فرشاد مومنی:
توجیه برای افزایش قیمت بنزین متکی به یک سلسله خلاف گویی‌های حیرت انگیز است/ مسولیت گریزی دولت، نیروهای گریز از مرکز را تقویت می‌کند
فرشاد مومنی اظهار داشت: در چند هفته گذشته از ناحیه یک اسلام‌شناس یک تعابیر بسیار شگفت انگیزی در مورد فلسفه انقلاب اسلامی مطرح شد به این مضمون که انقلاب اسلامی تعهدی به مسئله رفع فقر و نابرابری‌های ناموجه و...ندارد. باید توجه داشت که اگر جامعه با این قرائت اداره شود یک سرنوشتی پیدا می‌کند و اگر با قرائت امسال شهید بهشتی یا شهید مطهری اداره شود یک سرنوشت دیگری پیدا خواهد کرد.اینگونه ادعاها در حالی مطرح می شود که بساری از رهبران دینی تاکید داشتند که بین فقر و کفر رابطه عمیقی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع نگاه به اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم گفت: امروز ما در آستانه ورود به دهه فجر هستیم و این ورود طبیعتاً پس از گذشت چهار دهه یادآور مجاهدت‌ها، شهادت‌ها و ایثارهای گسترده مردم ایران به امید دستیابی به وضعیت مناسب‌تر است، در عین حال زمان مناسب برای بازنگری‌های بنیادی درباره آنچه که می‌خواستیم و آنچه محقق شده و نیاز شدید به واکاوی ریشه‌های اندیشه‌ای و عملی این شکاف است.
وی ادامه داد: همیشه وقتی کارنامه مدعیان اتکا به یک بنیان عقیدتی در اداره هر جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد، باید به یک سوال بسیار اساسی پاسخ منصفانه و عالمانه داد، که این شکاف بین خواسته‌ها و آنچه محقق شده ناشی از پایبندی ما به اصول و موازین نظام عقیدتی بوده یا ناشی از فاصله ما از آن موازین عقیدتی است و اینکه ما بیشتر به جای عمل به شعار و ادعاها بسنده کرده‌ایم است؟ این مسئله در فاصله 1917 تا 1989 و حتی از 1989 تا امروز در مورد اتحاد جماهیر شوروی مطرح بوده و هست که یک ذخیره عظیم دانایی الان در این زمینه در دسترس است و البته با قید هزاران بار بلاتشبیه در مورد جمهوری اسلامی نیز موضوعیت دارد و ورود منطقی و کارشناسانه به این بحث می‌تواند سرآغازی باشد برای اصلا ح خطاها و کج اندیش‌ها.
رییس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر اصول روش شناختی شهید بهشتی گفت: دلالت روش شناختی که دکتر بهشتی استنتاج می‌کنند بر این استوار است که چون در طول تاریخ از زمان بعثت پیامبر اسلام تا هر روزی در آینده همواره تعداد غیرمسلمانان از مسلمانان بسیار بیشتر است پس شیوه اصولی فهم و عرضه منطق اسلام باید به شیوه‌ای باشد که عقل بر نقل تقدم داشته باشد یعنی شیوه عرضه باید عقل محور باشد. همچنین اینکه ادیان در این زمینه حرف مشخصی دارند یا نه؛ من از شیوه استدلال جان نویل کینز پدر جان مینارد کینز استفاده می‌کنم که هم عقلی است و هم بی طرفانه، ایشان تعبیری به این مضمون دارد که بخش بزرگی از کج فهمی‌ها در عرصه اداره اقتصاد ملی به این مربوط است که درک درستی از ارکان شکل دهنده علم اقتصاد در میان اقتصاد خوانان آن وجود ندارد. وی مطرح می‌کند پیکره علم اقتصاد از سه جزء اثباتی، هنجاری و هنر تشکیل یافته است معمولا در دانشگاه‌ها به جز اول علم اقتصاد گفته می‌شود و از ارکان کلیدی بعدی غافل هستند بنابراین می‌گوید این مربوط به آنها است و ربطی به عالمان اقتصادی ندارد.
وی یادآور شد: حدود ۱۵ سال پیش مقاله‌ای منتشر شد از اقتصادشناس بزرگ معاصر دیوید کلندر که در آن عنوان شده بود که چون جزء هنر در نظام آموزش علم اقتصاد در آمریکا فراموش شده و اهمیت بایسته به آن نمی‌شود پیش بینی می‌شود که به زودی اقتصاد آمریکا با بحران روبرو می‌شود و همان طور که مشاهده کردیم کمتر از ۱۰ سال این کشور با یکی از بحران‌های بزرگ تاریخ بشر روبرو شد و به سایر کشورها نیز سرایت کرد. پس اگر به همه ارکان توجه نشود آن سیستم اقتصادی قطعا با بحران روبرو خواهد شد. در نتیجه تقریبا اکثر اقتصاددانان باور دارند که نظام باورها نقش تعیین کننده و به تعبیر جان نویل کینز رکن محوری دارد و اگر بایسته‌های آن رعایت نشود می‌تواند بحران آفرینی کند.
وی با بیان اینکه دین مانع توسعه نیست، گفت: وقتی ما از اقتصاد اسلامی به مثابه یک سیستم صحبت کنیم مسئله حیاتی این است که بیان کنیم منظور ما از اقتصاد اسلامی کدام اقتصاد اسلامی است؟ این موضوع در دانش توسعه یک موضوع بسیار جذاب و مهم است چون بخش قابل اعتنایی از دانش توسعه به رابطه دین و توسعه اختصاص دارد و تقریبا عموم متفکران بزرگ در عرصه علوم انسانی در موضوع اتفاق نظر دارند که دین به خودی خود مانع توسعه نیست اما در عین حال بلافاصله تصریح می‌کنند که کدام قرائت از دین در دستور کار است. بنابراین صحبت ما در ایران و در کادر قانون اساسی با قرائت دکتر شهید بهشتی همسو است اما می‌دانیم که قرائت‌های دیگر نیز وجود دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: بنابراین قرائت در این زمینه بسیار مهم است. همین چند هفته گذشته از ناحیه یک اسلام‌شناس یک تعابیر بسیار شگفت انگیزی در مورد فلسفه انقلاب اسلامی مطرح شد به این مضمون که انقلاب اسلامی تعهدی به مسئله رفع فقر و نابرابری‌های ناموجه و...ندارد. باید توجه داشت که اگر جامعه با این قرائت اداره شود یک سرنوشتی پیدا می‌کند و اگر با قرائت امسال شهید بهشتی یا شهید مطهری اداره شود یک سرنوشت دیگری پیدا خواهد کرد.اینگونه ادعاها در حالی مطرح می شود که بساری از رهبران دینی تاکید داشتند که بین فقر و کفر رابطه عمیقی وجود دارد.
این اقتصاددانان با اشاره به موضوع افزایش نرخ بنزین گفت: وقتی تکلیف ما از مسئله عدالت اجتماعی و توسعه از دیدگاه اسلامی مشخص نباشد در امر سیاست‌گذاری هم دچار آشوب‌ناکی فکری و بحران‌سازی عملی خواهیم شد برای نمونه دوباره بحث افزایش قیمت بنزین مطرح شده است و یا کسانی دوباره به دنبال افزایش نرخ ارز هستند و ادعا می‌کنند که به صورت نقدی می‌توان ضرر شهروندان را جبران کرد. سوال من این است که چرا ما قادر به یادگیری از تجربه‌های مکرر آزموده شده در داخل کشور نیستیم؟ و چرا مردم باید هزینه این عدم یادگیری‌ها را بپردازند؟
وی ادامه داد: به نمایندگان گرامی مجلس که باید درباره این موضوع تصمیم بگیرند یادآور می‌شوم که در تجربه قبلی پرداخت یارانه نقدی و وارد کردن شوک به قیمت حامل‌های انرژی در هیچ یک از عرصه‌ها، مصرف حامل‌های انرژی کاهش پیدا نکرد چون ادعا می‌شود که هدف آن است. در مقابل مصرف آنها افزایش یافت ، گرانی‌ها شدت گرفت و ارزش یارانه نقدی پرداختی از نظر قدرت خرید به سمت صفر متمایل شد.
مومنی تصریح کرد: در کنار این که هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده محقق نشد با انبوه بی‌سابقه‌ای از ناهنجاری‌ها، به هم‌ریختگی‌ها، بحران‌ها و البته فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو شدیم. در آن شیوه اداره کشور که از طریق به فلاکت انداختن مردم کسب درآمد شد مشاهده می‌شود که دولت با شتاب بیشتری به سمت فروپاشی مالی، تولیدکنندگان به سمت ورشکستگی و مردم به سمت فلاکت مضاعف حرکت کردند. بر اساس استاندارد شاخص فلاکت، اندازه شاخص در پایان دوران احمدی‌نژاد تقریبا دو برابر ماه‌های آغاز به کار ایشان بود. از برآیند این تجربه می‌توان یاد گرفت که این اتفاقات باعث شد تا نابرابری‌های ناموجه به صورت بی‌سابقه و شکننده افزایش یابد و نشان داد که زور منافع رانتی ائتلاف غیرمولدها بیشتر از منافع تولیدکنندگان، مردم و توسعه ملی است.
وی با بیان اینکه توجیه برای افزایش قیمت بنزین متکی به یک سلسله خلاف گویی های حیرت انگیز است، گفت: از نمایندگان درخواست دارم در برابر این خلاف گویی‌ها تا جایی که توان دارند مطالبه سند معتبر کنند. برای نمونه گفته می‌شود چون قیمت بنزین ارزان است نیروی محرکه مصرف شده است در حالی اگر قیمت‌های مطلق ملاک قضاوت باشند مطلقا اعتبار علمی ندارد و در اقتصاد با قیمت‌های نسبی سر و کار داریم که باید نسبت دستمزد و حقوق پرداختی در آن لحاظ شود تا درک واقع بینانه‌ای داشته باشیم.
وی ادامه داد: همچنین ادعا می شود که بنزین مصرف ایران بسیار زیاد است درحالیکه مستندات حکایت از این دارد که تقریباً همه کشورهای صنعتی و همه کشورهای صادر کننده عمده نفت مصرف سرانه بنزین‌شان بیشتر از ایران است. در سال ۲۰۱۸ مصرف سرانه بنزین در آمریکا و کانادا بیش از ۵ برابر ایران بود و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز سه برابر ایران مصرف بنزین داشتند. وقتی نسبت بهای بنزین به هزینه‌های مصرف نهایی خانوارها مبنا باشد بهای بنزین در ایران یک و نیم تا 6 برابر بیشتر از کشورهای oecd است و البته این نسبت در کشورهای خلیج فارس هم موضوعیت دارد.
وی افزود: همچنین هزینه نهایی استفاده از خودرو نسبت به کل مخارج خانوارها در ایران بین 10تا 30 برابر کشورهای پیشرفته صنعتی و بین 5 تا 1۰ برابر کشورهای اعراب جنوب خلیج فارس است. نمایندگان توجه داشته باشند که تمام مطالعات از سال 1370 تا امروز نشان می‌دهد وقتی دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا به دنبال کسب درآمد باشد افلاس و فلاکتی که در جنبه مالی گریبانگیر دولت می‌شود به مراتب بسیار بیشتر از مردم و تولید کنندگان خواهد بود.
مومنی متذکر شد: باید توجه داشت که 30 سال است از این شیوه برای اداره کشور استفاده می‌شود و دولت تا حدود زیادی در تسخیر گروه‌های غیرمولد درآمده است و در حال حاضر نیز با روند بحران‌ساز مسئولیت گریزی دولت روبه‌رو هستیم و دائماً به شیوه‌های مختلف در مورد مسئولیت آموزش، بهداشت، ...به مردم طفره می‌روند و این طفره رفتن‌ها می‌تواند خطرناک باشد چون نیروهای گریز از مرکز را در مناطق بسیار فقیرنشین حاشیه کشور تقویت می‌کند.
