اختلاف نظر وزیر ارتباطات با سهامداران همراه اول درباره تغییر مدیرعامل این شرکت

سعید باستانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره زمزمه‌هایی که پیرامون تغییر مدیرعامل همراه اول شنیده می‌شود، گفت: درخصوص تغییر مدیرعامل، بین سهامداران عمده همراه اول صحبت‌هایی انجام شده است اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار آن است که شخص جدید با او هماهنگ باشد.  

وی ادامه داد: طبق قانون تجارت کسانی که بیشترین سهم را در همراه اول دارند، از حق انتخاب مدیرعامل برخوردار هستند. از سوی دیگر هم وزیر ارتباطات دارای حق مدیریتی است. این تضاد در بیشتر مواردی که مشارکت بخش خصوصی و دولت اتفاق می‌افتد، وجود دارد. مثلا در ایران خودرو و سایپا هم شاهد چنین تضاد و تقابلی هستیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که انتظارات همراه اول از دولت به واسطه همان حق مدیریتی که دولت داراست، خیلی زیاد است. دولت هم می‌گوید حال که این‌قدر انتظارات بالاست، حداقل در انتخاب مدیرعامل نظر دولت هم باید دخیل باشد.

سعید باستانی با بیان اینکه برطرف‌سازی تضاد موجود دو راه دارد، اظهار داشت: راه حل اول این است که منطق را بپذیرند و به قانون تن دهند که بخش خصوصی به این موضوع تن نمی‌دهد. راه حل دوم هم این است که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی یک واگذاری کامل باشد.

وی تصریح کرد: من در این مورد به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حق می‌دهم. اگر شرکت‌هایی مثل همراه اول انتظار زیادی از وزیر نداشته باشند، حق دارند در تصمیمات خود مستقل عمل کنند اما این شرکت‌ها در تنظیم مقررات انتظارات زیادی از دولت دارند.

باستانی افزود: همین مونوپل بودن همراه اول یا امکانات زیرساختی که این شرکت داراست و سایر شرکت‌ها فاقد آن هستند، از مزایایی است که دولت می‌دهد. این شرکت مثل یک بخش خصوصی واقعی کار نمی‌کند و رقابت‌پذیری آن کامل نیست. درواقع وزیر با این شرکت همراهی می‌کند؛ به همین دلیل در حوزه وزارتی حق دخالت دارد.

باستانی ضمن تایید صحبت‌هایی که درخصوص تغییر مدیرعامل همراه اول در میان سهامداران این شرکت انجام شده، گفت: چنین قصدی درمیان سهامداران عمده همراه اول وجود دارد اما مساله اصلی این نیست که چه شخصی روی کار بیاید؛ بلکه موضوع این است که از این سو سهامداران تمایل دارند در تصمیم‌گیری مستقل عمل کنند و از آن سو وزیر می‌خواهد شخص جدید با او هماهنگ باشد. اصل مطلب این است که آیا در این کار باید نظر وزیر تامین شود یا خیر؟ از نظر قانون تجارت پاسخ منفی است و از نظر انتظارات، پاسخ مثبت است و این تناقضی است که باید برطرف شود.