در کشور با تورم انباشته روبرو هستیم/اصلاح نظام بانکی پیشرفتی نداشته است

 مسعود نیلی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی، بانکی و ارزی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به معضلات اقتصادی ماه های اخیر ادامه داد: دوره‌های مشکلات اقتصادی، دوره‌های شکوفایی علم اقتصاد و باز شدن مسیرهای ناشناخته است زیرا تقاضای عمومی برای پرسشگری دربازه مسائل اقتصادی به وجود می‌آید. در همین رابطه و به دلیل مشکلات پیش آمده در اقتصاد، از رسانه‌ها انتظار می‌رود در جستجوی راه‌حل باشند.

بیشترین رشد حجم نقدینگی بعد از انقلاب، مربوط به سال‌80 تا 84

نیلی با اشاره به اینکه پیامدهای رشد نقدینگی در حال حاضر به عنوان مسئله اصلی درآمده، افزود: بیشترین رشد حجم نقدینگی در دولت‌های بعد از انقلاب مربوط به سال‌های 80 تا 84 است.

وی متوسط رشد سالانه نقدینگی بعد از جنگ را 27 درصد عنوان کرد و گفت: این رشد به معنای آن است که هر 4 سال یک بار، نقدینگی در کشور بیش از 2.6 برابر شده است.

به گفته نیلی متوسط رشد سالانه پایه پولی در سال‌های بعد از جنگ، 21 درصد بوده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه چه چیزی باعث رشد نقدینگی می‌شود، افزود: پایه پولی مهمترین دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: از مهمترین دلایل افزایش پایه پولی در کشور می‌توان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی به بانک مرکزی اشاره کرد.

این اقتصاددان دلیل تاثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر رشد پایه پولی را ناترازی نظام بانکی دانست و افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی به بانک مرکزی نیز بر ترازنامه دولت بر رشد پایه پولی اثر‌گذار است، به این صورت که مورد اول در زمان کاهش قیمت نفت باعث کسری تراز مالی شده و مورد دوم در زمان افزایش قیمت‌های نفت خام در بازارهای جهانی زمینه کسری تراز عملیاتی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این موارد در سال‌های بعد از انقلاب از اصلی‌ترین دلایل افزایش نقدینگی در کشور بوده است، تاکید کرد: تا برنامه سوم توسعه، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عامل مسلط در پایه پولی بوده و کسری بودجه دولت‌ها را دامن زده است.

نیلی ادامه داد: از سال 80 به بعد اما افزایش قیمت نفت و به دنبال آن افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی در این مورد اثرگذار بوده و طی سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها بر پایه پولی اثر گذاشته است.

تاثیر متغیرهای اسمی بر پایه پولی کشور

وی به تاثیر متغیرهای اسمی از سال 80 به بعد و بعد از پایان برنامه سوم بر پایه پولی اشاره کرد و گفت: شیب تند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال 81 تا 96 باعث شده تا این رقم 54 برابر شود که بالاترین رشد بین متغیرهای اسمی بوده است.

استاد مدیریت دانشگاه شریف افزود: در همین بازه زمانی، نقدینگی 36 برابر، پایه پولی 18 برابر، خالص دارایی خارجی 26 برابر و خالص بدهی دولت0.7 برابر شده است.

وی ادامه داد: همچنین نسبت رشد نقدینگی به تورم نشان می‌دهد در سال های 58 تا 78، رابطه تورم و نقدینگی یک به یک بوده، اما در سال‌های 52 تا 58 و 78 تا 90 رشد نقدینگی موجب افزایش تورم نشده است. زیرا این امر تاثیرش را در نرخ ارز نشان داده و به خارج کشور منتقل می کند.

نیلی گفت: اگرچه در سال‌های 78 تا 90 دوره وفور درآمدهای نفتی بوده، اما بعد از آن علت اصلی افزایش نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

اصلاح نظام بانکی پیشرفتی نداشته است

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد تورم انباشته شده هستیم، ادامه داد: در نتیجه نیازمند آنیم که اصلاحاتی را در نظام بانکی انجام دهیم که این امر از سال 94 در دستور کار قرار گرفته و با وجود اینکه از سال 95 ابلاغ شده اما پیشرفت چندانی ندارد.

به گفته وی برای اصلاح نظام بانکی، تبدیل بدهی دولت به بانک‌ها به اوراق، فروش اوراق به بانک‌ها و ایجاد جریان اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت.

نیلی علل تاخیر در اصلاح نظام بانکی را کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی دانست و افزود: این نسبت، عکس سرعت گردش پول بوده و کمترین سرعت گردش پول در کشور نیز مربوط به سال 96 می‌شود و بعد از آن سال‌های 57 و 68 قرار دارند.

وی تاکید کرد: به همین دلیل تورم‌زایی نقدینگی رخ نمی‌دهد و این امر یک تهدید است، به ویژه اینکه تورم تا سال 91 بیش از سود بانکی بود و همین امر سبب شد تا رانت در دریافت تسهیلات بدون اثر واقعی وجود داشته باشد و بانکداری به کاری پرسود تبدیل شود. همان طور که در دهه 80 نیز شاهد افزایش و توسعه بانکداری بودیم و همین امر سبب شد تا طی سال های 79 تا 91، تعداد بانک‌ها 3 برابر شود.

ضعف نظارتی بانک مرکزی و ورود بانک‌ها به ساخت و ساز

نیلی ادامه داد: نتیجه این شد که سهامدار و تسهیلات گیرنده یکی شدند و به علت ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها وارد فعالیت ساخت و ساز شدند و ریسک پروژه ها به ریسک بانک ها تبدیل شد، به طوری که دارایی های بانکی، عملا بی‌بازده شدند.

وی با بیان اینکه چرا نظام بانکی اصلاح نمی شود، گفت: اصلی‌ترین دلیل این است که بانک برای دولت منابع ایجاد نکرده بلکه نیاز به تامین منابع از خارج از نظام بانکی دارد.

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف افزود: ذینفعان بانک مرکزی شامل تسهیلات گیرندگان، سهامداران و سپرده گذاران است که هیچ کدام نمی‌توانند در روند بهبود شرایط اقتصادی موثر باشند. در نتیجه دولت باید با استفاده از راهکارهای موجود مانند ایجاد بدهی از طریق خارج از کشور، بانک مرکزی و انتشار اوراق، از مسیر بودجه و یا اصلاحات در سایر بنگاه‌ها اقدام به اصلاح شرایط اقتصادی کند.

نیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر باید راه‌حل‌هایی در دستور کار قرار گیرند که منابع نمی‌خواهند، افزود: مهار مشکلات نظام بانکی به جای اصلاح نظام بانکی از طریق افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی در این مورد می‌تواند راهگشا باشد.