فرشاد مومنی:
بودجه کشور نشان دهنده انفعال و سردرگمی است/ طرح های ضدتوسعه‌ای را به نام اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند/دستگاه‌های موازی و فاقد کارآیی باید حذف شوند
مومنی اظهار داشت: دستگاه‌هایی وجود دارند که اصلا فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند اما با پرداخت‌های سنگین و نیروی کار بدون کار در آنجا بیداد می‌کند و پیشنهاد این است که نهادهای نظارتی یک هیئت ویژه‌ای را تشکیل داده تا به تک تک دستگاه‌ها مراجعه کنند تا تمام کارهای غیرضروری، فاقد توزیع و موازی‌کار را حذف و بازنگری کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی گفت: طی مدتی که از تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ و فعال شدن آن در کمیسیون‌های مجلس می‌گذرد شاهد نوعی سردرگمی و انفعال کامل در برابر شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد ایران هستیم و آنچه به شکل غیرمتعارفی موج می‌زند این است که تحت عنوان شرایط ویژه نوعی بی‌عملی در برابر آنچه در حال وقوع است را مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: در این شرایط مسولیت کارشناسان و دانشگاهیان نسبت به هر دوره تاریخی دیگر بیشتر است و باید از طریق ارزیابی جهت‌گیری بحران‌ساز بودجه و ارایه راهکارهای جایگزین با مضمون توسعه‌گرایانه کمک کرد تا این وضعیت هر چه سریع‌تر خاتمه یابد و اگر آسیب عملی این سردرگمی‌ها و انفعال‌ها در زندگی مردم و تولیدکنندگان ظاهر شود می‌تواند تبدیل به تهدید برای امنیت کشور شود.
وی افزود: با وجود تلاش‌های آشکار و پنهان صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در زمینه کم‌توجهی به پیامدهای بازی خطرناک با نرخ ارزکه در این سند انتشار یافته اما با دقت جزئی علایمی ظاهر می‌شود که توجه به آن علایم می‌تواند به ما کمک کند تا در توصیه‌های خود به دولت در مورد اقداماتی که نباید انجام دهد تاکید بیشتری داشته باشیم چون به واسطه خوگیری نسبی نظام تصمیم‌گیری با مشکلات موجود اقتصاد کشور، چنانچه در مفهوم دیالکتیک سوردل مطرح شد این امکان وجود دارد که دوباره به سنت‌های مألوف پیشین که بحران سازی آن محرز شده بازگردند.
رییس موسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به نتایج دستکاری قیمت‌های کلیدی گفت: یکی از کارهایی که دولت نباید انجام دهد عبارت از دلبستن به افزایش قیمت کالاها و خدماتی است که در اختیار دولت است بویژه اگر موضوع آن دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد باید به عوارض آن توجه بایسته صورت بگیرد. در یک نگاه اجمالی به آمار و ارقام بودجه سال ۹۸ ملاحظه می‌شود در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام شده تقریبا ۳۰ درصد است رویکرد دولت رویه انبساطی بوده و در لایحه بودجه ۹۸ ملاحظه می‌کنید اقلام هزینه‌ای آن نسبت به بودجه ۹۷ حکایت از یک رشد ۶۷ درصدی دارد و آن تاکید کننده موضوعی است که که از اوایل دهه‌ی ۷۰ در ایران تجربه شده است که اگر دولت برای تامین کسری مالی خود دل به افزایش قیمت‌های کلیدی بزند در واقع خود را گرفتار می‌کند.
وی ادامه داد: نگاه به آمار و ارقام بودجه سال ۹۸ و مقایسه آن با بودجه سال ۹۷ دقیق منعکس‌کننده آثار فاجعه آمیز شوک افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ برای دولت بوده است. بطوری که قدر مطلق این افزایش اقدام هزینه‌ای برای دولت. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و یک علایم جدید است تا اصحاب خرد و دانایی و جامعه مدنی به کمک دولت بیایند تا از ارتکاب چنین خطاهایی اجتناب کند.
وی با اشاره به رابطه نرخ ارز و تورم گفت: بنده در آینده نشان خواهم داد که چه پارادوکس‌ها و بحران‌های بی سابقه‌ای در اثر افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ گریبان دولت را گرفته است، اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که مافیای رسانه‌ای به طرز غیرمتعارفی در راستای منافع رانت خواران و غیرمولدها در ماه‌های اخیر سعی می‌کند تا با افزایش فشار رسانه‌ای بزرگ نشان دهد که افزایش نرخ ارز هیچ نقشی در نرخ تورم ندارد و این یک دروغ بزرگ است. در حالی‌که جزئیات داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف‌کنندگان از سال ۱۳۶۹ تا امروز نشان می‌دهد که هرگز نرخ تورم ماهانه برای سه ماه متوالی بالاتر از سه درصد نبوده است و این تنها در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده که از خرداد ۹۷ تا پایان آذرماه نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از سه درصد بود حتی در برخی از ماه‌ها از مرز ۵ درصد نیز عبور کرد این مسئله حیاتی است به ویژه برای نمایندگان گرامی که در معرض اغواگری‌های ناشی از سیکل‌های سیاسی انتخابات در سال آینده قرار دارند حائز اهمیت بیشتری است.
مومنی ادامه داد: خط فقر ماهانه برای خانوارهای ۴ نفره ایرانی در این سال نسبت به سال ۹۶ یک رشد نزدیک به ۲۰ درصدی داشته است که نشان می‌دهد که آسیب پذیری مالیه دولت از سیاست‌های تورم‌زا همچنان حدود دو و نیم برابر آسیب‌پذیری خانوارها است و مسئله از کارکرد افتادگی دولت در این شرایط خطیر و حساس برای چندمین بار در این سه دهه‌های اخیر آشکار می‌شود اما مافیای رسانه‌ای پشتیبان مفت‌خورها و غیرمولدها دارند در این زمینه از دولت در برابر آثار تورم‌زای افزایش نرخ ارز حساسیت زدایی می‌کنند.
این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به عواقب آینده هراسی گفت: این گونه سهل‌انگاری‌ها در شرایطی که به اندازه کافی ما در معرض شوک‌های آینده هراسی بیرونی هستیم برای کشور می‌تواند خطرناک باشد چون در این شرایط با خطر تحریک انتظارات مردم با ابعاد غیر قابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهیم بود.
وی تصریح کرد: در جلسه گذشته نسبت به برخی پیشنهاد‌های آشکار و پنهان برای افزایش ارادی نرخ ارز که نمونه ای از این اقداملات است هشدار دادیم به ویژه برای مرکز پژوهش های مجلس که حداقل از موضع خود حق ندارد چنین توصیه‌های کند و امیدواریم این توصیه‌ها را جدی بگیرند یک سو با ضعف جامعه مدنی و نهادهای نظارتی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر ضعف مفرط در بنیه اندیشه‌ای اقتصادی دولت مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد که خطر تسخیر شدگی دولت و مجلس و تن دادن به توصیه‌های خطرناک پنهان همچنان بالای سر اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد از همین روی مقابله با هر نوع تحرک بحران ساز و بی اعتمادکننده حکومت از سوی نظارت‌های تخصصی مردمی، کارشناسان و فعالین اقتصادی و نهادهای اندیشه‌ای باید دنبال شود.
این استاد دانشگاه علامه با اشاره به اقداماتی که موجب کاهش اعتماد به نظام می‌شود، گفت: یکی از این نمونه‌ها انتخاب‌های قومی و قبیله‌ای از سوی برخی از وزرای جدید است که هیچ نسبتی با نیاز شدید کشور در به کارگیری نیروهای باکیفیت ندارد و تلخ‌تر و نگران کننده‌تر این است که برخی از این افراد اشتهار به سلامت مالی ندارند که در این زمینه هم نهادهای نظارتی و هم جامعه مدنی باید در حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. نمونه دیگر افتتاح شبهه‌ناک بنگاه‌های تولید فولاد در استان‌های به شدت کم آب است. در شرایطی که این صنعت مانند سیمان و پتروشیمی‌ها دارای ملاحظات رانتی، ضد توسعه‌ای و ضد محیط زیستی است باید به مسئولینی که این شیوه‌ها را تشویق می‌کنند مشوقانه هشدار داد و به ویژه اینکه در این صنایع با بحران تولید زیر ظرفیت واحدهای موجود روبه‌رو هستیم و اگر مقامات سطح بالای کشور با توجیهات رانتی و ضد توسعه‌ای تشویق کننده آن باشند و آن را به اسم اقتصاد مقاومتی عنوان کنند برای آینده کشور بسیار نگران کننده خواهد بود.
وی افزود: همچنین خصوصی‌سازی‌ها و برون‌سپاری مشکوک در این شرایط خطیر که دامنه آن از وزارت نفت تا وزارت آموزش و پرورش گسترده شده است و نسبت به آن هشدار دادیم که امیدواریم نهادهای نظارتی دقت‌های بایسته را اعمال کنند و این گونه نباشد که بویژه در شرایطی که به تصریح همه مقامات دست اندرکار با یک خطر افزایش فراگیر فقر به دلیل افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ همراه هستیم، تحت عنوان خصوصی‌سازی و برون سپاری بسترهای رانت برای یک گروه حداقلی و افزایش هزینه‌های مربوط به سلامت و آموزش و پرورش برای مردم به ویژه برای فقرا بوجود آید.
مومنی خطرات تامین کسری مالی دولت از طریق بانک مرکزی را غلوآمیز دانست و افزود: شاهد پیشنهادها و توصیه‌های مشکوکی از قبیل همان توصیه برای افزایش نرخ ارز تخصیصی به نیازهای اساسی مردم هستیم مثلا من در برخی توصیه‌ها مشاهده کردم که در مورد خطرات تامین کسری مالی دولت از طریق بانک مرکزی غلو می‌کنند، همانطور که در مقاله مشهور جناب دکتر شاکری اشاره شده با این برخورد غلوآمیز در واقع بسترسازی می‌کنند تا دولت دوباره به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی برود و از آن طریق دوباره فاجعه‌های اقتصادی بزرگ به کشور تحمیل کند.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: خطر بسیار بزرگی که کمتر به آن بهاء داده شده است در ارزیابی بودجه سال ۹۸ روند رو به سقوط وزن و ضریب اهمیت مسئولیت شناسی دولت در امور حاکمیتی است نمونه کلی آن این است که وزن نسبی هزینه‌های حاکمیتی دولت که اصطلاحا از مولفه‌های بسترساز توسعه مانند سلامت و آموزش و زیرساخت های فیزیکی است یک سقوط معنادار دارد و همزمانی آن با اوج‌گیری تحریم‌ها این خطر را افزایش می‌دهد که به مردم احساس بی‌پناهی بیشتر می‌دهد و این تصور می‌شود که خدای نکرده دولت و حکومت می‌خواهند مردم را به امان خدا رها کنند.
مومنی ادامه داد: امر حیاتی این است کمک شود تا دولت و مجلس از این انفعال و سردرگمی بیرون آیند بر اساس گزارش‌های رسمی از دولت و یا بیرون از دولت در مورد بودجه نشان می‌دهد که تن در دادن به مناسبات ناکارآمد و فساد موجود، "تحت عنوان اینکه کاری نمی‌شود کرد" وجود دارد در حالی که اصل ماجرا صحت ندارد مثلا کارشناسان بزرگ در حیطه نقد گزارش‌هایی دادند که در وزارت نفت دستگاه‌هایی وجود دارند که اصلا فلسفه وجودی خود را از دست داده‌اند اما با پرداخت‌های سنگین و نیروی کار بدون کار در آنجا بیداد می‌کند و پیشنهاد این است که نهادهای نظارتی یک هیئت ویژه‌ای را تشکیل داده تا به تک تک دستگاه‌ها مراجعه کنند تا تمام کارهای غیرضروری، فاقد توزیع و موازی کارانه را حذف و بازنگری کنند .
وی تصریح کرد: در توصیه‌هایی که برای مبارزه با فقرا وجود دارد این انفعال وجود دارد که اصل بر این می‌گذارند که فقر فقرا باقی بماند و با رویکردهای سفته پرورانه هم کمک های غیرموثر و ناکارآمد صورت بگیرد در حالی که اگر همان منابع مالی صرف کارهای شود که برای فقرا شغل ایجاد شود تا از این شرایط خطیر با احساس عزت نفس بیرون بیایند برخی متخصصان در مطالعات خود نشان داده‌اند که کمک به کاهش هزینه های حمل و نقل فوق را بزرگترین و موثرترین کمک به آنها است و اتفاقاً ساختار توزیع حمل و نقل عمومی بیشتر معطوف به نیازهای طبقه متوسط و بالای درآمدی است و اگر این خوب عمل کند به صورت مترو و دیگر وسیله‌ها برای فقرا عمل کند کیفیت زندگی آنها بهبود خواهد یافت.
این استاد دانشگاه با اشاره به گسترش فقر در مناطق روستایی گفت: یکی از خطرات دیگر که از ناحیه‌های افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ گزارش شده است این است که شدت گسترش و تعمیق فقر در جامعه روستایی بسیار بالاتر از جامعه شهری بوده و پیشنهاد می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه یک برنامه اشتغال فقرزدایی مخصوص مناطق روستایی را در دستور کار قرار دهند که یاری نمایندگان مجلس را نیز در این مورد می طلبد.
وی افزود: با کمال تاسف مشاهده می‌شود که در جهت گیری سازمان برنامه و بودجه یک باب جدیدی را باز کرده‌اند برای پنهان کردن کسری مالی واقعی و اینکه یک ارقامی را تحت عنوان ایجاد اشتغال تخصیص می‌دهند در حالی که گزارش‌های مقام‌های نظارتی حکایت دارد که بخش اعظم این منابع تا پایان سال تخصیص نمی‌یابد و صرف امور جاری می شود.
وی تصریح کرد: در زمینه مسائل راهبردی متلابه کشور از نمایندگان مجلس درخواست داریم تا از توانایی خود برای نظارت استفاده کنند تا دولت از رفتارهای جزیره‌ای و انتزاعی و بحران‌هایی که بشدت با یکدیگر درهم تنیدگی دارند دست بردارد.
