ایلنا بررسی می‌کند؛
هشدار بخش خصوصی نسبت به تبعات تصویب نشدن لوایح چهارگانه
فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت عدم رعایت استانداردهای جهانی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم گیری در این زمینه تاکید دارند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تاکید مجدد اتحادیه اروپا برای پیوستن به FATF در روزهای اخیر موج جدیدی از مخالفت‌ها را به همراه داشته است. وزرای خارجه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با اعلام خبر راه اندازی ساز و کار مالی برای تجارت با ایران یکی از شروط اجرای این سازوکار را پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که با واکنش مخالفان همراه بوده است.
رییس قوه قضاییه روز دوشنبه (۱۵ بهمن) در جلسه مسئولان عالی قضایی کشور با انتقاد از شروط اروپاییان برای اجرای سازوکار مالی، آنها را تحقیرآمیز عنوان کرد و گفت: «اروپایی‌ها دو شرط تحقیرآمیز برای اجرای سازوکار مالی گذاشته‌اند؛ یکی پذیرش FATF و دیگری مذاکره بر سر مسائل موشکی.»
آملی لاریجانی با اشاره به تاخیر ۹ ماهه اروپا برای ایجاد این سازوکار گفت: «مگر جمهوری اسلامی ناتوان است که برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مهلت قانونی برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تروریسم که از آن تحت عنوان «FATF» یاد می‌شود رو به پایان است و در حال حاضر چند لایحه آن با مخالفت‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن با آیت الله آملی لاریجانی است رو به روست.
در این شرایط روز دوشنبه (۱۵ بهمن) رئیس‌جمهوری در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس باردیگر بر لزوم تصویب نهایی لوایح چهارگانه پولشویی و تروریسم تاکید کرد و گفت: «با تصویب این لوایح دست مسئولین برای روان‌سازی مبادلات خارجی مالی و بانکی بازتر می شود و نباید به عده‌ای مدعی مبارزه با تروریسم بهانه دهیم که به ما اهانت کنند.»
فعالان اقتصادی با هشدار نسبت به تشدید تحریم‌ها در صورت عدم رعایت استانداردهای جهانی و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم بر لزوم تصمیم‌گیری در این زمینه تاکید دارند و نسبت به عواقب آن هشدار می دهند.
لوایح چهارگانه اقتصادی و فنی یا سیاسی؟
موضوع پیوستن ایران به FATF از موضوعاتی است که در چند سال گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بوده و موافقان و مخالفان زیادی دارد که عمده اختلاف‌نظر آنها در موضوعات سیاسی است؛ اما با توجه به اینکه عمده این مباحث به موضوعات اقتصادی بازمی‌گردد این سوال به وجود می‌آید که نظر فعالان اقتصادی در شرایط تحریم به عنوان سربازان خط مقدم تجارت در این خصوص چیست.
فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی، بارها در این مدت از موانع موجود در مسیر تبادلات بانکی بین‌المللی گلایه و بر لزوم اقدامات موثر برای کاهش این موانع تاکید کرده‌اند. آنها همگام‌سازی با استانداردهای بانک‌های جهانی را گامی برای کاهش مشکلات و مراودات بانکی خود عنوان می‌کنند. کارشناسان اقتصادی هم با تاکید بر اهمیت تصویب لوایح چهارگانه، بر اقتصادی وفنی بودن این لوایح تاکید دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد FATF پیش از این در دولت احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفته بود و این مساله با توجه به رویکرد متفاوت آن با دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد این موضوع بیش از آنکه سیاسی باشد اقتصادی بوده است.
بهانه برای تحریم‌های جدید
موضوع اجرای قوانین کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تروریسم همانند برجام اگرچه عاملی برای موفقیت اقتصاد کشور نیست؛ اما بهانه‌ای برای در مظان اتهام قرار دادن کشورمان از سوی مدعیان مبارزه با تروریسم و همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی است.
مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به عواقب نپیوستن ایران به کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تروریسم به فرسایشی شدن موضوع تصویب لوایح چهارگانه در کشور اشاره کرد و گفت: این قوانین فنی و اقتصادی به دلایلی در کشورمان به موضوعی سیاسی تبدیل شده است و اگرچه این مساله مورد تایید است که با تصویب آنها مشکلات اقتصای کشور حل نمی شود، اما به عنوان فعال بخش خصوصی این را می گویم که تصویب نشدن آنها بهانه‌ای برای تحریم های کشورمان خواهد بود.
وی با بیان اینکه پذیرش قوانین جهانی یک الزام برای همه کشورهاست، گفت: اگر بخواهیم در چرخه بانکداری جهانی باشیم باید قواعد آن را بپذیریم و این موضوعی است که همه کشورها به آن اتفاق نظر دارند. حریری با بیان اینکه پذیرش هر قانونی محدودیت ها و منافعی دارد، گفت: لوایح چهارگانه نیز به همین صورت است و برای بهره مندی از مزایایش، قاعدتا با محدودیت‌هایی نیز مواجه می شویم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم تعیین تکلیف لوایح چهارگانه گفت: پذیرش این کنوانسیون ها یکی از شروط اروپاییان است و پذیرش آن مکمل سازو کار جدید مالی اروپا (اینستکس) خواهد بود.
حمید حسینی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز تصویب لوایح FATF و پالرمو را برای کشور ضروری عنوان کرد و با هشدار نسبت به نپیوستن به این کنوانسیون ها گفت: کم توجهی به این موضوع قفل شدن مراودات بین المللی را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تحریم باعث توسعه و آبادانی هیچ کشوری نبوده است، اظهار کرد: کشورهای موفق در صحنه اقتصادی از ابزار تعامل با دنیا استفاده کرده‌اند و هیچ کشوری نتوانسته با دیوار کشیدن دور خودش موفق شود.
وی تصریح کرد: اگر دنبال توسعه کشور هستیم باید به دنبال همکاری‌های بین المللی باشیم و نگرانی از اینکه ممکن است با پیوستن به این لوایح و کنوانسیون های بین المللی اطلاعات برخی از نهادها و ارگان های کشور افشا شود به دلیل مسائل ناشناخته‌ای است که در مورد آن اطلاعاتی ندارند. بخش خصوصی صراحتا اطلاعیه؟ای داد که از پیوستن به لوایح چهارگانه FATF حمایت می‌کند؛ چرا که پیوستن به این لوایح برای اقتصاد کشور لازم و ضروری است.
فعالان اقتصادی تعامل با جهان و قرار گرفتن در مسیر استانداردهای جهانی را لازمه توسعه اقتصادی کشور عنوان می کنند ومعتقدند در غیر این صورت بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران عاملی برای کاهش مبادلات تجاری با کشورمان خواهد بود. این موضوع باعث شد تا در دوره لغو تحریم های هسته ای نیز با مشکلات زیادی در زمینه مبادلات بانکی رو به رو باشیم.
در حال حاضر سرانجام لوایح FATF به نظر اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام گره خورده است و باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ می شود.
گزارش از بسیم لاله
