آنچه در ۴۰ سال گذشته اجرا شده نسبتی با اقتصاد اسلامی ندارد/ کمال توسعه، کمال عدالت است/ برپایی جامعه متدین در گرو توسعه توام با عدالت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن سبحانی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم توسعه اسلامی» گفت: راجع به اقتصاد اسلامی مطالب زیادی گفته و شنیده شده است، براساس سندشناسی بیش از ۱۲ هزار و ۶۰۰ سند در زمینه اقتصاد اسلامی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی شناسایی شده است. این مفهوم پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد و در ابتدا، هدفی برای تاسیس اقتصاد نداشت بلکه در معرکه حضور ادعاهای عدالت‌طلبانه سوسیالیستی و آزادی‌خواهی لیبرالی، علمای اسلام به فکر دفاع از اسلام بودند و گفتند که در اسلام هم آزادی و هم عدالت وجود دارد؛  لذا این موضوع برای معرفی و دفاع از اسلام بود که جنبه‌هایی از آن در قالب اقتصاد معرفی شده است.

وی ادامه داد: علمای اسلامی مقدماتا به فکر تأسیس اقتصاد اسلامی نبودند کما اینکه در بررسی کتاب «اقتصادنا» اثر شهید صدر متوجه می‌شویم که  بخش عمده کتاب مربوط به رد مارکس است یا در آثار شهید مطهری نیز بخش عمده‌ آن  مربوط به بررسی ارزش افزوده مارکس است البته در کنار آن به معرفی آنچه دنبال می‌شود نیز پرداخته شده است.

سبحانی تصریح کرد:  از فاصله جنگ جهانی دوم تا امروز میراث این حرکت گویای آن است که این اندیشه مورد توجه قرار گرفته است، طبیعتاً چون یک حرکت نوپا است با مشکلاتی نیز روبرو خواهد بود البته در مورد اقتصاد اسلامی کسانی که مخالفت جدی با آن داشتند و آن را بر نمی‌تابند حرکت را کند کردند. حاکمیت سیاسی در ایران متأسفانه یک عامل کم‌توجهی به اقتصاد اسلامی شد شاید این موضوع تعجب برانگیز باشد. موضوع از این حیث است که بیشتر مشکلات اقتصادی از طرف افراد زیادی به اقتصاد اسلامی نسبت داده می‌شود این در حالی است که می‌توان گفت آنچه در ۴۰ سال گذشته اجرا شده است هیچ نسبتی با اقتصاد اسلامی ندارد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به انواع رویکردها در اقتصاد اسلامی گفت: کسانی که در اقتصاد اسلامی مطالعاتی داشته‌اند را می‌توان در چهار گروه طبقه‌بندی کرد، گروه اول شامل عمدتا اسلام شناسان است، آنها اقتصاد اسلامی را در قالب فقه معاملات معرفی کردند. نظام اقتصادی و اجتماعی مطرح شده در کتاب‌هایی مانند مکاسب شیخ انصاری جلوه‌ای از این رویکرد است. گروه دوم اقتصاددانانی بودند که ادعای اسلام شناسی نداشتند اما به دلیل علاقه به اسلام و بحث‌های اقتصادی آن، مباحثی را مطرح کرده‌اند. آنها در چارچوب روش فعلی عمدتا نئوکلاسیکی و با همین دستگاه تحلیلی روش شناسی اقتصاد، برخی از مفاهیم اسلامی را تحلیل کردند مثلاً احتکار را اینگونه تحلیل کردند که منحنی عرضه را به سمت بالا منتقل می‌کند، بنده این رویکرد را رویکرد نئوکلاسیکی به اقتصاد اسلامی نامگذاری کرده‌ام.

وی افزود: رویکرد سوم بعد از انقلاب مطرح شد، کسانی که دروس خارج از فقه در حوزه خوانده بودند تمام مراحل آموزشی را پشت سر گذاشته و در این زمینه موفق به کسب دکترا شدند. آنها در همان دستگاه تحلیلی نئوکلاسیکی هستند اما مفروضات را تغییر داده‌اند. مثلا گفتند اگر در مکتب نئوکلاسیکی مصرف‌کننده افزون‌طلب است در اقتصاد اسلامی مصرف‌کننده افزون طلب نیست که بنده این گروه را رویکرد تلفیقی نام گذاری می‌کنم.

این اقتصاددان تصریح کرد: گروه چهارم اقتصاد را به روش سیستمی با اندکی مسامحه مکتبی مطالعه کرده است و باور دارد اسلام یک سیستم اقتصادی دارد. از مجموعه این رویکردها بنده در کتاب خود رویکرد چهارم را انتخاب کرده‌ام بنابراین ما باید نگرش سیستمی به اقتصاد داشته باشیم.‌‌

استاد اقتصاد اسلامی در مورد جایگاه توسعه و عدالت در اقتصاد اسلامی گفت:  توسعه و پیشرفت عبارت است از شکوفا کردن استعدادها و به فعلیت رساندن آن در  فرد و یک جامعه، البته تغییرات در افراد و جوامع آنها متکی بر سرمایه و ثروت  است و باید توجه داشت که توسعه کند و درگذر زمان است. اگر در مورد اروپا که به عنوان مهد توسعه است سال ۱۸۷۰ را تجلی توسعه بدانیم، زمینه‌های آن از ۱۶۵۰ فراهم شده بود. همچنین توسعه امری نسبی است بنابراین روایت‌هایی که مطرح می‌شود مثلا توسعه اقتصادی اولویت دارد یا توسعه سیاسی اصولاً روایت‌های غیرواقعی هستند و جامعه‌ای که در حال توسعه باشد وجوه مختلف آن متناسب با آن توسعه و رشد خواهد کرد.

استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شده است دین برای بشریت رستگاری و کمال آرزو می‌کند و پیامبران آمده‌اند تا انسان را به رستگاری برسانند اما عجیب است که اصولا مطرح شدن این ادیان در دوران جاهلیت انسان بوده است لذا منطقی است که بگوییم ادیان ضمن اینکه درباره بایدهای رستگارکننده صحبت می‌کنند اما چون بر مردمی که گرفتار جاهلیت‌ها در دوره‌های مختلف هستند عرضه می‌شود، به طور منطقی، نسبی و تدریجی قابلیت پیاده شدن پیدا می‌کند.

 سبحانی تصریح کرد: تغییرات این چنینی اگر در بلندمدت اسم آن را توسعه یا پیشرفت بگذاریم، بدیهی است که وامدار رشد اقتصادی است یعنی انسان باید کار و تلاش و تولید ثروت کند، مولد باشد تا امکان گریز از فقر و نداری فراهم شود. اصولاً فراهم آوردن ابزارهای نجات از جاهلیت ایجاب می‌کند که کار و کوشش صورت بگیرد، بدیهی است جامعه‌ای که در فقر و عقب‌افتادگی باشد همه مصادیق جاهلیت نیز  خواهد داشت و طبیعی است که در فقر، فلاکت و جاهلیت فکری بسیاری از جنبه‌های دین اصولا امکان تجلی پیدا نمی‌کنند. اینکه می‌فرماید فقر به کفر می‌انجامد تایید این موضوع است.

وی با تاکید بر نقش توسعه در تحقق عدالت گفت: در جامعه‌ای که مراحل توسعه را طی می‌کند تمام وجوه آن تغییر می‌کند و چون دین نیز وجه غالب فرهنگ جوامع است در این پروسه مشمول تغییر نسبی و توسعه به لحاظ فهم و اجرا است و این تغییرات منطقا امور را سر جای خود قرار می‌دهد که همان تعریف عدالت است یعنی رشد و تغییرات همه چیز را از جمله فرهنگ و دین را شامل می‌شود. لذا به طور نسبی در جریان توسعه یافتگی دین بیشتر خود را در وجوه زندگی ظاهر می‌کند بنابراین توسعه با عدالت نیز عجین است چون امور سر جای خود قرار گرفته است به عبارت دیگر کمال توسعه کمال عدالت است و تا تغییرات محقق نشود عدالت نیز آرزویی بیش نیست یعنی ابزار آن محیا نیست.

 وی با اشاره با آیاتی از قرآن کریم گفت: در سوره حدید آیه ۲۵ کار پیامبران کمک به مردم در برپا کردن قسط معرفی شده است، مردمانی توانسته‌اند این عدالت را برپا کنند که رشد و تغییرات تدریجی توسعه‌ای را عملیاتی کرده باشند. یعنی اهتمام مردم به برپایی عدالت در پایان دوره رشد و توسعه معنادار خواهد بود و از جوامعی که در دوران جاهلیت است انتظار  برپایی عدالت نمی‌توان داشت، با سنن الهی نمی‌خواند.  همچنین آیه 56 سوره الذاریات می‌فرماید انس و جن را جز برای عبادت نیافریدم، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان کلمه انحصار را نیز در آن وارد کرده است یعنی انسان منحصرا برای عبادت خلق شده است و آن زمانی محقق می‌شود که جامعه به عدالت رسیده باشد وگرنه از جامعه گرسنه فقیر و درگیر استعمار انتظار عبادت نمی‌توان داشت.

این استاد اقتصاد اسلامی در مورد نقش عدالت در برپایی جامعه دینی گفت: بنابراین با ابزار توسعه بر مدار عدالت می‌توانیم دین را در جامعه برپا کنیم و اجرای احکام دین در جامعه عادله ممکن است. امام علی(ع) می‌فرماید عدل مایه زنده ماندن احکام الهی است همچنین در جای دیگر می‌فرمایید عدالت سبب صیانت از دین  می‌شود. پیامبر صلی الله فرموده است؛ یک ساعت عدالت ورزی از هفتاد سال عبادت که در آن همه شب‌ها به نماز و روزها به روز باشد افضل‌تر است.

وی ادامه داد: می‌توان اثبات کرد تا زمانی که عدالت نباشد آن عبادت معنا پیدا نمی‌کند در واقع عبادت در بستر عدالت به فلسفه آفرینش می‌رسد. بنابراین نظام اقتصادی دین ظرف توسعه است که هدف مقدماتی این نظام اقتصادی توسعه و بلافاصله هدف غایی آن عدالت است پس نظام اقتصادی دین اگر مبتنی براین مجموعه روایات و آیات باشد و نتواند استعدادهای جامعه را به فعلیت برساند در واقع از مسیر منحرف شده است.

سبحانی متذکر شد: اگر نظام اقتصادی توسعه‌یافتگی توام با عدالت را به ارمغان نیاورد، در مسیر جامعه متدین نیز موفق نخواهد بود هرچند نظام سیاسی خواستار آن باشد.