یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا:
نرخ ترجیحی۴۲۰۰ تومانی تاثیری در رفاه عامه ندارد/ افزایش نرخ دولتی به ۸ هزار تومان کسری بودجه را کاهش می دهد/ زدن برچسب نولیبرالی به سیاست‌های علمی برای توجیه ویژه خواری
کد خبر :
۷۲۱۳۱۴
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یابد، کمک می‌کند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.
علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر افزایش نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان گفت: مسئله نخست در این موضوع این است که وقتی ارز سوبسیدی یا بهتر است گفته شود رانتی، به کالاهایی تخصیص داده می‌شود قیمت آن کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد یعنی این چنین نیست که اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهایی تخصیص دادیم، قیمت آن کالا در بازار بر اساس همان ۴۲۰۰ تومان باشد. در واقع دولت با تعیین نرخ ارز دولتی یا ترجیحی زیر نرخ ارز بازار آزاد موجب توزیع رانت میان واسطه‌ها شده است. در واقع این سیاست تاثیری در رفاه عامه نداشته بنابراین محکوم و محتوم به شکست است.
وی ادامه داد: اگر ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد با توجه به اینکه تخصیص ارز در نرخ ۸ هزار تومان ادامه خواهد داشت موجب افزایش نرخ تعادلی ارز نخواهد شد به دلیل آنکه، افزایش نرخ ارز در بلندمدت ناشی از افزایش نقدینگی است که آن نیز مرتبط با کسری بودجه دولت است. بنابراین اگر نرخ دولتی از ۴۲۰۰ تومان به ۸ هزار تومان افزایش یابد کمک می‌کند تا کسری بودجه دولت کاهش یابد و از این طریق نقدینگی کنترل و نرخ تعادلی ارز کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از همین رو بنده پیش‌بینی می‌کنم در صورت اجرای این سیاست نرخ ارز در سال آینده تقریباً در حدود نرخ امسال باشد اما اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را در ۴۲۰۰ تومان، ۵۶۰۰ یا ۵۸۰۰ تومان نگه دارد به دلیل کسری بودجه بالای دولت، متاسفانه در سال آینده شاهد افزایش نرخ ارز و تورم شدید خواهیم بود.
سعدوندی در مورد تاثیر تورم احتمالی این سیاست گفت: این نوع سیاست‌ها که در ظاهر سیاست‌های تورم‌زا هستند اگر به پیچیدگی‌های اقتصادی آن دقت شود در واقع ضد تورمی هستند، سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی می‌شوند به شرط جلوگیری از بریز و بپاش‌ها، موجب کاهش تورم در بلندمدت می‌شود. نباید فراموش کرد که تثبیت نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در کنترل نرخ تورم نداشته است و یک سیاست اشتباهی بود که اجرا شده است.
سعدوندی افزود: اگر بنا باشد از اهرم ارزی استفاده شود نرخ ارز بازار آزاد باید کنترل شود، متاسفانه ما در ابتدای امسال بازار آزاد را رها کرده و نرخ ارز دولتی را کنترل کردیم که این سیاست نه در بلندمدت و نه در کوتاه‌مدت توفیقی در کنترل انتظارات تورمی ندارد، تنها و تنها رانتی است که در راستای رفاه بخشی از دلالان مرتبط با دولت پرداخت می‌شود.
این کارشناس بانکداری در مورد امکان عدم تثبیت نرخ در ۸ هزار تومان در آینده گفت: اگر نرخ ۴۲۰۰ تومانی در آن روز نیز با ۸ هزار تومان پرداخت شود نه تنها ۸ هزار تومان افزایش نمی‌یابد بلکه چه بسا کاهش نیز می‌یابد اما اگر دولت بنا داشته باشد عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاملا متوقف کند آنگاه نرخ ارز ۸ هزار تومانی افزایش خواهد یافت بنابراین این بستگی به تعهد دولت در تنظیم بازار ارز دارد.
این اقتصاددان در مورد انتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه این سیاست‌ها در راستای سیاست‌های نولیبرالی است، گفت: سیاست‌هایی که ما امروز اجرا می‌کنیم به ندرت در سایر کشورهای جهان اجرا می‌شود این سیاست‌ها تاثیری در رفاه و توسعه کشورها ندارد و تبعات و پیامدهای آن را در کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمباوه می‌بینیم اما دلیل اینکه به سیاست‌های مبتنی بر علم اقتصاد برچسب نولیبرالی زده می‌شود این است که معمولا در کشور ما برخی افراد با راهکارهایی که اساس علمی دارند مشکل دارند و همواره به دنبال اجرای سیاست‌های هستند که حقوق خاصی را به گروه‌های خاصی اعطاء می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت علم اقتصاد در راستای رفاه و منافع عمومی است در حالی که گروه‌های خاص در جهت تخصیص منابع به اطرافیان خود هستند. پس مهمترین منتقدان رویکرد علمی به اقتصاد مردمی، ویژه خواران هستند.
