لعیا جنیدی مطرح کرد:
در فضای تبعیض‌آمیز، امنیت کاری از بین می‌رود/ متهم اول در خصوص فساد می‌تواند دولت باشد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فساد اصلی و سیستماتیک در سطوح مقامات بالای دولت شامل مزایده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور می‌شود و در سطوح پایین‌تر می‌تواند رشوه یا شیرینی کارمند دولت باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات نیز یکی از فعالیت‌های دیگر این بخش برای مبارزه با فساد است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، لعیا جنیدی (معاون حقوقی رئیس‌جمهور) در چهارمین همایش مبارزه با فساد (مدل بنگاه سالم) با بیان اینکه اخلاق و اقتصاد در صورت به هم پیوستن می‌تواند با فساد مبارزه کند و از به وجود آمدن آن جلوگیری کند، گفت: بحث شفافیت در اقتصاد و قواعد مربوط به آن به حدی است که اگر من امروز در نقش یک مقام دولتی اینجا نبودم، دوست داشتم در خصوص نقش فساد در تسهیل قراردادهای تجاری و نقش آن در داوری‌ها صحبت کنم اما به سبب اینکه امروز به عنوان معاون رئیس‌جمهور در این جلسه حضور دارم، به بیان فعالیت‌های دولت در خصوص مبارزه با فساد خواهم پرداخت.
جنیدی ادامه داد: اگر بخواهیم در یک بازار شاهد رشد و رونق باشیم باید امکانات به نسبت برابری برای همه وجود داشته باشد، آن زمان است که بنگاه‌ها و اشخاص براساس توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که دارند می‌توانند با یکدیگر رقابت سالم داشته باشند. دادن امتیاز اضافی حتی به صورت قانونی می‌تواند سوال‌برانگیز باشد بر همین اساس است که سازمان تجارت جهانی در مورد دادن سوبسیت‌ها موضع‌گیری می کند.
وی ادامه داد: در فضای تبعیض‌آمیز امنیت کاری از بین می‌رود و نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی و آن را پیش‌بینی کرد. در چنین فضایی حتی اگر تمام زیرساخت‌ها و امکانات را داشته باشیم، یک امتیاز اضافی برای رقیب می‌تواند تمام زحمات شما را به باد بدهد.
جنیدی تصریح کرد: فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد و خوشحالم که اتاق این موضوع را قبول کرده و به دنبال مبارزه با آن است. محیط اقتصادی- حقوقی را دولت به وجود می‌آورد پس متهم اول در خصوص فساد می‌تواند دولت باشد. فساد اصلی و سیستماتیک در سطوح مقامات بالای دولت شامل مزایده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور می‌شود و در سطوح پایین‌تر می‌تواند رشوه یا شیرینی کارمند دولت باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات نیز یکی از فعالیت‌های دیگر این بخش برای مبارزه با فساد است.
جنیدی با اشاره به قوانین بین‌المللی مبارزه با فساد گفت: قانون مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم که بیش از یک دهه پیش در دولت تصویب شده بود، الان اصلاح شده و قانون مقابله با پول‌شویی اصلاح آن در دستور کار است و در جلسه‌ای که دیروز من در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتم بخش‌های دیگر از این قانون اصلاح شد زیرا به دلیل محل اختلاف بودن دولت و مجلس اکنون این مصوبه در مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: برای نفس ارتباط با بانکداری بین‌المللی این لوایح چهارگانه لازم هستند. هر معامله جنبه فایننشیال دارد. این مطلب به همه تجارت خدمت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: درست است که انتقاداتی هم در زمینه این لوایح وجود دارد اما اینکه من در مقام معاونت حقوقی و دولت برای آنها راسخ هستیم صرفاً به خاطر روابط بین‌المللی‌ای که به آنها نیاز داریم، نیست بلکه برای بانکداری اسلامی هم به آنها نیاز داریم. بانکداری صحیح‌العمل بانکداری است که کسی نتواند با فساد معامله‌ای در آن انجام دهد و درآمد آن فساد را به طریقی وارد سیستم بانکداری کند و به این شیوه آن درآمد را تطهیر کند.
وی ادامه داد: هم دو قانون مقابله با تامین مبارزه با تروریسم و پول‌شویی و هم دو معامله‌ای که برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و هم معاهده مربوط به تامین مالی تروریسم در درجه اول به بازار و سیستم مالی ما کمک می‌کند. در کنار اینها ما به عنوان معاونت حقوقی اهتمام ویژه‌ای را برای مبارزه با فساد داریم و در این راستا لوایحی تهیه کرده‌ایم که اثرگذاری خوبی خواهند داشت.
وی اشاره کرد: یکی از این لوایح لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است. ما معتقدیم که دولت باید از مدیران بخش خصوصی بهره ببرد. دولت باید از مدیران بنگاه‌های موفق در کارهایش استفاده کند و البته این نگرانی از تعارض منفعت خصوصی و منفعت عمومی قابل درک است و وجود دارد اما محرومیت دولت از تجربه مدیران صحیح نیست. باید تعارض منافع را مدیریت کرد. ما این لایحه را با این هدف نوشتیم که در جایی که تعارض بین منافع عمومی و خصوصی وجود دارد مصرف عمومی ارجحیت پیدا کند برای مثال اگر مقامی هم در سمت دولتی‌اش و هم صاحب یک سازمان مردم‌نهاد و خیریه در تعارض بین این دو منافع عمومی را درنظر بگیرد. این کاری است که معاونت حقوقی نوشتن لایحه آن را برعهده داشته است و ما از بخش خصوصی می‌خواهیم که تا فرصت باقی است مواد آن را مورد توجه و نظر خود قرار دهد.
جنیدی گفت: دیگر لایحه تنظیم شده در معاونت حقوقی لایحه جامع شفافیت است. این لایحه مسئله شفافیت را در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، اداری، آموزشی و فرهنگی، مالیاتی و حتی دفاعی قابل توجه قرار داده است. البته این قابل درک است که تمام مسائل به ویژه در حوزه مسائل دفاعی را نمی‌توان مورد بحث عمومی گذاشت اما بسیاری از نهادها و سازمان‌ها هستند که مشمول آن واقع می‌شوند. برای مثال صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند مشمول باشند. ما سعی کردیم کل را تحت پوشش قرار دهیم.
وی افزود: در میان کمیسیون‌های مرسوم، کمیسیون خاصی برای بررسی آن تشکیل شده است. بررسی یک‌دوم مواد این لایحه نیز به اجرا رسیده است. در کمیسیون‌های فرعی هم این لایحه مورد بحث واقع شده است. اکنون هنوز فرصت برای بخش خصوصی وجود دارد که نظراتش را در این باره ارائه دهد. البته بخش‌هایی از این لایحه حتی می‌تواند به صورت آیین‌نامه‌های اجرایی مورد کاربرد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: همه آنچه انجام می‌دهیم با آرزوی استقرار حاکمیت کامل قانون است. ایالات متحده آمریکا خود اولین متخلف حاکمیت قانون است. تحریم‌های فراسرزمینی اعمال شده از سوی این کشور خلاف حاکمیت قانون است. این کشور فراتر از صلاحیت سرزمینی خودش در دنیا تحریم‌های ثانویه می‌گذارد، این امر خلاف حاکمیت قانون و روابط مدنی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: ما در درون خودمان هم باید به دنبال حاکمیت قانون باشیم. مهم‌ترین نشانه یک جامعه متمدن قانون‌پذیری آن است. من از بخش خصوصی هم برای همکاری و کمک در این حوزه سپاسگزار هستم.
