دژپسند در نشست با استانداران:
نمی‌توانیم چوب حراج به اموال مازاد بانک‌ها بزنیم/ ۱.۵ میلیارد دلار تراز تجاری ایران در سال‌جاری
وزیر اقتصاد در نشست مشترک با استانداران کشور، تراز تجاری کشور در ۱۱ ماهه گذشته را مثبت یک‌ونیم میلیارد دلار اعلام کرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: امروز نه صرفه‌جویی افراطی و نه سرکوب هزینه‌ها، ولی صرفه‌جویی عقلایی و انسداد مجاری هدر رفت منابع دولت، برای ما یک جهاد محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه درباره تفویض اختیارات وزارت‌اقتصاد به ادارات کل استانی کوچک‌ترین مشکلی نداریم، گفت: ما حتی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی نیز دنبال واگذاری اختیارات به استان‌ها هستیم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه پیش‌نویس تفویض اختیارات وزارت‌اقتصاد درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه شده و به‌زودی به تصویب نهایی می‌رسد، گفت: ما برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی تشویق قایل می‌شویم و یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های ما برای انتصاب و ابقای مدیران کل استانی، توانایی و عملکرد آنها در جذب این سرمایه‌ها است.
دژپسند ادامه داد: درباره اخذ مالیات هم این‌گونه نیست که ما بخواهیم بی‌محابا، آن را افزایش داده یا بدون توجه به شرایط و اقتضائات منطقه‌ای و بومی و مشکلات اقتصادی، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار دهیم، بلکه تاکید ما این است که این کار با دقت بیشتری صورت گیرد، زیرا همان‌گونه که هر یک از کارکنان دولت، بازنشستگان و حقوق‌بگیران ثابت، مالیات خود را می‌پردازند، فعال اقتصادی هم باید مالیات پرداخت کند.
وزیر اقتصاد درباره گمرکات کشور نیز با بیان اینکه شعار ما در گمرک، سرعت، دقت و سلامت است، اظهار داشت: ما برای صادرات غیر نفتی، واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای فرش قرمز پهن کرده‌ایم اما درباره واردات غیر معمول و قاچاق، چشم عقاب داریم و یادمان هست که نباید اجازه دهیم تحت عنوان سرعت، کالای قاچاق از مرزها عبور کند. البته چنانچه گمرکات ما بی‌دلیل در امر واردات اخلال ایجاد کنند و گزارش آن به ما برسد، قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح فضای کسب و کار و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از استانداران درخواست کرد پیش از پایان سال، نسبت به اعلام موارد مانع کسب و کار و قوانین و مقررات مزاحم در این ارتباط، برای بررسی خارج از نوبت در هیات مقررات زدایی اقدام کنند.
دژپسند همچنین در باره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز گفت: ما برنامه یک‌ساله برای واگذاری اموال تملک شده توسط بانک‌ها تدوین کرده و از مدیران آنها جدول زمانی واگذاری را نیز دریافت کرده‌ایم اما باید یادمان باشد این اموال، به‌تنهایی متعلق به بانک‌ها نیست، بلکه جزو اموال سپرده‌گذاران و سهامداران است و ما نمی‌توانیم چوب حراج به آن بزنیم.
