مشاور سابق رئیس جمهور:
عملکرد اقتصاد ایران قابل دفاع نیست/ دوستی بنگاهداری و سیاست، دشمنی با پاکدستی است
مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور در همایش پول و رونق تولید که با محوریت ماندگاری چالش‌های اقتصادی در مجموعه رایزن برگزار شد با تبین اقتصاد ایران و سیاستگذاری های آن در چهل سال اخیر گفت:عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه مدت قابل دفاع نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود نیلی افزود : 24 سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و 14 سال نرخ تورم بیش از 33 درصد به ثبت رسیده است. در فاصله ذکر شده، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تنها 8 سال 1 درصد و بیشتر و نرخ تورم فقط 4 سال زیر 34 درصد بوده که این دو فقط در دو سال اشتراک زمانی داشته‌اند در زمینه بیکاری، در حالی که متوسط بیکاری بلندمدت در سطح جهان، حدود 1 درصد است، نرخ بیکاری بلندمدت اقتصاد ایران، 32 درصد است.
نیلی ادامه داد:در لایه‌های پایین‌تر، نظام بانکی در تامین سرمایه گذاری، بودجه در عرضه خدمات عمومی، صندوقهای بازنشستگی در تامین حقوق بازنشستگان، اقتصاد در ایجاد شغل همراه با درآمد مناسب، سفره‌های زیرزمینی در فراهم آوردن آب مطمئن و بالاخره کیفیت محیط زیست در تامین فضای سالم زندگی، مدتها است که ناتوانند.
نیلی با اشاره به تجربیات کسب شده در سالهای پس از انقلاب گفت:این به رغم آن است که کشور ما طی سالهای بعد از پیروزی انقالب اسلامی، تجربیات بسیار متنوعی را از نظر نوع سیاستگذاری اقتصادی پشت سر گذاشته و طی 44 سال گذشته، رژیم‌های مختلف سیاستگذاری با رویکردهای کاملا متفاوت را به کار گرفته و نتایج هرکدام نیز آشکار گردیده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امروز یک نظام با تجربه و مطابق معیارهای مبتنی بر هزینه‌های مترتب بر سعی و خطاهای متعدد، بسیار پرهزینه تلقی می‌شود. لذا انتظار می‌رود که هم در سطح سیاستمداران و هم کارشناسان، در زمینه‌های مختلف، جمع‌بندیهای مشخص و قطعیِ مورد اجماع و متضمنِ هزینه کمتر و موفقیت بیشتر ، مبتنی بر یادگیری از خطاهای گذشته، حداقل در سطح راهبردی شکل گرفته باشد.
مشاور سابق رئیس جمهور با تشریح گفتمان شکل گرفته گفت: در این فرآیند بسیار پرهزینه انباشت تجربه و دانش، در سطح کارشناسی و بخشی از اقتصاددانان کشور، به تدریج گفتمانی شکل گرفته است که شاید بتوان آن را تنها «گفتمان ایجابی اقتصادی کشور» تلقی کرد.
نیلی گفت: گفتمان‌های دیگر، بیشتر سلبی بوده و خود را عمدتا در مخالفت با گفتمان اول تعریف می‌کنند. اگر با تقریبی نزدیک به واقع، لوایح برنامه‌های پنجساله را کارشناسی‌ترین اسناد نظام اداری کشور تلقی کنیم و نیز، چنانچه محتوای سیاستهای اقتصاد کلان این اسناد در برنامه های مختلف را که برآمده از دولت‌های مختلف و با رویکردهای راهبردی متفاوت است مورد بررسی قرار دهیم، به وجوه مشترکی در سطح راهبردی دست پیدا می‌کنیم که منعکس کننده جمع بندی‌های نظام کارشناسی، در گذر از تجربیات ارزشمند در طول زمان است.
وی ادامه داد: البته این نکته مهم را نمی‌توان از نظر دور داشت که تجربه تحولات جهانی درسیاستگذاری اقتصادی از یک طرف پیشرفت‌های شگرف علم اقتصاد و از طرف دیگر نیز دقیقا در همین مسیر و با آهنگی پرسرعت، همگرایی رویکردی را در این زمینه، نشان می‌دهند. امروز می‌توان مولفه‌های اصلی گفتمان شکل گرفته را با دقت قابل قبولی به شرح ذیل بیان کرد.
نیلی با بیان اینکه محتوای این گفتمان به دلیل انطباق مناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور، حتی تا مرحله اسناد رسمی سیاستگذاری نیز پیشروی داشته است ،افزود : مولفه اول؛ نظام کسب و کار و بنگاهداری، نظام خلق و انباشت «ثروت »است که در آن، تولیدکنندگان، محصولات رقابتی تولید می‌کنند و لذا همواره در معرض تهدید از جانب رقبای بالفعل و بالقوه خود قرار دارند.سود و زیان و ورشکستگی و تعطیلی و همزمان راه اندازی کسب و کارهای جدید، در ذات کارکرد این نظام قرار دارد.
نیلی گفت: در مرتبه‌های بالاتر نسبت به نظام کسب وکار، نظام سیاسی قرار دارد که در آن قدرت سیاسی خلق و حفاظت می‌شود. این نظام برخلاف نظام کسب و کار، محصولی انحصاری و جمعی تولید می‌کند و به همین دلیل تجربه بشری به این نتیجه رسیده است که لازم است انواع مراقبت‌ها و نظارتهای عمومی مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در آن تعبیه شود. به گونه‌ای که قدرت سیاسی در نتیجه این انحصار ذاتی، فاسد، تنبل و فربه نشود. این تجربه بسیار پرهزینه همچنین نشان داده است که چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی )در تملک نظام خلق قدرت حکمرانی سیاسی قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارآیی به وجود خواهد آمد.
نیلی تصریح کرد: هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیکتر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیکتر شود، بنگاهداری از کارآیی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاست‌زدایی از اداره بنگاههای اقتصادی به ضرورتی تعیین کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاهها، خصوصی بودن آنها است.
وی افزود: مولفه دوم، بنگاه اقتصادی برای آنکه صرفا براساس معیار جلب رضایت مصرف کننده به فعالیت خود ادامه دهد باید بتواند از اختیار انتخاب فرآیندهای موثر بر کیفیت و قیمت محصول نهایی خود برخوردار باشد. لازمه تحقق این هدف، آزادی عمل بنگاه در انتخاب نهاده‌های تولید و قیمت محصول نهایی در چارچوب قاعده گذاری‌های مربوط به ساختار بازار از جانب دولت است. در چنین شرایطی، البته وجود رقبای بالفعل و بالقوه، تضمین می‌کند که بزرگترین متضرر شونده سوءاستفاده از این آزادی عمل، خودِ بنگاه سوءاستفاده کننده باشد.
نیلی با تشریح مولفه سوم گفت: رشد و توسعه بنگاهها و ارتقای کیفیت محصولات آنها، در گرو تعامل در سه حوزه مالی، تجاری و تولیدی با بنگاههای معتبر جهانی است. محصولات تولیدی هر کشور مانند ورزشکارانی هستند که باید بتوانند در میادین جهانی ظاهر شده و بر رقبای خود پیروز شوند. ثبت رکورد در درون خانه افراد و در انزوا، ارزشی پذیرفته شده برای دیگران نیست. لازمه تحقق این هدف، سیاست خارجی و سیاستهای تجاری معطوف به تعامل و رشد و توسعه اقتصادی برونگرا است.
نیلی مولفه چهارم را اینگونه تشریح کرد: با توجه به بُرد گسترده فعالیتهای دولت، لازم است رفتار مالی دولت و نیز رفتار سیاستگذاری آن، اول قابل پیش‌بینی، ثانیا غیرمخرب باشد. پایبندی محکم به این «لنگر سیاستی»اعلام شده و برقراری « قاعده مالی»، به معنی پیش‌بینی پذیرش اجرای بودجه،نقشی تعیین کننده دارد.
