ایلنا بررسی کرد؛
استراتژی ۲+۱۵؛ نسخه‌ای برای گذر از جنگ اقتصادی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: در شرایط کنونی که صادرات غیرنفتی بیشتر مورد توجه است به کشورهای همسایه و دو کشور بزرگ و شرکای سنتی ما که قابلیت مبادله در شرایط تحریم را نیز دارند بیشتر پرداخته می‌شود، این استراتژی براساس نیاز شکل گرفته و به عنوان رویکرد اتخاذ شده در زمان جنگ اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا و نشانه گرفتن درآمدهای ارزی کشور، مسئولان کشور به دنبال منابع جدید برای درآمدهای ارزی هستند. از همین روی در شرایط کنونی و در بازه زمانی کوتاه‌مدت صادرات غیرنفتی بهترین گزینه برای این منظور است بطوریکه وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده که دولت برای صادرکنندگان غیرنفتی فرش قرمز پهن و تمام تلاش خود را معطوف به رفع موانع آنها کرده است. با در نظر گرفتن این موضوع تعریف بازارهای جدید و البته تنوع محصولات از ضروریات توسعه صادرات غیرنفتی است.
در همین راستا به نظر می‌رسد استراتژی دولت بیشتر به کشورهای همسایه است که نقل و انتقال کالا و پول نسبت به گزینه‌های دیگر در شرایط تحریمی اندکی سهل باشد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی جهت گسترش صادرات غیرنفتی استراتژی ۲+۱۵ را تعریف کرده‌اند که شامل ۱۵ کشور عراق، امارات، افغانستان، ترکیه، پاکستان، فدراسیون روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، عمان، کویت، قطر، ارمنستان، قزاقستان، بحرین و عربستان، و دو شریک عمده و سنتی ایران یعنی هند و چین است. متاسفانه این بازارها به ویژه کشورهای همسایه در زمانی که تنش‌ها کمتر بود مورد توجه سیاست‌گذار نبوده است بطوریکه براساس آمار و اعلام مراجع رسمی، سهم ایران از واردات این بازارها تقریبا ۲ درصد است که با توجه به پتانسیل تولیدی کشور و موقعیت ژئوپلتیک آن، نمی‌تواند راضی کننده باشد.
همچنین طی یک ماهه سال‌جاری، ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور شامل عراق ۳۸۹ میلیون دلار، امارات ۲۳۱ میلیون دلار، افغانستان ۱۴۰ میلیون دلار، ترکیه ۱۱۹ میلیون دلار، پاکستان ۷۶ میلیون دلار، فدراسیون روسیه ۲۶ میلیون دلار، آذربایجان ۲۰ میلیون دلار، ترکمنستان ۱۱ میلیون دلار، عمان ۱۰ میلیون دلار، کویت ۱۰ میلیون دلار، قطر ۸ میلیون دلار، ارمنستان ۶ میلیون دلار، قزاقستان ۶ میلیون دلار و بحرین ۰.۵ میلیون دلار بوده که رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار است.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح نقش و اهمیت بازار کشورهای همسایه گفت: طبیعتا همسایه‌های هر کشور شریک اصلی آن کشور محسوب می‌شوند و مبادلات اقتصادی میان این کشورها را می‌توان به عنوان یک فرصت دانست. در این میان پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار هستند موضوعی که در سال‌هایی که می‌توانستیم از آن استفاده نکردیم، حتی در پیمان‌های دوجانبه نیز حضور فعال نداشتیم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که صادرات غیرنفتی بیشتر مورد توجه است به کشورهای همسایه و دو کشور بزرگ و شرکای سنتی ما که قابلیت مبادله در شرایط تحریم را نیز دارند بیشتر پرداخته می‌شود، این استراتژی براساس نیاز شکل گرفته و به عنوان رویکرد اتخاذ شده در زمان جنگ اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرچند که نقل و انتقال کالا و پول با کشورهای همسایه راحت‌تر است اما این موضوع یک ضعف اساسی دارد و اینکه از نظر تجارت کشورهای جنوب حاشیه خلیج فارس جزو همسایه‌های ثروتمند ما محسوب می‌شوند که متاسفانه به دلیل مشکلات سیاسی این فرصت از دسترس ما خارج شده است و برطرف شدن این مشکلات به نوعی در دست دستگاه دیپلماسی کشور است.
حریری در مورد چرایی سهم پایین ایران از بازار کشورهای همسایه گفت: مشکل اساسی ما در بخش صادرات این است که سهم بالایی از آن را مواد خام و انرژی تشکیل می‌دهد که به غیر از چین و هند و نیز تا حدودی ترکیه، دیگر کشورها هیچ نیازی به آن ندارند و بیشتر نیاز آنها معطوف به کالاهای مصرفی و ساخته شده است که متاسفانه در این حوزه به جز بازار کشورهای عراق و افغانستان عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم.
وی اضافه کرد: به هر میزان که صادرات ما به روزتر باشد سهم ما از بازارهای همسایه نیز بیشتر خواهد شد و باید توجه داشت که تا زمانی که محصولات باکیفیت تولید نکنیم، نمی‌توانیم در این بازارها حضور فعال داشته و با رقبای خارجی به رقابت بپردازیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد مشوق‌های صادراتی جهت حمایت از صادرکنندگان گفت: به نظر می‌رسد که مشوق‌های تعریف شده در چهار دهه اخیر به اهداف تعیین شده برخورد نکرده که نشان دهنده خطا در آنها است. بنابراین اگر قرار است مشوقی تعریف شود نباید برای همه صادرکنندگان یکسان باشد بلکه باید براساس نوع کالا، عمق ساخت تولید داخل و استفاده از نیروی کار بومی تعریف شوند.
بنابراین موفقیت و تحقق استراتژی ۲+۱۵ نیازمند بسترسازی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تلاش در دستگاه دیپلماسی کشور است تا بتوان با برداشتن موانع پیشرو منبع مطمئن برای درآمدهای ارزی باشد و باید توجه داشت صرفا با تعریف و تعیین یک استراتژی نمی‌توان کاری از پیش برد.
