کفاش تاکید کرد:
وجود رانت‌ها و ارتباطات غیرمتعارف خط قرمز وزارت راه و شهرسازی است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رانت‌ها و ارتباطات غیرمتعارف به هیچ‌وجه برای سیستم وزارتخانه راه و شهرسازی قابل قبول نبوده و خط قرمز مقام عالی وزارت است.
به گزارش ایلنا، پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها، معاونت شهرسازی و معماری و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن همراه مسئولان حقوقی زیرمجموعه‌های مختلف وزارتخانه برگزارشد.
مهران کفاش، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت راه و شهرسازی ابتدای این جلسه، با اشاره به اهمیت دادن وزیر راه و شهرسازی به مسائل حقوقی و اشاره به اینکه نیاز است هماهنگی‌های بیشتر و بهتر از گذشته صورت بگیرد، اظهار داشت: مقام عالی وزارت، از ابتدای قرار گرفتن در جایگاه وزارت راه و شهرسازی، رویکرد و تأکید بر موضوع یکپارچه‌کردن موضوعات داشته‌اند. به این مفهوم که تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها انتزاعی در قسمت‌های مختلف صورت نگیرد.
وی افزود: در این چارچوب اگر در حوزه ای قرار است آقای وزیر تصمیم‌گیری داشته باشند این اتفاق از طریق معاونت مربوطه صورت بگیرد. به همین منظور فصل‌الخطاب نگاه وزیر انجام کار توسط معاون یا معاونانی است که مسئولیت برعهده دارند تا در نهایت شاهد پراکندگی برای یک موضوع نباشیم.
کفاش گفت: با توجه به این موضوع تدبیر و دستور وزیر این بود که اقدامات حقوقی به‌صورت یکپارچه و منسجم در حوزه معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها انجام شود و این تصمیم نشان‌دهنده این است که وی خیلی موافق تصمیم‌گیری برای یک موضوع در بخش‌های مختلف نیستند. تصمیمات اگر در تقابل با یکدیگر باشند برای وی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی خوشایند نیست.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: علی‌رغم این حساسیت‌ها، پرونده‌هایی را شاهد بودیم که متعلق به ۱۰ تا ۱۵ سال پیش بوده و توسط شخصیت‌های برجسته کشور، پیگیری می‌شوند. این موضوع به هیچ عنوان مشخص یا قابل قبول نیست که چرا این پرونده‌ها به صورت فرسایشی دنبال شده و زیان‌های زیادی را به وزارت راه و شهرسازی تحمیل کرده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این جلسات، بالا رفتن هماهنگی و رسیدن به یک نتیجه مطلوب در بین دستگاههای مختلف است، گفت: شاید یکسری رانت‌ها و ارتباطات غیرمتعارف وجود داشت باشد که این موارد به هیچ‌وجه برای سیستم وزارتخانه قابل قبول نبوده و خط قرمز مقام عالی وزارت است. به همین خاطر تصمیمات قاطع ایشان در این مدت گویای این مساله بوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست که مقابل این موارد کوتاه آمده و آن ها را مشمول زمان کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از موارد مهم به موضوع هماهنگی بین دستگاهی است. اخیراً با توجه به ارتباط بسیار خوب مجموعه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، اختلافات بین دو دستگاه در خود مجموعه قابل رفع بوده و نیاز به تصمیم‌گیری بالادستی نیست.
کفاش ضمن اهمیت موضوع لزوم رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت متبوع از طریق ساز و کار داخلی و تأکید بر هماهنگی در مورد عزل و نصب مدیران کل حقوقی شرکتها و سازمان‌های تابعه با هماهنگی دفتر حقوقی بر ضرورت رسیدگی مالی و معیشتی کارشناسان حقوقی برای نگهداری آنها در دولت به طرق مختلف تأکید داشت.
وی در پایان گفت: در این خصوص هم افزایی و ارتباط هرچه بیشتر با معاونت حقوقی وزارت راه و شهرسازی باید مدنظر قرار داشته باشد. این موضوع از آنجایی مهم است که با توجه به ارتباطاتی که این معاونت با سیستم قضایی، دستگاه های خارج از مجموعه و کمیسیون های دولت دارد، کمک بهتر و بیشتری می‌تواند به حل مسائل داشته باشد.
