ایلنا گزارش می‌دهد؛
اعتبار قولنامه؛ جاده‌صاف‌کن پول‌شویی
فعالیت‌های مخرب اقتصادی ازجمله پول‌شویی در فضاهایی اتفاق می‌افتد که امکان رصد و نظارت حاکمیت در آن‌ها نباشد. ازآنجا که اسناد غیررسمی چنین فضایی را مهیا می‌کنند از اصلی‌ترین عاملان پول‌شویی محسوب می‌شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از فعالیت‌های مخرب در اقتصاد هر کشوری، واردکردن پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد آن کشور است. این امر که امروزه تحت عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود به چرخه‌ای اطلاق می‌شود که در آن پول‌هایی که عمدتاً از راه‌های نامشروع و غیرقانونی به‌دست‌آمده‌اند وارد چرخه رسمی اقتصاد شوند و به‌این‌ترتیب ماهیت رسمی و تطهیر شده به این پول‌ها داده شود. در واقع پول‌شویی یک فرآیند سه مرحله‌ای است.
1-در مرحله اول باید هرگونه ارتباط بین پول و منشاء آن قطع شود.
2- مرحله دوم، مستلزم اختفای پول برای ردیابی نشدن آن است.
3- در این مرحله، پول اخذشده از طرق قانونی مجدداً به صورتی که دیگر مبدأ کسب آن تغییر کرده به مجرم بازمی‌گردد.
از این‌رو پول‌شویی در هر کشوری با توجه به وجود قوانین و ساختارهایی که مراحل سه‌گانه را پوشش بدهند، رخ می‌دهد. در واقع مراحل یاد شده متولد فضاهای تاریک در اقتصاد هستند. در جوامعی که اقتصاد آن‌ها شفاف بوده و دولت توانایی نظارت برخط بر فعل‌وانفعالات اقتصادی در همه بخش‌ها را دارد، این پدیده کمتر می‌تواند خودنمایی کند. همین مسئله باعث شده است تا کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای دیگر به سمت ایجاد شفافیت حرکت نمایند تا بتوانند امنیت اقتصادی خود را بالا ببرند. نکته مهم در این مسیر این است که هر جامعه‌ای برای ایجاد امنیت اقتصادی، بسیار نیازمند ایجاد امنیت حقوقی است؛ زیرا که این دو باهم در ارتباط تنگاتنگی هستند به‌گونه‌ای که به گفته صاحب‌نظران بدون ایجاد امنیت حقوقی امنیت اقتصادی به وجود نمی‌آید.
یکی از ساختارهایی حقوقی که به‌صورت تنگاتنگ با امنیت و رشد اقتصادی در ارتباط است، ساختار ثبت اسناد و املاک است. در واقع ساختار ثبت باید حقوق مالکیت افراد را تضمین کرده و از طریق این تضمین مالکیت بتواند سرمایه‌گذاری و نیز فعالیت‌های سالم اقتصادی را حمایت نماید.
مهم‌تر از همه اینکه ساختار ثبت، می‌تواند به‌عنوان یک بازوی نظارتی برای دولت در همه فعل و انفعالات اقتصادی به‌خصوص در حوزه اموال غیرمنقول عمل کند. برای این کار باید ساختار ثبت بتواند یک گلوگاه ایجاد نماید. کشورهایی که توانسته‌اند این گلوگاه را ایجاد نمایند، اقتصادشان نسبت به کشورهایی که این گلوگاه را ندارند شفاف‌تر بوده و پول‌شویی در آن‌ها کمتر رخ می‌دهد.
در واقع این گلوگاه باید بتواند مانع ایجاد بسترهایی شود که مراحل سه‌گانه پول‌شویی را به وجود می‌آورند. کارشناسان معتقدند که این گلوگاه، ثبت رسمی فعل و انفعالات به‌خصوص در اموال غیرمنقول و به‌تبع آن صدور سند رسمی برای مالکان است. درواقع سند رسمی یک اهرم بسیار مهم برای نظارت حاکمیت در اقتصاد برای ایجاد امنیت اقتصادی به‌واسطه جلوگیری از جرائمی مانند پول‌شویی است. کشورهای پیشرو در شفافیت اقتصادی و مبارزه با پول‌شویی سال‌ها است که این گلوگاه را ایجاد نموده‌اند. برای نمونه در کشور فرانسه، صرف قرارداد نمیتواند باعث انتقال مالکیت شود و تنها شرط انتقال مالکیت ثبت رسمی معاملات است. در آلمان نیز انتقال مالکیت بدون وجود قرارداد نیز میسر است به شرطی که معامله ثبت رسمی شود.
سایر کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نیز به شیوه‌های مختلف این گلوگاه را ایجاد کرده‌اند. در ایران اما این گلوگاه وجود ندارد. با وجود اینکه ماده 22 قانون ثبت که مصوب سال 1310 است، تنها مالکیت دارندگان سند رسمی را به رسمیت می‌شناسد اما در حال حاضر انتقال مالکیت از طریق اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نیز امکان‌پذیر است. ازآنجاکه این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و دولت نیز نمیتواند بر آن‌ها نظارتی داشته باشد، بهترین گزینه برای پول‌شویی است. از سوی دیگر معامله با این اسناد مراحل سه‌گانه ذکرشده را پوشش می‌دهد. این اسناد چون قابلیت نظارت ندارند، افراد می‌توانند پول‌های نامشروع خود را به حوزه اموال غیرمنقول وارد کرده و از طریق خریدوفروش با این اسناد پول خود را به ملک تبدیل کنند. در مرحله بعد با خرید و فروش چندباره ملک، می‌توانند مبدأ پول خود را تغییر داده و پول تطهیر شده را به جیب خود برگردانند.
در همین راستا، خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است: «متأسفانه یکی از علل پول‌شویی در جامعه اسناد عادی (قولنامه‌ای) است. افرادی هستند که میلیاردها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند. املاکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست این‌ها را خریدوفروش می‌کنند و درنهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند».
بنابراین برخورد ریشه‌ای با پول‌شویی در کشور مستلزم شناخت بسترهای به وجود آورنده و نیز حصارهای امنیت‌زای این پدیده در کشور است. بدون شناخت و حذف این بسترها، مبارزه با پول‌شویی همانند آب در هاون کوبیدن است و نتیجه مناسبی نخواهد داشت. ازاین‌رو به نظر می‌رسد به دلیل ریشه داشتن بسیاری از پول‌شویی‌ها در اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) اصلی‌ترین راه مبارزه با این پدیده اصلاح قانون ثبت با محور قرار دادن بی‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی باشد.
