در گفتوگو با ایلنا عنوان شد:
ایجاد وزارت بازرگانی در دل وزارت صمت/ گناه عدم نظارت بر بازار را بر گردن وزارت جهادکشاورزی انداختند/ چشم‌پوشی دستگاه‌های ناظر از نقض آشکار قانون
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، ایجاد وزارت بازرگانی در دل وزارت صمت است که مقصود رانت‌داران بوده و می‌تواند نتایج بدتری از راه اندازی وزارت بازرگانی به دنبال داشته باشد.
محمد شفیع ملک زاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید بر اینکه این اولین بار نیست که به صورت آشکار در بخش کشاورزی نقض قانون اتفاق می‌افتد، افزود: قانون انتزاع پس از سال‌ها بررسی و رفت و برگشت در مجلس به تصویب نمایندگان مردم رسید تا بر اساس آن تولید تا بازار محصولات کشاورزی یکپارچه شود و حق کشاورزان کمتر پایمال شود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی مربوط به پس از تولید می‌شود که زیان کشاورز و مصرف کننده را به همراه دارد.
ملک‌زاده با بیان اینکه قانون انتزاع امکان تشکل زنجیره تولید و تامین را فراهم می‌کرد، افزود: با راه‌اندازی زنجیره تولید مشکل مربوط به بازار و دلالان تا حد زیادی برطرف می‌شود و کشاورزان محصول خود را با قیمت منصفانه‌تر می‌فروشند و مصرف‌کننده نیز با قیمت منطقی محصول را دریافت می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا از زمان اجرایی شدن قانون انتزاع تا امروز وزارت جهادکشاورزی نتوانست به بسیاری از اهداف دست پیدا کند، گفت: پس از تصویب قانون انتزاع قرار بر این بود ظرف مدت 6 ما آیین‌نامه مربوط به آن که زیرساخت‌ها را برای اجرای کامل قانون فراهم می‌کرد تدوین و ابلاغ شود، اما با گذشت سال‌ها خبری از آیین‌نامه نشد.
به گفته ملک‌زاده؛ چگونه می‌توان قانونی را به طور کامل اجرا کرد در حالی که زیر ساخت‌ها و ابزارهای آن در اختیار مجری آن قرار نگرفته است.
وی یادآور شد: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی واگذار شد، اما همواره وزارت صمت امکان دخالت در تمام تصمیمات را داشت و گاهی در مقابل وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گرفت، به طور مثال تصمیم به ممنوعیت‌های یک‌شبه برای صادرات بدون توجه به نظر وزارت جهادکشاورزی!.
ملک‌زاده با تاکید بر اینکه با همه این مشکلات نباید دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی را از زمان اجرای این قانون نادیده گرفت افزود: خودکفایی گندم، نزدیک شدن به خودکفایی شکر و کاهش وابستگی به دانه‌های روغنی دستاوردهای بزرگی وزارت جهادکشاورزی هستند که قانون انتزاع امکان دست یافتن به آن‌ها را فراهم کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور توجه به این واقعیت را ضرورری دانست که در حال حاضر بزرگترین مشکل تنظیم بازار کشور نه تنها در بخش محصولات کشاورزی، بلکه در تمام بخش‌ها عدم نظارت و کنترل درست بازار است که از وظایف اصلی وزارت صمت محسوب می‌شود.
وی گفت: به نظر می‌رسد گناه عدم نظارت و کنترل بازار را برگردن وزارت جهاد کشاورزی انداختند در صورتی که قانون این مهم را بر عهده وزارت صمت گذاشته است.
ملک‌زاده یکی از مثال‌های عدم نظارت بر بازار را افزایش قیمت نجومی لیمو ترش از باغ تا محل عرضه عنوان کرد و گفت: در بررسی‌های که انجام داده‌ایم دلالان هر کیلوگرم لیموترش از باغداران را یک هزار و 500 تومان خریداری می‌کنند، این محصول پس از حمل در میادین توسط غرفه‌داران 8 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد، سپس با انتقال به خرده فروشی‌ها با قیمت 14 تا 16 هزار تومان عرضه می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی ما نشان می‌دهد گرانی محصولات کشاورزی در بازار تنها به دلیل ضعف نظارت و کنترل وزارت صمت است که در سایه آن سود کلان و بی‌زحمت به جیب عده‌ای سرازیر می‌شود و زیان کشاورزان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد.
ملک‌زاده با اشاره به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، تاکید کرد: ایجاد وزارت بازرگانی به معنی هموار ساختن راه واردات بود که مجلس با درک این واقعیت در مقابل تشکیل آن ایستاد، اما رانت‌داران بیکار نماندند و از راه دیگر وارد شدند.
وی واگذاری بازرگانی محصولات کشاورزی را ایجاد وزارت بازرگانی در دل وزارت صمت توصیف کرد که مقصود رانت‌داران بوده است.
ملک‌زاده گفت: این اتفاق نقض آشکار قانونی است که به تصویب نمایندگان مردم در مجلس رسیده است و اجحاف در حق کشاورزانی که انتظار دارند سود دسترنج‌شان نصیب دلالان نشود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور این تصمیم را همچنین مغایر با شعار حمایت از تولید ملی دانست.
ملک زاده در پایان این سوال را مطرح کرد که "چه منطقی برای این تصمیم وجود دارد که از کشاورزان بخواهیم با تمام سختی‌ها در در شرایط تحریم تولید کنند، اما حق دخالت در بازار و قیمت محصول دسترنج خود را از او بگیرم؟".
