مدیر اجرایی شیپور در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
نحوه کار دلالان خودرو و مسکن در سایتهای اینترنتی و ایجاد التهاب در بازار/ اجازه دادستان برای بازگشت قیمتگذاری به سایتها
مدیر اجرایی شیپور گفت: به دستور دادستان تهران قرار شد کمیتهای متشکل از اتحادیه فروشندگان ماشین، نماینده دادستان و اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی تشکیل شود و نحوه قیمتگذاری مشخص شود که تا آنجایی که من اطلاع دارم قرار شده سقف قیمت خودرو مشخص و نهایتا تا 2 درصد جای مانور برای قیمت گذاری در سایت وجود داشته باشد.
نیما اشرفزاده مدیر اجرایی شیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت درج قیمت خودرو و مسکن در سایتهای اینترنتی و نقش آنها در التهاب بازار گفت: این سایتها هیچ تاثیری در قیمتگذاری ندارند و هیچ دخالتی در خرید و فروش انجام نمیدهند یعنی اگر یک پژوه 206 ، 10 میلیون تومان به فروش برود و یا صد میلیون تومان هیچ نفعی برای سایت آگهی دهنده ندارد، بر همین اساس ما هیچ دخالتی بر قیمتگذاریها نمیکنیم.
وی ادامه داد: ما از سال 94 یک گروه از کارشناسان بازار خودرو را معین کردیم که هر روز صبح قیمت واقعی خودروها را مشخص میکردند و در سایت اگر قیمتی بالای عرف بود آن را حذف میکردند ما بارها مواردی داشتیم که با آگهی دهنده تماس گرفتیم و از آنها خواستیم که آگهی خود را به دلیل قیمت غیرواقعی حذف کنند و اگر آنها این کار را انجام نمیدادند ما خود این کار را میکردیم.
مدیر اجرایی شیپور در خصوص تعطیلی بخش قیمتگذاری خودرو گفت: ما در روز چهارشنبه به صورت داوطلبانه قیمتها را حذف کردیم و در هفته جاری نیز جلساتی با آقای جاویدنیا دادستان تهران برگزار کردیم که خوشبختانه ایشان نگاه کاملا بازی به این موضوع داشتند. دادستان تصریح کرد که باید قیمت گذاری دوباره از سر گرفته شود زیرا این عمل باعث شفاف شدن و پروسه قیمتگذاری خواهد شد و از روند زیرزمینی بودن خارج میشود.
اشرفزاده افزود: ما در همین چند روز گذشته مواردی داشتیم که بیش از 30 میلیون تومان یک خودرو را بیش از قیمت بازار خریداری کرده بودند زیرا خریدار هیچ مرجعی برای تعیین قیمت نداشت.
مدیراجرایی شیپور با اشاره به نحوه فعالیت دلالان و سوء استفاده آنها از این سایتها گفت: ما در هفتههای اخیر تماسهای زیادی داشتیم که از ما گلهمند بودند از اینکه آنها را در گروههای قیمتگذاری خودرو عضو کرده بودیم در حالی که ما چنین عملی را انجام نداده بودیم بعد از تحقیقات مشخص شد که دلالها مالکین خودروها را در این گروهها عضو میکنند و در آنجا به اسم قیمتگذاری روز، قیمتهای نجومی را اعلام میکنند و حتی توصیه میکنند که خودروی خود را کمتر از آن نفروشند و اگر میخواهند، خودشان آن را به قیمت بالا میخرند و در عین حال پیشنهاد میدهند چون قیمتها بالاتر میرود لطفا نفروشید.
وی در خصوص نتیجه جلسه با دادستانی گفت: به دستور آقای جاویدنیا قرار شد کمیتهای متشکل از اتحادیه فروشندگان ماشین، نماینده دادستان و اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی تشکیل و نحوه قیمتگذاری مشخص شود که تا آنجایی که من اطلاع دارم قرار شده سقف قیمت خودرو مشخص و نهایتا تا 2 درصد جای مانور برای قیمت گذاری در سایت وجود داشته باشد. در زمینه قیمت املاک نیز قرار است جلسهای با اتحادیه مشاورین املاک داشته باشیم تا آنها با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی به یک فرمول مشترک برای قیمتگذاری املاک برسند.
اشرفزاده در خصوص تاثیر حذف قیمتها بر روی بازدید از سایت گفت: این اتفاق تاثیر خاصی نگذاشته زیرا همچنان مردم آگهی میدهند و خریداران هم به سایت مراجعه میکنند فقط این بار کار آنها سخت شده و مجبور هستند با چند شماره تلفن تماس بگیرند تا قیمت را مشخص کنند.
وی با انتقاد از عدم برخورد با مسببین اصلی التهاب در بازار گفت: متاسفانه هنوز کانالهای تلگرامی دلالان فعال هستند و قیمتها را در همان جا مشخص میکنند از طرف دیگر قانون بازار میگوید تا وقتی که عرضه کم باشد قیمت بالا میرود، التهاب بازار تقصیر سایت نیست بلکه باید اصل مشکل را حل کرد که آن کانالهای تلگرامی و دلالها و سپس عرضه کم به بازار است.
اشرف زاده ادامه داد: هدف تاسیس این سایتها کمک به قشر ضعیف بود قشری که توان خرید یک دست مبل چند 10 میلیونی را ندارند تا به راحتی بتوانند یک دست مبل سالم و دست دوم را به قیمت متعادل خریداری کنند اما الان دلالها و خودروسازها حیات این گونه سایتها را به خطر انداختهاند.