مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان:
آزمون اعطای صلاحیت و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی اصلاح می‌شود
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از انجام اصلاحات در شیوه نامه برگزاری آزمون صلاحیت و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان ضمن اعلام برگزاری پنجمین جلسه اصلاح شیوه‌نامه برگزاری آزمون اعطای صلاحیت، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان، گفت: این اصلاحات با هدف ایجاد تغییرات در شیوه‌نامه انتخاب کارشناسان انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر مقرارت ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: در نظر است با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان چهارمین آزمون کارشناسان رسمی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان در سال آینده برگزار شود و با تدوین این شیوه نامه و در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ آن این امکان را خواهیم داشت تا آزمون را برگزار کنیم.
مانی‌فر افزود: افرادی که از این آزمون قبول می‌شوند، صلاحیت کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان را در هفت رشته معماری، شهرسازی، عمران، ترافیک، نقشه‌برداری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی دریافت می‌کنند.
وی برخی از ویژگی‌های اصلاحات شیوه‌نامه برگزاری آزمون موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی را تغییر شرایط شرکت‌کنندگان عنوان کرد و توضیح داد: تاکنون صلاحیت‌هایی که به کارشناسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی ساختمان اعطا شده صلاحیت عمومی بوده اما هم‌اکنون در رابطه با صلاحیت‌های تخصصی در امور مهندسی هم تصمیم‌گیری شده است.
به گفته مانی‌فر، به کسانی‌که دارای پروانه کارشناسی عمومی هستند به شرط قبولی در آزمون، صلاحیت تخصصی در امور مهندسی ارایه می‌شود.
وی تصریح کرد: تلاش شده تا آزمون ها سازماندهی شده و با ساز و کار مناسب تر و برنامه ریزی شده تر نسبت به گذشته برگزار شوند. همچنین، ساز و کار ارتباط بین هیات برگزارکننده آزمون در مرکز و استان ها نیز در این شیوه نامه اصلاح شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا در جلسه آتی، شیوه نامه نهایی شده و جهت تایید و تصویب به وزیر راه و شهرسازی ارایه شود.
بنا بر این گزارش، در ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروی نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده کنند.
