یک اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا:
دسترسی دولت به حساب‌های مردم راه رفتن روی لبه تیغ است/ دولت هدف خود را شفاف با مردم در میان بگذارد/ منابع مالی بیشتر دولت را ناکارآمدتر می‌کند
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، بر این باور است که عدم شفافیت و ناتوانی در جلب اعتماد عمومی می‌تواند هزینه‌های اجتماعی حذف یارانه نقدی را بسیار بیشتر از میزان پولی صرفه‌جویی شده حاصل از حذف سه دهک درآمدی نماید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، دولت با حذف یارانه نقدی حدود ۱۷۰ هزار خانوار نفر از شهروندان، گام اول خود را برای اجرای کامل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس شورای اسلامی برداشت. این در حالی است که از اولین تکلیف قانونی مجلس به دولت در ارتباط با حذف یارانه نقدی بیش از ۴ سال می‌گذرد و طی این دوره همواره به دولت نقدهای جدی مبنی بر عدم حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی وارد شده است که در نهایت شهریور سال جاری شروع این مهم در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گفت: براساس مبانی بخش عمومی علم اقتصاد، پرداخت یارانه نقدی به عموم جامعه برای بلندمدت اقدامی نادرست است و باید اصلاح شیوه این پرداخت انتقالی به جامعه، خیلی وقت پیش صورت می‌پذیرفت. لکن، در حال حاضر هزینه اصلاح در این زمینه افزایش یافته و در این میان، مهم هدف نهایی از این اقدام است. به بیان دیگر، می‌بایستی محل مصرف منابع صرفه جویی شده از محل حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی کاملا مشخص و شفاف باشد.
وی ادامه داد: در مبانی بخش عمومی تأکید می‌شود وجود منابع بودجه‌ای (مالی) بیشتر کمکی به توانمندسازی دولت‌های ناکارآمد نخواهد کرد چه بسا، وجود همین منابع، آن‌ها را ناکارآمدتر کند زیرا به دلیل نداشتن برنامه مشخص و معین، منابع مالی صرف امور غیرتوسعه‌ای و غیرضروری خواهد شد که ممکن است رانت غیرمولد، فساد و یا حتی تعهد جدید ایجاد نماید.
سامتی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: حذف یکباره بخش‌های بالای درآمدی می‌تواند دقت کار را پایین بیاورد، بنابراین حذف تدریجی به جهت بالا بردن دقت کار گزینه مناسب‌تری است. همچنین شفافیت و اطلاع رسانی در فرایند شناسایی دهک‌های درآمدی بایستی با دقت نظر خاصی انجام شود زیرا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور میان دهک‌های میانی جامعه تفاوت چشمگیر وجود نداشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در ارتباط با شناسایی اشخاصی که به حذف یارانه نقدی خود معترض هستند، گفت: توجه به دغدغه صاحبان دارایی و حریم خصوصی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین دسترسی دولت به حساب‌های مردم در صورتی که مبنای استفاده تصمیمات دیگری قرار نگیرد و حتی به بیرون درز نکند می‌تواند توجیه پذیر باشد. به بیان دیگر، حرکت روی لبه تیغ است زیرا نباید این اقدام موجب عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت شود.
سامتی با اشاره به تجارب کشورهای دیگر افزود: البته نقش هر کدام از قوا سه‌گانه؛ مقننه، مجریه و قضاییه در کارآمدی الزامات اجرای قوانین مهم است. از این‌رو، شناسایی دهک‌های درآمدی از طریق هزینه بسیار راحت‌تر و کارآمدتر است و دولت این رویه را پیش بگیرد که علاوه بر پایین بودن هزینه شناسایی دهک‌های درآمدی، به شناسایی اقشار نیازمند و جامعه هدف برای برنامه‌ریزی به منظور کاهش فقر حاکمیت را کمک می‌کند.
این اقتصاددان در ارتباط با حذف یارانه نقدی سه دهک درآمدی اظهار کرد: هزینه اجتماعی این اقدام در شرایط فعلی بالاست و نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه، شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق است. همچنین تحریم‌های اقتصادی به واقع زندگی را برای عموم سخت کرده است. بنابراین، توجه به این نکته ضروری است که حذف یارانه نقدی کمتر از ۵۰ هزار تومان روی کیفیت زندگی اقشار پردرآمد بی‌تأثیر است اما ممکن است این تلنگری به سایر نارضایتی‌های انباشته شده باشد.
سامتی اضافه کرد: دولت هدف خود را به طور شفاف با مردم در میان بگذارد و خسران عدم اجرای این اقدام را نیز به طور مفصل بیان کند. به عنوان مثال، اگر به دلیل کسری بودجه این منابع از محل استقراض بانک مرکزی و یا فروش آینده (فروش اوراق مالی) تأمین شود، این موضوع تشریح و ابعاد مسئله به طور کامل بیان شود. زیرا اقدامات یاد شده، موجب افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شده و تزریق نقدینگی به جامعه را به دنبال داشته و منجر به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین خواهد شد. به بیان دیگر، نوعی مالیات تورمی را به دنبال خواهد داشت. فروش اوراق مالی نیز به منزله گروگان‌گیری دولت‌های آتی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، قطع یارانه نقدی حرکت روی لبه تیغ باشد بنابراین، برنامه‌ریزی هوشمندانه، شفافیت و منطبق بر برنامه عمل کردن شرط‌های موفقیت این مهم خواهد بود.
