استاد دانشگاه امام صادق (ع):
مغایرت بودجه 98 با برنامه ششم توسعه
اصلاح و لغو قانون در برنامه و در بودجه در نظر گرفته می شود اصلاح ساختار در قانون بودجه انجام می شود ایجاد ساختار اخذ وجوه جدید از مردم اساسنامه شرکت های تابعه شرکت نفت همه و همه در بودجه لحاظ می شود البته با وجود این که تمام شرکت های تابع نفت باید اساسنامه داشته باشند تنها خود شرکت نفت دارای اساسنامه شده است .
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی طحان نظیف استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در جلسه اصلاح ساختاری بودجه و بررسی وضعیت موجود اظهار کرد: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون تامین می شود توسط دولت به مجلس ارایه می شود قانونی که در اصل 52 به کار رفته یکی از اسیب های بودجه است و منظور این اصل بودجه سنواتی نیست و قانونی است که تنها مربوط به فرآیند بودجه ریزی است .
وی افزود: قانون بودجه مربوط به سال 51 است و نسبت به اقتصاد روز نوشته نشده است البته هیچ دولتی هم به بازنویسی این قانون نپرداخته است ما در بحث برنامه و بودجه نویسی به یک همدلی و هماهنگی نیاز داریم و اصلاح این قانون می تواند به این هماهنگی و همدلی بیانجامد.
طحان نظیف تصریح کرد: از آسیب های جدی ما در قانون برنامه و بودجه این است که اهتمام وجود ندارد اما این مساله هر سال ادامه دارد و کسی به فکر اصلاح آن نیست آسیب دیگر احکام غیر بودجه است ساماندهی امور مالیاتی در قانون بودجه وجود دارد در حالی که خود بودجه تنها یک سال شامل می شود.
وی افزود: اصلاح و لغو قانون در برنامه و در بودجه در نظر گرفته می شود اصلاح ساختار در قانون بودجه انجام می شود ایجاد ساختار اخذ وجوه جدید از مردم اساسنامه شرکت های تابعه شرکت نفت همه و همه در بودجه لحاظ می شود البته با وجود این که تمام شرکت های تابع نفت باید اساسنامه داشته باشند تنها خود شرکت نفت دارای اساسنامه شده است .
استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اذعان داشت : سه چهارم بودجه کل کشور به شرکت ها اختصاص می یابد و در حال حاضر مسایل عمومی حرف اول و آخر می زند البته دولت یک قدم رو به جلو برداشت و بودجه مناطق آزاد را در بند های بودجه لحاظ کرد دولت از حیث تعداد آمار شرکت های خود را به درستی ندارد و به شرکت هایی که سهام دولت در آنها زیر پنجاه درصد است اصلا ورود نمی شود درآمد اقتصادی دستگاهها مغایر با اختیارات دولت است.
طحان نظیف با اشاره به مغایرت بودجه 98 با برنامه ششم توسعه تاکید کرد:نسبت بودجه سال 98 به برنامه ششم و سیاست های کلی آن مشخص نیست شورای نگهبان به دولت تذکر داد احکامی که وجود دارد باید در بودجه سنواتی پیش بینی شود.بین بودجه و برنامه ششم اختلاف معناداری وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود دربرخی از ردیف به جای تحمیل درآمد رقم یک به صورت تخمین قید شده و باید این ابهامات رفع شود.
