معاونت اقتصادی و برنامهریزی سازمان برنامه و بودجه:
ایجاد 113 هزار فرصت شغلی در راستای طرح واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی
مژگان خانلو اظهار داشت: از شروع دوره تحریمهای اولیه کاهش فشار اعتبارات عمرانی را داشتیم و در سالهای 92 تا 95 این نسبت به 2.7 رسیده است و در حال حاضر همین روند سیر نزولی را طی میکند و اگر بخش خصوصی ورود نکند رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشست خبری همایش واگذاری طرحهای نیمهکاره با حضور محسن چمنآرا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیدابوالفضل موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخشهای خصوصی استانها در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست مژگان خانلو معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه اظهار کرد: طبق آمار حدود 76 هزار پروژه ملی و استانی نیمه تمام وجود دارد که این پروژهها با احتساب نوسانات نرخ ارز به مبلغی بالاتر از 550 هزار میلیارد تومان سرمایه نیازمند است.
وی افزود: سیاست ما کاهش تصدیگری دولت و پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در بخشهای عمرانی است. ما الزامات برنامه ششم را هم داریم که رشد اقتصادی را فراهم میکند.
وی افزود: از شروع دوره تحریمهای اولیه کاهش فشار اعتبارات عمرانی را داشتیم و در سالهای 92 تا 95 این نسبت به 2.7 رسیده است و در حال حاضر همین روند سیر نزولی را طی میکند و اگر بخش خصوصی ورود نکند رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
خانلو در ادامه تصریح کرد: توجیه پذیر کردن پروژهها یکی از اقداماتی بوده که انجام شده، لذا برخی از پروژهها ممکن بود توجیه پذیر نباشد و رغبت را برای سرمایهگذاری کم کند. به همین منظور ما مشوقهای مالیاتی، تامین اجتماعی و خرید تضمینی را ایجاد کردیم که در تبصره هم لحاظ شده است.
معاونت اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: با 6هزار و 300 میلیارد تومان منابع پیشبینی شده و با استفاده از روشهای اهرمی تخفیف حدود 16 هزار میلیارد تومان منابع را خواهیم داشت و 113 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
وی در رابطه با مصوبه سران سه قوه تصریح کرد: در این مصوبه اجازه تخفیف بر روی پروژهها و سرمایهگذاری سرمایهداران داده شده که به صورت قانونی این تخفیفها به سرمایهگذاران اعطا خواهد شد، ایجاد کاربریهای چندگانه در اطراف پروژه هم مجوزش داده شده است.
خانلو گفت: اتاقهای استانها و تعامل با آنها برای ما بسیار حائز اهمیت است در 12بستهای که به رئیس جمهور ابلاغ شده بسته نهم مربوط به بخشهای عمرانی و بخش خصوصی بوده است. سازمان برنامه و بودجه تا پایان خردادماه پیگیریهای لازم را انجام داده است.