در نامه حسین راغفر و احسان سلطانی به مردم مطرح شد؛
صادرات کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم ممنوع شود/ ۹۰ درصد صادرات با رانت منابع ارزان انجام میشود
در اقتصاد ایران که بیش از ۹۰ درصد صادرات با رانت منابع ارزان و متعلق به همه مردم (اعم از نفت، گاز، منابع معدنی، آب و انرژی یا ارز دولتی و دیگر نهادههای زیر قیمتهای بازار) انجام میشود، افزایش نرخ ارز به عامل اصلی در جهت کسب رانت‌های هر چه بیشتر و تسریع خروج منابع و ثروت‌های ملی و کالاها و مایحتاج عمومی، تبدیل میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش هفتم حسین راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:
هنگامی که دولت یازدهم تشکیل شد رئیس جمهور اظهار داشت که در این کابینه "اقتصاد را سپردم به اهلش" و البته بعد هم گوش کامل سپردند به "اهلش" و هیچ نقد و نگاه دیگر را بر نتابیدند. نئولیبرال‌ها تاختند، نه فقط در خدمتگذاری به صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی، سوداگران و سفته‌بازان و شبه‌دولتی‌های متکی به رانت‌های منابع و شبه‌خصوصی‌های متکی به همین رانت‌ها و رانت‌های فرصت‌ها و رانت‌های ارزی، بلکه در عرصه‌های شخم زدنِ ظرفیت‌های تولیدی کشور و افزایش بیکاری و نابرابری و فقر هم بسیار موفق عمل کردند.
به نظر می‌رسید گِلِه رئیس‌جمهور از بی‌نتیجه بودن توصیه‌های همین "اهلش برای افزایش قیمت ارز و متعاقب آن "گلستان شدن" کشور و افزایش رونق، و خروج تنی چند از همین اهالی از دولت منجر به تغییر در جهت‌گیری‌های مخرب سه دهه گذشته و به ویژه 5 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم خواهد شد؛ البته هنوز این امیدواری به ناامیدی بدل نشده است اما نشانه‌های این تحول هنوز بروز نکرده‌اند. این پرسش مطرح است که آیا اظهارات رئیس‌جمهور در نقد توصیه‌های یک نحله خاص از اقتصاددان‌ها پاسخی بوده است به مبارزه قدرت در درون خود دولت و یا ناشی از شکل‌گیری یک باور اساسی در ذهن رئیس‌جمهور نسبت به مخرب بودن سیاست‌های توصیه شده در سه دهه گذشته است؟
انتقاد رئیس‌جمهور از توصیه‌های اقتصادی یک نحله خاص اقتصاددانان حاوی دو نکته اساسی است؛ نخست پذیرش این نکته که قیمت ارز را خود دولت افزایش داده و می‌دهد و دوم این که این سیاست‌ها با شکست فضاحت‌بار مواجه شده است بطوری که رئیس جمهور مجبور به قبول شکست و اعتراف به آن شده است.
در میانه این زنده‌بادها و مرده‌بادها، رئیس محترم جمهور نباید اقتصاددانان - و حتی اقتصاددانان نحله خاصی که سه دهه تفکر آنها حاکم بر سیاست‌های اقتصادی کشور بوده است- را محکوم کنند بلکه این محکومیت باید بیشتر متوجه کسانی باشد که در جهت کسب منافع شخصی و جناحی، یکسره گوش جان به توصیه‌های یک نحله فکری سپردند و گزینه‌های بدیل را یکسره نادیده گرفتند تا امروز که آن چه نباید رخ میداد پدید آمد.
برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور البته باید نظر متخصصین با دیدگاه‌های مختلف را شنید و از تجربیات صنعتگران و سایر فعالین اقتصادی نیز بهره گرفت؛ به ویژه باید نظر گروهی از صاحبان بنگاه‌های صنعتی در بخش خصوصی واقعی را شنید و نه همچون سه دهه گذشته فقط گوش اختیار به نظر کسانی سپرد که کسب و کار اصلی آنها جز جستجو و تحصیل رانت چیزی نیست و در اطراف قدرت برای شکار فرصت‌های رانتی در تشکل‌های تجاری جا خوش کرده‌اند و دائم در همین اطراف پرسه می‌زنند. پرسش اساسی این است که چرا در سه دهه گذشته گوش شنوایی برای تولیدکنندگان واقعی وجود نداشته و هنوز هم ندارد؟ چرا توجهی به صدای مصرف‌کنندگان نمی‌شود؟
رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات چندین بار از پدیده عجیبی پرده برداشته‌اند، مبنی بر این که نه تنها صادرکنندگان خرد که صنایع پتروشیمی و فولاد و صادرکنندگان منابع معدنی ارزهای خود را به داخل کشور برنمی‌گردانند و به نظام بانکی تحویل نمی‌دهند. این پدیده عجیب عملا اعلام ناتوانی و تسخیرشدگی دولت توسط بنگاه‌هایی است که مدیران آنها توسط خود دولت تعیین می‌شوند.
این که با وجود همه تاکیدات بانک مرکزی درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابعی که با نهادههای یارانه‌ای متعلق به ملت تولید شده است، حاضر به باز گرداندن آن به بانک مرکزی نیستند حکایت از"تسخیرشدگی دولت" دارد. مردم در عجبند که چگونه است صنایعی که حیات و ممات آنها در دست دولت است این گونه متمرد و نافرمان هستند؟ آیا اظهارات رئیس بانک مرکزی نمایشی برای عادی کردن وقاحت تمرد بنگاه‌های شبه دولتی و رسمیت وجود دولتی در داخل دولت است؟
در اقتصاد ایران که (با رتبه ۸۹ در بین ۱۴۰ کشور جهان) به هیچ عنوان رقابتی محسوب نمی‌شود، استفاده از فقط اهرم نرخ ارز، در شرایطی که بیش از ۹۰ عامل دیگر رقابت‌پذیری (تولیدی و صادراتی) جهانی در وضعیت مناسب قرار ندارد، تنها منجر به ایجاد رانت افزایش نرخ ارز و منافع بادآورده برای طبقه خاص خواهد شد. در اقتصاد ایران که بیش از ۹۰ درصد صادرات با رانت منابع ارزان و متعلق به همه مردم (اعم از نفت، گاز، منابع معدنی، آب و انرژی یا ارز دولتی و دیگر نهادههای زیر قیمتهای بازار) انجام میشود، افزایش نرخ ارز به عامل اصلی در جهت کسب رانت‌های هر چه بیشتر و تسریع خروج منابع و ثروت‌های ملی و کالاها و مایحتاج عمومی، تبدیل میشود.
در راستای بهره‌گیری از رانت نرخ ارز، رانت‌جویان فرصت‌طلب در ابتدا قیمت دلار ۵-۶ هزار تومان را ترویج کردند، پس از آن با پیگیری ایجاد بازار ثانویه ارز وعده دادند که با تشکیل بازار ثانویه، قیمت‌ها پایین خواهد آمد. با ایجاد بازار ثانویه و جا انداختن دلار ۸ هزار تومان، نه تنها قیمت‌ها پایین نیامد که به شدت بالا رفت و به مرز 19 هزار تومان هم رسید. بررسی روند افزایش نرخ ارز و زمینه‌سازی‌های انجام شده توسط مافیای ذینفعان و اقدامات دولت در یک سال اخیر، به روشنی نشان می‌دهد که هدف، غارت اقتصاد با رانت نرخ ارز بوده و هست.
آن چه در این چند ماه با سوء استفاده از عنوان اقتصاد آزاد شکل گرفت، نوعی آربیتراژ بر مبنای ناکارآمدی بازار با استفاده از تفاوت قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور بود. با توجه به این که قیمت اقلام صادراتی در داخل کشور خود را به قیمتهای فروش در خارج از کشور می‌رساند، در نتیجه لازم است تا در یک روند مستمر نرخ ارز بالا برود تا سود آربیتراژی همیشه وجود داشته باشد.
در صورتی که هدف از صادرات تامین ارز برای پاسخگویی به نیازهای لازم و اساسی اقتصاد در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی است، چرا واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری ممنوع نمی‌شود. چه توجیه اقتصادی، منطقی یا راهبردی وجود دارد که کالاها و مایحتاج اساسی مردم مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی (در زیر قیمتهای جهانی) صادر شود و در نتیجه آن با افزایش شدید قیمت آنها طبقات ضعیف جامعه از حداقل نیازهای غذایی محروم گردند و در مقابل با ارز حاصل صادرات آنها مواد غذایی لوکس و غیر ضروری مانند سس فرانسوی یا موز جهت تامین نیاز طبقات مرفه به کشور وارد شود.
صرفنظر از عدالت اسلامی در کدام اقتصاد به اصطلاح آزاد جهان در شرایط جنگ اقتصادی این نسخه‌ها تجویز شده است؟ صادرات کالاها و به خصوص اقلام اساسی و مواد غذایی منجر به گران‌سازی قیمت‌ها و اقلام مصرفی (متناسب) با افزایش نرخ ارز به میزان نزدیک به ۳ برابر میشود که خود موتور خلق تورم بالای ۱۰۰ درصدی است.
صادراتی که بر مبنای صادرات مواد خام و اولیه و با اتکا به رانت‌های متعدد و متنوع شکل بگیرد، باعث افزایش مستمر نرخ ارز و در نتیجه نرخ تورم شود، انتظارات تورمی بالا را شکل دهد، در یک روند مستمر با خروج کالاها و مایحتاج عمومی منجر به گرانی و کمبود در داخل کشور شود، بخش غیررسمی، قاچاق و پولشویی را ترویج و تقویت کند و به منشاء فساد مبدل گردد و حتی ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصادی کشور بر نگردد، همان بهتر که اصلا انجام نشود.
در پایان مجددا بر اجرای راهکارهای مدیریت بازار ارز شامل (۱) ممنوعیت واردات کلیه کالاهای لوکس و غیر ضروری، (۲) ممنوعیت صادرات کالاها و اقلام اساسی مورد نیاز مردم و (۳) کنترل بازار ارز شامل ورودی حاصل از صادرات و خروجی حاصل از مصارف و همه عوامل تاثیرگذار دیگر با بکارگیری همه ابزارهای در دسترس تاکید میشود.
