ایلنا گزارش می‌دهد؛
رانت‌خواران برنده بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت/ پاک کردن صورت مسئله مشکلات را حل نمی‌کند
حدود هفت سال پیش بود که قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد. این مصوبه که به اذعان بخش دولتی و خصوصی یکی از دلایل توسعه تولید در بخش کشاورزی بود از همان ابتدا با مخالفت رانت‌خواران و فشار آن‌ها روبه‌ور شد چراکه راه جولان آن‌ها در بخش پر سود کشاورزی بسته شده بود. اکنون تصمیم به بازگشت دوباره این وظایف به وزارت صمت گرفته شده است، تصمیمی که به گفته کارشناسان می‌تواند راه توسعه کشاورزی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در سال 79 دولت وقت تصمیم گرفت مانند سایر کشورهای دنیا به جای وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. پس از آن با توجه به اهمیت حفظ امنیت غذایی که در گرو توسعه و توجه به بخش کشاورزی بود بحث انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد تا اینکه در سال 91 این موضوع با نام قانون انتزاع به تصویب وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی رسید.
با ابلاغ این قانون وزارت جهاد کشاورزی با قاطعیت موضع خود را مشخص کرد و تولید را بر واردات ترجیح داد. از همان ابتدا، موضع گیری وزارت جهادکشاورزی به مذاق رانت خوارانی که دستی در بخش پر سود کشاورزی داشتند، خوش نیامد و هر آنچه از دست‌شان بر می‌آمد به کار بستند تا بار دیگر یا وزارت بازرگانی احیاء شود یا بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت بازگردد.
قبل از تصویب قانون انتزاع، تصمیم برای تولید محصولات کشاورزی با وزارت جهاد بود و مدیریت بازرگانی و تجارت آن در وزارت صمت صورت می‌گرفت. این دوگانگی معمولا به زیان بخش تولید تمام می‌شد چرا که علی‌رغم تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تولید و حفظ آن، وزارت صمت تامین بازار به هر قیمتی را ترجیح می‌داد، به این معنی که واردات را به جای توسعه تولید راه حل مشکلات تنظیم بازار می‌دانست.
تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان وزارت صمت بر عقیده «واردات بهترین گزینه تنظیم بازار است» پافشاری می‌کند. تصمیم‌های یک‌شبه وزارت صمت برای واردات محصولات کشاورزی از مشکلات حل نشده‌ی بخش کشاورزی است که همچنان بعد از قانون انتزاع باقی مانده بود و حالا با بازگشت دوباره وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت شدت بیشتری پیدا می‌کند.
هر چند بخشی از مشکلات بازرگانی محصولات کشاورزی به ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد، اما نباید سنگ اندازی‌های برخی از صاحبان رانت و قدرت و بی‌توجهی وزارت صمت به خواسته‌های وزارت جهاد کشاورزی را نادیده گرفت.
خان محمدی: بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت، برد بزرگ رانت‌خواران است
علی خان محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا تصمیم به بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت را برد بزرگ رانت‌خواران این بخش توصیف می‌کند.
وی ادامه داد: قدرت افراد صاحب رانت آنقدر بالا است که تا لایه‌های بالا نیز نفوذ کرده و با قانع کردن رئیس جمهور به لزوم احیای وزارت بازرگانی تاکید کردند.
خان محمدی با اشاره به خوداتکایی تولید گندم در سال‌های اخیر این دستاورد بزرگ در امنیت غذایی را نتیجه اجرای قانون انتزاع دانست.
وی اضافه کرد: همچنین قدم‌های مهمی که در خوداتکایی تولید شکر و دانه‌های روغنی برداشته شده است بدون این قانون ممکن نبود.
خان محمدی با تاکید بر اینکه از این پس باید شاهد کاهش سرعت توسعه تولید در بخش کشاورزی باشیم، افزود: علاوه بر کاهش توسعه تولید، پایداری آن نیز به خطر می‌افتد چرا که سیاست وزارت صمت حمایت از تولید نیست.
به گفته وی؛ در شرایطی که هر روز تحریم‌ها در بخش امنیت غذایی شدیدتر می‌شود و ارزش پولی کشور رو به کاهش است هر تصمیم غیرکارشناسی در بخش کشاورزی می‌تواند تهدیدی برای تداوم امنیت غذایی کشور باشد.
خان محمدی با اشاره به سخنان برخی از اعضای هیات دولت که گفته بودند؛ "اگر کشاورزان گندم تولید نکنند وارد می‌کنیم" اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم گندم از کشاورزان یک هزار و 700 ریال خریداری می‌شود در حالی که اگر بخواهند گندمی هم‌کیفیت گندم کشور وارد کنند کمتر از 3 هزارو 700 تومان تمام نمی‌شود.
وی واگذاری امور تولید و بازرگانی به بخش خصوصی به جای دست به دست شدن آن در وزارتخانه‌های دولتی را راهکار حل مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرد.
چهارآیین: این تصمیم می‌تواند آینده بخش کشاورزی ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند
برومند چهارآیین، از کارشناسان و فعالان بخش دام و طیور کشور، تصمیم به بازگشت وظایف بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت را نتیجه فشارهای پیدا و پنهان منفعت طلبانی دانست که سال‌هاست به دنبال راه‌اندازی دوباره وزارت بازرگانی بوده‌اند.
وی گفت: حدود یکسالی است که این فشارها تشدید شده و جو روانی جامعه به سمتی هدایت می‌شود که مقصر اصلی مشکلات اخیر بازار محصولات کشاورزی وزارت جهادکشاورزی است در حالی که بیشتر مشکلات مربوط به نظارت بر بازار است که مسئولیت آن بر عهده وزارت صمت است.
چهارآیین با یادآوری اینکه این افراد برای رسیدن به مقصود خود ابتدا بحث احیای وزارت بازرگانی را در مجلس مطرح کردند، گفت: با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با احیای وزارت بازرگانی منفعت طلبان این موضوع را به دفتر ریاست جمهوری کشاندند.
به گفته چهارآیین؛ قانون انتزاع در مجلس شورای اسلامی به تصویب وکلای مردم رسیده است و لغو آن حتی در کوتاه مدت باید با مشورت وکلای مردم باشد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، تعارض در سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت را مهترین مشکل پیش روی بخش کشاورزی پس از این تصمیم عنوان کرد.
چهارآیین با تاکید بر اینکه پاک کردن صورت مسئله مشکلات را حل نمی‌کند، افزود: بازگشت وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت بیش از آنکه مزایا داشته باشد معایب به همراه دارد و می تواند آینده بخش کشاورزی ایران را با چالش های جدی روبه رو کند.
به گزارش ایلنا؛ هر چند قانون انتزاع وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد اما از زمانی که قانون انتزاع تصویب شد وزارت صمت در اجرای این قانون دخالت کرد. از جمله این دخالت‌ها تصمیم‌های یک‌شبه برای واردات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود در حالی که ریشه تمام این مشکلات نه به بخش تامین بلکه به ضعف نظارت بر بازار بر می‌گردد که از وظایف اصلی و مهم وزارت صمت است.
