مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی:
نوسانات شدید ارزی موجب افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن شد
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: اتفاقات کلان اقتصادی و نوسانات ارزی که به دنبال خروج آمریکا از برجام رخ داد، بازار مسکن را نیز متلاطم کرد و در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال شاهد افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن بودیم.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل اکرمی با اعلام این خبر گفت: افزایش نرخ ارز، افزایش بهای مصالح و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و افق پیش‌‌‌رو نامعلوم است.
وی با بیان اینکه اکنون با افت معاملات مسکن روبرو هستیم، اظهار داشت: قیمت تمام شده مسکن به شدت در حال افزایش است، گرچه ساختمان‌های تکمیل شده رشد خوبی داشته‌اند اما ساختمان‌هایی که تازه در حال تولید هستند، از فصل اول سال ۹۶ تاکنون، افت و رشد منفی دارند و آمارها چندان مطلوب نیست.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: با افتادن شاخص‌ها، ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان بار دیگر منفی شد و به ۲.۲- درصد رسید که با این بی‌ثباتی، باید راهکاری بیاندیشیم.
اکرمی ادامه داد: شاید ساده‌ترین راه این باشد که تسهیلات را دوباره فعال کنیم اما در شرایط فعلی با وجود افزایش حجم نقدینگی، با تنگناهای بخش تولید روبرو هستیم و این تناسب وقتی به هم می‌خورد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
وی با بیان اینکه با همکاری سیستم بانکی، حمایت‌های دولت و وزارت راه، باید دوران فعلی را پشت سر بگذاریم، تصریح کرد: تا قدرت خرید مردم افزایش نیابد، مسائل بخش مسکن حل نمی‌شود اما بهتر است برای اقشار آسیب‌پذیر مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان‌‌‌‌‌‌قیمت را پیشنهاد بدهیم تا این قشر جامعه در شرایط دشوار فعلی، از این مقوله محروم نمانند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ساختمان را یکی از بخش‌های مهم در تولید ناخالص داخلی دانست و با مروری بر آمار و ارقام بانک مرکزی و مرکز آمار به بیان برخی شاخص‌ها در بخش مسکن در مقاطع زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ خاطرنشان کرد: در حالی که تورم در سال ۹۲، ۳۴.۷ درصد بوده، رشد قیمت مسکن به ازای هر متر زیربنای واحد مسکونی، ۳۰ درصد بوده و با سیر نزولی تورم، در بخس مسکن بسیار پایین‌تر بوده است؛ از این رو قیمت واقعی مسکن در این دوره چهار یا پنج ساله به صورت نزولی کاهش پیدا کرده است.
اکرمی با بیان اینکه بخش مسکن یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم بود، ابراز داشت: این بخش، وقت زیادی از کمیسیون اعتباری به موضوع مسکن اختصاص داد و در بخش تسهیلات پرداختی نیز عملکرد تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها به طور مستمر افزایش داشته و سهم پرداختی از ۲۸۱ هزار میلیارد در سال ۹۲ به ۵۱۷ هزار میلیارد در سال ۹۶ رسیده است.
وی افزود: در مجموع با توجه به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تعیین می‌کرد، اتفاقات مثبتی در بخش مسکن شاهد بودیم که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معاملات بود، یعنی رشد ۵.۴ درصد در سال ۹۵ و ۱۱.۸ درصد در سال ۹۶ که علائمی از خروج مسکن از رکود بود.
