بخش خصوصی اصیل را نباید با ایجاد نااطمینانی روانی از کنار دولت پراکنده کرد

به گزارش ایلنا، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بدون اغراق در شرایط فعلی، بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی در کشور ما پیش‌بینی ناپذیری و عدم قطعیت‌های فراوانی است که دامن‌گیر حوزه‌های مختلف شده است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد ایران با شرایطی که امروز در کشور حاکم است بیش و پیش از اینکه نگران پیامدهای تحریم‌های خارجی باشند، دل‌نگران و پریشان تصمیمات دائما متغیر و خلق‌الساعه دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی در داخل کشور هستند. این نااطمینانی افق پیش‌بینی را برای فعالان اقتصادی به شدت کوتاه‌مدت کرده تا جایی که عملا امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از آن‌ها سلب کرده‌است. به این مشکل باید دغدغه امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در محیط امن را نیز اضافه کرد.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه‌ داد: دولت در شرایط فعلی باید قانون را اجرا کند؛ بر اساس مواد دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار  دولت باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی مشورت کند و پیش از اجرای هر قانونی نیز فرصت کافی را در اختیار سرمایه‎گذاران و فعالان اقتصادی قرار دهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقشی که بخش‌خصوصی در دور زدن تحریم‌های دور قبل ایفا کرد، گفت: دولت باید دخالت را تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش دهد و تمام انرژی و تلاش خود را بر ایجاد امنیت فضای فعالیت و سرمایه‌گذاری متمرکز کند. متأسفانه نابلدی دولت وقت در نظارت، زمینه سوءاستفاده برخی که خود را در پوسته بخش خصوصی پنهان کرده بودند، فراهم کرد و همین تقلب باعث شد نام و سابقه بخش خصوصی اصیل و خوشنام کشور نیز تحت‌الشعاع قرار بگیرد. نتیجه این عوامل در حال حاضر بخش خصوصی واقعی کشور را در یاری رساندن به دولت برای دور زدن تحریم‌ها دچار نگرانی کرده است. اگر قرار باشد هر مدیری اعم از دولتی و خصوصی علاوه بر اینکه ریسک‌های فراوان دور زدن تحریم‌ها را متقبل می‌شود، دغدغه متهم شدن به فساد و... را هم داشته باشد طبیعتا نمی‌نوان انتظار داشت، ظرفیت بخش خصوصی و حتی مدیران کاربلد دولتی نیز در اختیار خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار بگیرد.

وی افزود: ایجاد امنیت روانی برای فعالان اقتصادی البته به معنای سهل‌انگاری نهادهای مسئول و غفلت از سوءاستفاده از عنوان دورزدن تحریم‌ها نیست بلکه انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط با دقت بتوانند سره و ناسره را از هم تشخیص دهند و با حمایت از بخش خصوصی اصیل کشور زمینه همکاری آن‌ها را برای دور زدن تحریم‌ها فراهم آورند.