دلار 4200 تومانی ریشه فساد در اقتصاد/ تولید در غل و زنجیر قیمت گذاری

به گزارش ایلنا، این روزها برخورد با مفسدان اقتصادی به تیتر اصلی رسانه ها مبدل شده به طوریکه تقریبا هر روز خبری داغ از دادگاه های برگزار شده و حکم های بریده شده برای این مفسدان به گوش می رسد. در خصوص اقدامات مثبت دستگاه قضا در پیگیری پرونده های اقتصادی به خصوص افراد و شرکت هایی که سال گذشته از ارز دولتی یعنی همان دلار 4200 تومانی برای تامین کالاهای ضروری مردم به نفع خود استفاده کردند هیچ شکی نیست و مایه مباهات است؛ اما مشکل کار اینجاست که چرا ریشه شکل گیری این فسادها در رسانه ها باز نمی شود تا بار دیگر درهای اقتصاد ما به روی رانتخواران باز نشود. در یک بررسی ساده در خصوص شکل گیری عمده فسادهای سال گذشته به یک اشتباه اقتصادی می رسیم، اشتباهی که خیلی آسان، منابع عظیم کشورمان را در اختیار عده ای خاص قرار داد و در کمال حیرت با وجود اذعان کارشناسان و نخبگان، کماکان در اقتصادمان ریشه کرده است. برای پی بردن به این «اشتباه اقتصادی» می توان به تاکیدات چند باره اتاق بازرگانی ایران برای حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد توجه کنیم. بله این دلار ارزان که برای حمایت از مردم در نظر گرفته شده بود به بلای جان اقتصاد تبدیل شده و به اعتقاد کارشناسان، اثرات این تصمیم تا سال ها در کشورمان باقی خواهد ماند. به عبارت ساده تر، وقتی سال گذشته تصمیم بر دستوری کردن نرخ ارز گرفته شد، اجبار تولیدکنندگان به فروش محصولاتشان با قیمت های اجباری نیز کلید خورد تا با دونرخی بازارها، همه معادلات به نفع واسطه ها و رانتخواران تمام شود.

در همین زمینه سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ورود دولت به مسائل اقتصادی و تعیین قیمت ها به صورت دستوری، گفت: به اعتقاد بنده ورود دولت به مسائل اقتصادی از ابتدا اشتباه بوده است؛ دولت ها باید در مورد مسائل اقتصادی سیاستگذاری و نظارت کنند تا بتوانند نواقص و مشکلات اجرا را دیده و راه حل های مناسب و عملی ارائه دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: برخی در بدنه اقتصاد هستند که هنوز از قیمت های دستوری حمایت می کنند باید توجه داشت با قیمت های دستوری قادر به تنظیم بازار کالاها نخواهیم بود و قیمت‌ها باید در بازار آزاد تعیین شود تا بیش از این منابع کشور را به یک عده خاص ندهیم و از اقتصادهای دنیا عقب نمانیم.

او معتقد است که قیمت گذاری دستوری به معنای زنجیر کردن دست و پای تولیدکننده است به طوریکه تولیدکننده اجازه فروش محصولش با قیمت واقعی را ندارد و نمی تواند برای چند ماه آینده خود برنامه ریزی کند.

وی اظهارداشت: باید دخالت دولت در امور اقتصادی کمتر شده و امور را به تشکل های بخش خصوصی و بازار سرمایه واگذار کرد تا شاهد رونق و شکوفای اقتصاد کشور بود.

مقدسی به قیمت گذاری دستوری کالاها نیز اشاره کرد و گفت: پس از افزایش ورود دولت به اقتصاد طی سال گذشته شاهد اعمال دخالت در قیمت کالاها نیز بودیم اما سوال اینجاست که سود تفاوت قیمت دستوری و آزاد به جیب چه افرادی می رود که دولت بازهم اصرار به اینگونه اقدامات دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بازار سرمایه را یکی از ابزارهای رسیدن به اقتصاد آزاد همراه با شفافیت عنوان کرد و گفت: دیگر استفاده از فرمول های قدیمی و افزایش حضور دولت در اقتصاد به پایان رسیده و فعالان اقتصادی امروز نیاز به ابزارهای پوشش ریسک و اقتصاد آزاد دارند که بدون توجه به این موارد شرایط سخت از گذشته خواهد شد.