درمان رکود تورمی بستگی به منشا آن دارد/ اگر بانک مرکزی مستقل نباشد درمان رکود آسان نخواهد بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پدیده رکود تورمی یکی از معضلات اقتصادی است که می‌تواند از طریق تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای مهمی مانند افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مشکلات جدی بر عملکرد اقتصادی یک کشور داشته باشد. اما نکته مهم و مشکل این پدیده اقتصادی سیاست‌گذاری برای خروج از این وضعیت است چون سیاست‌هایی که به کاهش تورم منجر می‌شوند، تشدید رکود را به دنبال می‌آورند و آن‌هایی که به مبارزه با رکود و بیکاری می‌روند، پیامد تورمی دارند.

برخی از اقتصاددان برای مقابله با شرایط رکودتورمی اجرای بسته سیاستی را پیشنهاد کرده و بعضا نیز قربانی کردن یکی برای مقابله با دیگری را توصیه می‌کنند. برای نمونه در برخی کشورها ابتدا سعی می‌شود با سیاست‌های اقتصادی مالی و پولی متناسب رکود را برطرف کرد، هرچند ممکن است با تاثیرات تورمی نیز همراه باشد و پس از برطرف شدن رکود به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنند.

سلوا دمیر آلپ در گفت‌وگو با ایلنا در مورد راهکار مقابله با پدیده رکودتورمی گفت: قبل از هر کاری باید منشا و دلیل این پدیده را بررسی کرد و چون دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد پس درمان آن نیز متفاوت خواهد بود. مثلا در ترکیه رکود اقتصادی که با تورم همراه بود تا حد زیادی ناشی از شوک‌ قیمتی و کاهش اعتماد به نفس در موضوع استقلال نهادها بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل باید در اولین مرحله در راستای حفظ شرایط موجود از طریق سیاست‌های پولی و مالی انقباضی حرکت کرد و از این جهت عدم کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه پس از ماه آگوست را می‌توان یک اقدام مثبت دانست.

این کارشناس اقتصاد پولی تصریح کرد: بنابراین با پایبندی به سیاست‌های مالی و پولی انقباضی و عدم انحراف از مکانیسم بازار می‌توان انتظارات تورمی و حق بیمه را کاهش داد و از طریق کاهش نرخ بهره از رشد اقتصادی حمایت کرد.

دمیر آلپ در مورد استقلال بانک مرکزی در اجرای این سیاست‌ها گفت: در رکود تورمی با منشا شوک قیمتی یک بانک مرکزی مستقل می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد که این می‌تواند بر روی تورم موجود نیز موثر باشد. بنابراین اگر بانک مرکزی مستقل نباشد افزایش نرخ بهره در شرایط رکود اقتصادی هیچ‌گاه آسان نخواهد بود و در نتیجه این شوک از بین نخواهد رفت.