معاون مرکز آمار در گفتوگو با ایلنا:
تایید آمارهای اقتصادی مجامع بینالمللی؛ به شرط بررسی فرآیند تولید/ انتشار پیشبینیهای آماری توسط مرکز آمار با تصویب قانون جدید
معاون طرحهای آماری مرکز آمار اظهار داشت: براساس پیشنویس قانون جدید آمار کشور که در حال حاضر لایحه آن در دولت و در دست بررسی است، این وظیفه برای پژوهشکده آمار تعریف شده است که وارد عرصه پیشبینیها و پژوهشهای آماری شود.
سید نعمت نصیری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تایید پیشبینی آماری منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی درباره اقتصاد ایران و قابل اتکا بودن این آمارها، اظهار داشت: آمارهای مربوط به پیشبینیهای اقتصادی ارایه شده از سوی نهادها و موسسههای بینالمللی معمولا دو دسته هستند، اولین دسته آمارهایی هستند که با استفاده از منابع ایران و با استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای رسمی کشورمان است و سورس آنها سورس اولیه و ثانویه ایران است.
وی افزود: سورس اولیه به معنی دادههایی است که ما به صورت مستقیم تولید میکنیم و سورس ثانویه به این معنا که عدهای گزارشهایی را ارایه میکنند که منبع استخراج آمار قرار میگیرد.
معاون مرکز آمار با اشاره به دسته دیگر از روشهای آمارگیری توسط مجامع بینالمللی اظهار داشت: اما دسته دوم از ارایه آمار مرتبط با چارچوب وظایف اصلی این سازمانها و نهادی بینالمللی است. گروههایی از این نهادها و مجامع بینالمللی تعاملاتی با کشورها دارند و براساس شواهد موجود و براساس مطالعات خود نسبت به آمارگیری یا پیشبینی آمار اقدام میکنند.
نصیری تاکید کرد: این پیشبینیها گاهی مثبت و منفی و گاهی صحیح و اشتباه است. البته در دنیا اکثر پیشبینیها در حوزه آمار به واقعیت تبدیل نمیشود و واقعیت آمار با پیشبینیها فاصله زیادی دارد. حال در شرایطی که دادهای نداریم اگر فردی یا گروهی بخواهند مطالعات، برنامهریزی یا بررسیهای خاصی انجام دهند با مشکل مواجه شوند بنابراین در این شرایط میتوانند از این پیشبینیها استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ سازمان آماری در دنیا، پیشبینیهایی که توسط مجامع بینالمللی انجام میشود را تایید نمیکنند مگر اینکه فرایند تولید آمار را بررسی کنند، گفت: منابع آماری باید مشخص شود و اگر فرایند تولید مورد قبول سازمانها باشد آمار تایید میشود و میتواند مبنای استفاده در برنامهریزیها باشد اما گاها هم این آمار تایید نمیشوند.
معاون مرکز آمار درباره امکان پیشبینی آمار از سوی نهادهای داخلی در حوزههای مختلف به ویژه حوزه اقتصاد، اظهار داشت: براساس پیشنویس قانون جدید آمار کشور که در حال حاضر لایحه آن در دولت و در دست بررسی است، این وظیفه برای پژوهشکده آمار تعریف شده است که وارد عرصه پیشبینیها و پژوهشهای آماری شود.