تضعیف رتبه ریسک کشوری ایران در سال ۲۰۱۹ / شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد همچنان باقی خواهد بود/ بیشترین تهدید از سوی ریسک بخش بانکی و سیاسی است

به گزارش ایلنا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به واکاوی مدل ریسک کشوری پرداخته است. براساس این گزارش مدل ریسک کشوری، مدلی است که به منظور سنجش و مقایسه ریسک اعتباری کشورهای مختلف توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست طراحی شده است. این ابزار تعاملی، امکان کمی‌سازی ریسک مبادلات مالی از جمله وام‌های بانکی، تامین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را فراهم می‌کند. با استفاده از این مدل، تحلیل‌گران می‌توانند اطلاعاتی را در خصوص وضعیت ریسک کشورهای مختلف به دست آورند. علاوه بر اینکه این مدل قابل استفاده توسط واحدهای ارزیابی ریسک اعتباری در بانک‌های تجاری است، ابزار مفیدی نیز برای صندوق‌های پوشش ریسک و مدیران دارایی‌ها به شمار می‌رود که علاقه‌مند به حضور در بازارهای نوظهور و در حال گذار هستند.  

مدل ریسک کشوری، از شاخص‌های کمی و کیفی استفاده می‌کند که ۶ نوع ریسک را پوشش می‌دهد:

ریسک بدهی‌های دولت:

ریسک ایجاد بدهی‌های ارزی داخلی و خارجی را که در تعهد مستقیم دولت است یا توسط دولت تضمین شده، اندازه‌گیری می‌کند. 

ریسک ارزی

 ریسک ناشی از حداکثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز مرجع (دلار یا در برخی موارد یورو) را طی ۱۲ ماه  آتی می‌سنجد.

ریسک بخش بانکی 

ریسک بروز بحران‌های سیستماتیک در حوزه بانکی که منجر به ورشکستگی بانک‌هایی می‌شود که ۱۰ درصد کل دارایی‌های بانک‌ها را در اختیار دارند و قادر به پاسخگویی به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران نیستند.

ریسک سیاسی

ریسک سیاسی، گروهی از عوامل سیاسی مرتبط با اثربخشی و ثبات سیاسی را ارزیابی می‌کند که می‌توانند روی توان کشور برای پاسخگویی به تعهدات خود اثرگذار باشد و یا منجر به آشفتگی در بازار ارز شوند.

ریسک ساختار اقتصادی

این نوع ریسک شامل یک سری از متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود که ماهیت ساختاری دارند، نه ماهیت دوره‌ای. از جمله آنها می‌توان به سطح درآمدی، تراز پرداخت‌های ۴۸ ماهه، نوسانات رشد اقتصادی و نسبت بدهی‌های عمومی به  GDP اشاره کرد. 

ریسک کشوری 

ریسک کشوری از میانگین ساده امتیاز ریسک بدهی‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی به دست می‌آید.

ارزیابی مدل ریسک کشوری در ایران

در شرایط فعلی طبق گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است.

ریسک بدهی‌های دولت:

رتبه B در ریسک بدهی‌های دولت گویای شرایط سخت اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از صادرات نفت خام است. در یک اقتصاد ضعیف، تلاش برای متنوع سازی درآمدهای بدون نفت و گاز دشوار است و همچنان درآمدهای مالیاتی در ایران پایین‌تر از حد انتظار است. این موضوع، محدودیتی برای انعطاف‌پذیری مالی و توانایی تحقق کامل تعهدات ایران خواهد بود.

ریسک ارزی:

رتبه ریسک ارزی ایران، CCC است. علیرغم ثبات اخیر نرخ ارز، ریسک عدم ثبات جریان‌های خروجی سرمایه و اثرات کاهش شدید صادرات نفت بر توزیع ارز در رتبه‌بندی ریسک ارزی اثرگذار خواهد بود. با توجه به عدم قطعیت‌های اقتصادی و تحریم‌های مداوم ایالات متحده آمریکا شکاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد همچنان باقی خواهد بود.

ریسک بخش بانکی:

رتبه ریسک بخش بانکی ایران CC است. ریسک بالای بخش بانکی ایران ناشی از رشد سریع اعتبارات است که در شرایط  فعلی کشور می‌تواند منجر به ایجاد مازاد ظرفیت در اقتصاد با نرخ بازده پایین شود. دارایی‌های ضعیف بانک‌ها، سطح بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مداخلات سیاسی در اعطای تسهیلات، سطح عملکرد بانک‌ها را تضعیف خواهد کرد.

ریسک سیاسی: 

 رتبه ریسک سیاسی ایران، CC است. ریسک سیاسی در ایران به دلیل تنش‌های بین‌المللی ایالات متحده امریکا و اعمال تحریم‌های مجدد در سال ۲۰۱۸ تضعیف شده است. در شرایط فعلی، ریسک ایجاد سوء برداشت و محاسبات اشتباه از سمت  هر دو طرف در حال افزایش است و می‌تواند منجر به درگیری شود.

ریسک ساختار اقتصادی: 

وابستگی ایران به درآمد حاصل از صادرات منابع هیدروکربنی، باعث می‌شود ایران نسبت به تولید و قیمت نفت و گاز آسیب‌پذیر باشد. همچنین، تحریم‌های مجدد امریکا بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیرگذار خواهد بود.

 ریسک بخش بانکی، ریسک ارزی و ریسک بدهی‌های دولت در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با قبل، به طور قابل ملاحظه‌ای در ایران افزایش یافته است. ریسک بخش بانکی ایران به طور قابل توجهی بیشتر از ریسک بدهی‌های دولت و ریسک ارزی است که میتواند تهدید جدی برای بانک‌های ایرانی در پاسخگویی به تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران محسوب شود.