرکزی به جز کنترل‌های بروکراتیک، نقشی در فرایند ارزی واردات این محصولات ندارد. به همین دلیل ارزهای سه گانه تامین شده توسط بانک مرکزی برای واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی راهگشا نیست و صرف این که بانک مرکزی موانع اداری بی‌مورد را از سر راه واردکنندگان این بخش بردارد، خود شرکت‌های واردکننده، قادر هستیم از طریق روابط تجاری مویرگی و اعتبار تجاری که در چند دهه به دست آمده است، بهترین محصولات روز جهان از نظر ایمنی و کیفیت را برای مردم کشور فراهم کنیم.

مقیمی در پایان تاکید کرد که فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار دارند که در شرایط تحریم‌های خارجی، مقررات‌زدایی از فضای تجاری را در دستور کار قرار دهند و مطمئن باشند که بخش خصوصی توانمندی لازم برای برقرار کردن مسیرهای مالی را دارد و تحمیل کانال‌های ارزی خاص، پویایی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. به عنوان نمونه در واردات محصولات بهداشتی و آرایشی مورد نیاز جامعه، تحریم‌های خارجی تا کنون تاثیر چندانی نداشته است ولی دستگاه‌های متعدد دولتی، مسیر تجارت را مسدود کرده‌اند که امیدواریم با توصیه مقام‌های ارشد نظام، شاهد برطرف شدن تحریم‌های داخلی در این بخش باشیم.