یک کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایلنا:
حذف صفرها از پول ملی را نمی‌توان سیاست پولی دانست
یک استاد دانشگاه اظهار داشت: در سیاست پولی با ابزارهایی مانند نرخ سود یا نقدینگی و همچنین هدایت نقدینگی جهت تامین مالی بنگاه‌ها به دنبال اهدافی مانند تحت تاثیر قرار دادن تولید یا تورم هستند بنابراین با حذف صفرها نمی‌توان انتظار داشت که متغیرهایی مانند تورم، اشتغال یا توزیع درآمد بهتر شود.
حسین درودیان در گفت‌وگو با ایلنا حذف چهار صفر از پول ملی را اقدامی غیرضروری دانست و افزود: در حال حاضر ما در حوزه پولی و بانکی ما با چالش بزرگ در دارایی‌های بانک‌ها مواجه هستیم یعنی بسیاری از مطالبات بانک‌ها مانند وام‌های پرداخت شده یا سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بانک‌ها لاوصول هستند بنابراین این موضوع باعث شده تا دارایی‌های بانک‌ها در اقتصاد گردش نکنند و تامین مالی اقتصاد مختل شود.
وی افزود: با وجود این مشکل بسیاری از بنگاه‌ها با چالش مواجه شده و نقدینگی در حال رشد است بدون اینکه اقتصاد تامین مالی شود که تاثیرات بسیار مهمی بر اقتصاد ایران دارد و آن را آزار می‌دهد. بنابراین حل و فصل این مشکل باید در اولویت باشد هر چند که زمان‌بر است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در شرایط کنونی مساله شناسی و آسیب‌شناسی ما را به نقطه‌ای رسانده که اولویت ما در حوزه سیاست‌های پولی حذف صفر باشد که البته بسیار عجیب است. معمولا این اقدام از جنس خوشی زیر دل زدن است و برای تسهیل امور صورت می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان این اقدام را در قالب سیاست‌های پولی دانست بلکه یک امر تسهیل‌گری است، ما در اقتصاد نیازمند اصلاحات اساسی هستیم و اولویت قرار دادن این اقدام بسیار عجیب است.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: در سیاست پولی با ابزارهایی مانند نرخ سود یا نقدینگی و همچنین هدایت نقدینگی جهت تامین مالی بنگاه‌ها به دنبال اهدافی مانند تحت تاثیر قرار دادن تولید یا تورم هستند. بنابراین با این اقدام نمی‌توان انتظار داشت که متغیرهایی مانند تورم، اشتغال یا توزیع درآمد بهتر شود البته این ادعا هم وجود ندارد همان طور که ذکر شد حذف صفرها در راستای تسهیل محاسبه‌گری است. البته نباید فراموش کرد که ما در اقتصاد به جایی نرسیده‌ایم که با ارقام بزرگ روبرو شویم و مردم را سردرگم کند.
گفتنی است؛ روز گذشته دکتر حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دوره‌گذار" نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود.
