از چاله اقتصاد مردمی به چاه تیول‌داری افتادیم/ تا وقتی تفکر اقتصادی ایدئوژیک داریم اوضاع همین است / جواب تحریم تسهیل است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،موسی غنی‌نژاد - اقتصاددان در همایش پولی و بانکی که با محور ماندگاری چالش‌ها در اقتصاد ایران در مجموعه رایزن برگزار شد  در توضیح بعد پنهان اقتصاد دولتی گفت: از ۵۰ سال پیش کشور با این موضوع درگیر است.

وی ادامه داد: سابقه اقتصاد مردمی یا اقتصاد غیر دولتی به سال 54 بر می‌گردد.در آن سال محمد‌رضا شاه انقلاب سفید را اجرایی کرد اصل 13 آن به این موضوع اختصاص داشت به طور کلی هدف این قانون مردمی کردن اقتصاد و سهامدار کردن کارگران بود.

وی ادامه داد: طبق برنامه زمانبندی این قانون ، 99 درصد سهام شرکت‌های دولتی به استثنای صنایع استراتژیک باید به مردم با اولویت کارگران آن مجموعه واگذار می‌شد. اما مدیریت در اختیار دولت می ماند با همان یک درصد سهم باقیمانده؛ این قانون شامل کارخانه های خصوصی نیز می شد و بر همان اساس ۴۹ درصد سهام آنها نیز باید واگذار می شد.

غنی نژاد افزود: بر اساس این قانون مالکیت سهام شرکت های دولتی به مردم واگذار می‌شود اما مدیریت با دولت است. بخش خصوصی هم نیمی از سهام را واگذار می‌کند و دولت پول سهام را از طریق تسهیلات بانکی به بخش خصوصی پرداخت خواهد کرد. این معنی مردمی کردن اقتصاد در زمان شاه بود.

وی با اشاره به شرایط این واحدها پس از انقلاب سال ۵۷ گفت: بعد از انقلاب در ده سال اول مالکیت بخش بزرگی از بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک دولتی شد. از سال 68 که برنامه اصلاحات اقتصادی شروع  و غیر دولتی‌کردن و واگذاری ها شروع شد  به تعبیر آن زمان اقتصاد غیردولتی هم شکل گرفت.

این استاد دانشگاه سپس با تعریف اقتصاد آزاد و اقتصاد مردمی گفت: اقتصاد مردمی به طور مشخص این است که سهام شرکت های دولتی در سطح و نه در عمق واگذار می شود و مدیریت دولتی می ماند. راه رها شدن از اقتصاد دولتی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد مردمی.

وی ادامه داد: اقتصاد دولتی بد است اما  دلیل آن اقتصاد مردمی نیست بلکه اقتصاد بازار است.اقتصاد آزاد معنای روشنی دارد و نیاز به قانون ندارد. اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی بر اساس قانون  آن هم نه هر قانونی که مجلس وضع کرد بلکه قانونی که حافظ جان و مال مردم باشد. این در حالی است که اقتصاد مردمی و دولتی به معنای عدم مداخله دولت در بازار نیست.

وی افزود: هرگاه مردمی کردن اقتصاد مد نظر قرار گرفته مداخله دولت بیشتر شده است. در اقتصاد دولتی و مردمی منابع در اختیار دولتمردان قرار می گیرند و مدیران سیاسی بر بنگاه ها نظارت دارند. در اقتصاد مردمی مدیران به کسی پاسخگو نیستند و اقتصاد تیول داری شکل می گیرد.

غنی نژاد تصریح کرد: ما از چاله اقتصاد دولتی به چاه اقتصاد مردمی یا تیول‌داری افتاده ایم. بخش عمده واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی و صندوق های بازنشستگی قرار گرفته است. 80 درصد واگذاری ها مشمول تیول داری شده است. یک عده در کشور تیول داری می کنند و کسی به روی خودش نمی آورد. تیول داری زیان بارترین نوع حاکمیت اقتصادی است و تیول‌داران در کمترین زمان بیشترین استفاده را می برند که نام آن غارت است.

وی ادامه داد: راز ماندگاری چالش های اقتصادی نتیجه اقتصاد دولتی است که به اقتصاد مردمی تیول داری تبدیل شده است. نمونه آن حمایت از تولید، حمایت از مصرف کننده، پرداخت یارانه، کسری بودجه، برداشت از منابع بانک مرکزی، مجبور شدن بانک ها به پرداخت تسهیلات به بنگاه های زیان ده و در نتیجه تورم بالاست.

وی افزود:چارچوب فکری تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی مخالفت با اقتصاد آزاد است در حالی که کارآمدی اقتصاد در گرو به رسمیت شناختن اقتصاد آزاد است اما متاسفانه دولتمردان در چارچوب اقتصاد آزاد فکر نمی کنند.

غنی نژاد تصریح کرد: دولتمردان ایدئولوژیک فکر می کنند. با سرمایه گذاری خارجی ضدیت دارند، خودکفایی را ملاک می دانند و تا زمانی که دست از این تفکر بر ندارند در بر همان پاشنه می چرخد.

وی در خصوص راه حل این چالش‌ها گفت: دو استراتژی قابل توصیه است. اول، جواب تحریم تسهیل است و جواب تحریم را با روان سازی اقتصاد باید داد. بخش خصوصی و تشکل های ما باید به میدان بیایند و از ظرفیت همسایگان بهره گرفت.دوم، جواب توطئه دشمن انشقاق و واگرایی است و باید انسجام داخلی در نظر گرفته شود. باید فضای  سیاسی دا خلی را به فضای انسجام تبدیل کنیم.