نامه مجمع کارآفرینان به لاریجانی

به گزارش ایلنا، در این نامه از لاریجانی خواسته شده که با وجود وضعیت بد اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه بالای وکلای دادگستری، مراجع قضائی، نماینده حقوقی بنگاه‌ها را جهت حضور در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی بپذیرند. علاوه بر مجمع بیش از 15 تشکل کارفرمائی نیز آنرا امضا کرده‌اند.

 مشروح نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

سال‌های متوالی‌ست که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) شعار سال را با تاکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشورانتخاب می‌فرمایند که نشان از نگاه ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و اهمیت بالای این موضوع برای آینده کشور دارد.کاهش هزینه‌های تولید وبهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهم‌ترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود و نهادهای حاکمیتی بویژه قوه مقننه نقشی مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

از موضوعاتی که در حال حاضر باعث کند شدن این روند شده است، قوانین قضایی حاکم بر آن می باشد. از جمله این موارد ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی‌ست.

مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی(Doing Business)، پنج مولفه محیط کسب‌وکار مربوط به نظام حقوقی و قضایی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلقی می‌شود. مولفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است.

متاسفانه مطابق با ماده 32 آیین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه‌ها و موسسات دولتی می توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند. در کشور ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است. این مسئله باعث گردیده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده های قضایی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است.

بنابراین پیشنهاد می گردد در یک اقدام اصلاحی با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضایی ایجاد گردد که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.

​