واردات 1000 دستگاه کامیون برای حمل و نقل ترانزیتی چابهار/ احداث مخزن ذخیره روغن و سیلوی گندم توسط بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ایرج حسن‌پور دبیر شورای هماهنگی توسعه بندر چابهار در خصوص فعالیت‌های انجام شده پس از سفر رهبری انقلاب به استان سیستان و بلوچستان گفت: ایشان تاکید زیادی بر توسعه سواحل مکران که از چابهار تا جاسک و هرمزگان است، داشته‌اند.

وی ادامه داد: این شورا زیر نظر معاون اقتصادی رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز کرده و اعضایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، استانداری سیستان، راه‌آهن و منطقه آزاد چابهار عضو آن هستند.

حسن‌پور افزود: در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی تا آخر سال 50 درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در بندر چابهار تخلیه و بارگیری خواهد شد. ضمن آنکه رسوب کالا و ترافیک ایجاد شده در بندر امام خمینی باعث شد توجه به این بندر بیش از گذشته شود. شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز بیشتر فعالیت‌های خود را در این بندر تمرکز دادند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نگهداری کالا در این منطقه گفت: انبارهای طریق‌القدس به ظرفیت 300 هزار تن در منطقه آزاد چابهار وجود دارد که با طرح‌های توسعه‌ای و بازسازی آنها ظرفیت این انبارها به 500 هزار تن افزایش خواهد یافت که این امر در سه ماه آینده محقق خواهد شد. ضمن آنکه بنا بر مصوبه دولت یک خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی برای سرعت بخشیدن به توسعه بندر چابهار اختصاص یافته است.

حسن‌پور افزود: در حوزه مخازن ذخیره روغن نیز مخازنی با ظرفیت بیش از 400 هزار تن توسط بخش خصوصی در حال احداث است و همچنین سیلوی گندم به ظرف 100 هزار تن به زودی احداث خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی توسعه بندر چابهار در خصوص حمل و نقل جاده‌ای گفت: برای رانندگان کامیون‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفته شده تا در بحث حمل و نقل بار سرعت بیشتری داشته باشیم. همچنین در شورای حمل و نقل ترافیک پیشنهادی مصوب شد که بر مبنای آن 1000 دستگاه کامیون با پلاک منطقه آزاد وارد شود که این خودروها در جاده ترانزیتی چابهار- میلک فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی از بندر چابهار علاوه بر داشتن صرفه اقتصادی و پایین آمدن قیمت تمام شده از مصوبات پدافند غیرعامل است.

وی در خصوص واردات کالاهای صنعتی در این بندر توسط بخش خصوصی گفت: در سال جاری بخشی از قطعات مصرفی خودرو از این منظر وارد کشور شد همچنین با هماهنگی صورت گرفته با سازمان ایمیدرو مقرر شد بخشی صادرات کالاهای معدنی از این بندر صورت بگیرد.

حسن‌پور تصریح کرد: پیشنهاد افزایش تخصیص سود بازرگانی واردات کالا را از 10 درصد به 25 درصد ارائه داده همچنین فعالیت‌هایی برای احداث امکانات آزمایشگاهی برای سازمان استاندارد و راه‌اندازی یک خط کشتیرانی از این بندر صورت گرفته است.

وی در پایان گفت: در مجموع 30 درصد از کالاهای وارداتی توسط بخش خصوصی از این بندر انجام خواهد شد و اکنون نیز حداقل دو کشتی بخش خصوصی برای تخلیه در راه این بندر هستند.